پیام پنهان احیای کارت سوخت

استفاده از کارت سوخت پس از گذشت حدود چهار سال از حذف نظام سهمیه‌بندی مصرف سوخت، بار دیگر برای صاحبان خودرو و موتورسیکلت الزامی می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، این اقدام می‌تواند اولین گام دولت برای احیای دوباره سهمیه‌بندی و دونرخی کردن بنزین به‌منظور کنترل مصرف داخلی و قاچاق سوخت باشد. بازگشت احتمالی دولت به سمت سهمیه‌بندی در حالی است که کارشناسان طرح‌های مختلفی برای توزیع عادلانه یارانه بنزین یا آزادسازی تدریجی قیمت بنزین مطرح کرده بودند. با این حال سهمیه‌بندی می‌تواند فرصتی نسبی برای اصلاح قیمت سوخت باشد.

استفاده از کارت سوخت برای سوخت‌گیری خودروها و موتورسیکلت‌ها در پی اطلاعیه روز گذشته شرکت پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی الزامی می‌شود. هرچند هنوز تاریخ دقیقی برای الزامی شدن استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌های سوخت اعلام نشده اما ضرب‌الاجلی ۲۱ روزه برای ثبت درخواست دریافت کارت سوخت از سمت شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تعیین شده است.

طبق این اطلاعیه «مالکان محترم خودروها و موتورسیکلت‌هایی که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند، لازم است به ترتیبی که متعاقبا در رسانه‌ها توضیح داده خواهد شد، از شنبه ۳ آذر ماه، حداکثر تا شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ثبت درخواست خود برای دریافت کارت سوخت جدید اقدام کنند.»

اما بازگشت کارت سوخت پس از گذشت حدود چهار سال از تک‌نرخی شدن بنزین به‌عنوان عاملی که انگیزه استفاده از این ابزار را از بین برده بود، به چه معنا است؟ «کارت سوخت» و سامانه مربوط به آن از تابستان سال ۸۶ که بنزین در ایران سهمیه‌بندی شد، به ابزاری برای کنترل میزان مصرف صاحبان خودرو و موتورسیکلت‌ها تبدیل شد.

در آن زمان هر خودرو در ماه سهمیه‌ای ۶۰ لیتری با نرخ دولتی (۱۰۰ تومان) داشت و تا سقف ۳۰۰ لیتر نیز مجاز به سوخت‌گیری با قیمت آزاد (۴۰۰ تومان) بود. بنابراین استفاده از کارت سوخت برای سامان دادن به نظام سهمیه‌بندی ضروری بود. اما پس از تک‌نرخی شدن سوخت در اوایل سال ۹۴، لزوم استفاده از کارت سوخت از بین رفت؛ زیرا بنزین یک قیمت واحد داشت و هر خودرو به میزانی که نیاز داشت قادر به سوخت‌گیری بود.

حذف نظام سهمیه‌بندی اگرچه اقدامی در جهت سوخت‌گیری آزادانه و بدون نگرانی برای رانندگان ایرانی بود، اما «ثابت ماندن قیمت سوخت روی نرخ هزار تومان برای حدود چهار سال» مشکلاتی را ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد مسوولان از میان تمام سناریوهای موجود برای کنترل مصرف سوخت و قاچاق آن، بار دیگر به نظام سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن قیمت سوخت رسیده‌اند.

توزیع بنزین میان تمام ایرانیان در قالب کوپن، شناورسازی تدریجی قیمت بنزین تا رسیدن آن به نرخ فوب خلیج فارس، نرخ‌گذاری پلکانی بنزین و افزایش قیمت برای پرمصرف‌ها، بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی شدن از جمله سناریوهایی هستند که طی ماه‌های گذشته به منظور کنترل مصرف بنزین در داخل کشور و جلوگیری از قاچاق آن مطرح شدند.

مقدمه‌چینی برای سهمیه‌بندی بنزین؟

در بخش دیگری از اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید شده است «الزامی شدن استفاده از کارت سوخت به معنای سهمیه‌بندی و افزایش نرخ سوخت نبوده و لازم است هموطنان محترم به شایعات بی‌اساس در این مورد توجه نفرمایند.»

با توجه به چنین تاکیدی به نظر می‌رسد دولت قصد دارد در گام نخست با بازگرداندن کارت سوخت و پایش مصرف بنزین در کشور، موج قاچاق سوخت به آن سوی مرزها را کنترل کند و در گام بعدی به اصلاح مصرف در داخل کشور با استفاده از سهمیه‌بندی سوخت رو بیاورد. طی ماه‌های گذشته، مهاجرت کارت‌های سوخت از استان‌های مرکزی به مناطق مرزی معضلی بوده که به قاچاق سوخت دامن زده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از مهاجرت کارت‌سوخت‌‌هایی که برای رانندگان استفاده‌ای نداشته، سوخت‌‌گیری را به ارائه کارت‌سوخت ملزم کرده است.

اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با الزامی شدن استفاده از کارت سوخت گفت: بازگرداندن کارت سوخت به جریان سوخت‌گیری کشور می‌تواند از مقدمات اجرای سهمیه‌بندی مصرف سوخت باشد، اما هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه در دولت و مجلس گرفته نشده است.

با این حال در میان تمام سناریوهایی که در چند ماه اخیر برای کنترل مصرف داخلی و قاچاق سوخت مطرح شده، اجرای دوباره طرح سهمیه‌بندی از شانس بیشتری برخوردار است؛ زیرا هم زیرساخت‌های آن در کشور آماده است و هم تجربه قبلی در رابطه با آن وجود دارد. اما اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین نیز با دو چالش مواجه است. نخستین چالش به تعیین میزان سهمیه دولتی مربوط می‌شود و چالش دیگر نیز به تعیین قیمت برای هر لیتر بنزین فراتر از سهمیه باز می‌گردد.

با این حال چالش نخست ساده‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا در میان ارقامی مانند ۳۰، ۶۰ یا ۱۰۰ لیتر برای سقف سهمیه دولتی، بر سهمیه ۶۰ لیتری اتفاق‌نظر وجود دارد در حالی‌که برای تعیین نرخ بنزین آزاد، گمانه‌های مختلفی مطرح است.

اعدادی همچون ۲ هزار تومان برای هر لیتر بنزین آزاد در حالی از سمت برخی مسوولان مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان با اشاره به نرخ بنزین در کشورهای همسایه (که عموما بر نرخ جهانی بنزین منطبق است) و نوسانات ارزی اخیر، عقیده دارند باید قیمتی برای بنزین آزاد در نظر گرفته شود که انگیزه قاچاق را از بین ببرد.

هنوز هیچ رقمی در رابطه با نرخ اصلاحی بنزین از سمت مقامات رسمی اعلام نشده است. زنگنه روز یکشنبه در حاشیه حضور در مجلس اعلام کرد؛ اگرچه بحث اصلاح قیمت بنزین برای سال ۹۸ مطرح است، اما هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده و در این زمینه نباید به شایعات توجه کرد.

با توجه به اظهارنظرهای مقامات رسمی، دولت ظاهرا تصمیمی نهایی در رابطه با قیمت بنزین نگرفته است با این حال به نظر می‌رسد سناریوی نهایی دولت برای کنترل مصرف و قاچاق سوخت، سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن بنزین باشد.

اگر این سناریو از سمت دولت انتخاب شود، دیگر سناریوها که در آنها تلاش شده بود مدلی برای توزیع یارانه سوخت در میان تمام اقشار تعریف شود یا یارانه سوخت به‌طور کلی حذف شود، به گوشه‌ای رانده خواهند شد.

در واقع اجرای روش سهمیه‌بندی مصرف سوخت در حالی می‌تواند به تعدیل نرخ بنزین آزاد و کاهش قاچاق سوخت منجر شود که تنها صاحبان خودرو از این طرح و یارانه مستتر در آن بهره‌مند می‌شود.

این در حالی است که در روش توزیع بنزین کوپنی، تمام مردم اعم از صاحبان خودرو و کسانی که خودرویی ندارند سهمیه‌ای از بنزین دریافت می‌کردند که می‌توانستند مازاد آن را در بازاری که به این منظور طراحی می‌شد، به فروش برسانند. در این طرح صاحبان خودرو می‌توانستند بنزین مازاد نیاز خود را از افرادی که خودرو ندارند در این بازار تهیه کنند.

برخی دیگر از کارشناسان نیز افزایش تدریجی قیمت بنزین را تا رسیدن آن به فوب خلیج فارس راهکاری برای آزاد کردن قیمت بنزین و اختصاص منابع حاصل از آزادسازی آن به توسعه زیرساخت‌های کشور پیشنهاد داده بودند.

تاوان سیاست ثبات قیمت بنزین

ثبات قیمت بنزین روی هزار تومان برای حدود چهار سال و عدم اصلاح آن متناسب با رشد تورم سالانه، بنزین را نه تنها به کالایی ارزان در داخل ایران تبدیل کرده است، بلکه پس از بروز نوسانات ارزی در کشور، بنزین ایرانی در منطقه نیز به ارزان‌ترین سوخت تبدیل شد.

این اتفاق، یعنی ارزان ماندن بنزین نسبت به تورم داخلی و قیمت جهانی آن در کشورهای همسایه، دولت را به دو چالش «رشد لجام‌گسیخته مصرف داخلی» و «افزایش چشمگیر قاچاق» این کالا گرفتار کرده است.

شدت گرفتن رشد مصرف بنزین در داخل کشور به علت ارزان بودن این کالای استراتژیک، این نگرانی را ایجاد کرده است که حتی افزایش تولید داخلی بنزین از سمت پالایشگاه ستاره‌خلیج‌فارس پاسخگوی رشد مصرف نباشد.

از دیگر سو رشد قاچاق سوخت به آن سوی مرزها که حداقل۱۰ میلیون لیتر در روز ارزیابی می‌شود، به معنای خروج آشکار ارز از کشور و تقسیم یارانه سوخت در کشورهای همسایه است. به گفته مقامات، دولت برای نگه داشتن قیمت بنزین روی هزار تومان روزانه تا ۷۰ میلیون دلار یارانه پرداخت می‌کند.

تداوم سیاست بنزین ارزان نیز نتیجه‌ای به همراه نداشته جز رشد بی‌سابقه مصرف بنزین در کشور. طی چند ماه اخیر آماری رسمی از میزان مصرف روزانه بنزین در ایران منتشر نشده، اما برخی منابع آگاه رقم ۹۰ میلیون لیتر در روز را برای میزان مصرف ایرانی‌‌ها اعلام می‌کنند. این میزان رشد مصرف در کنار تهدید سلامت افراد و محیط زیست آنها، بار مالی سنگینی نیز در بخش تامین یارانه سوخت بر دوش دولت گذاشته است.

با تمام این تفاسیر اجباری شدن استفاده از کارت سوخت که به‌عنوان مقدمه بازگشت نظام سهمیه‌بندی بنزین شناسایی شده است، نشان می‌دهد دولت سرانجام تصمیم گرفته در رابطه با اصلاح مصرف سوخت در داخل کشور و کنترل قاچاق این کالای استراتژیک به آن سوی مرزها، بی‌عملی را کنار بگذارد و اقداماتی را اجرایی کند.

طبق اطلاعیه روز گذشته شرکت ملی پالایش و پخش، به منظور تسهیل در دریافت کارت جدید سوخت، امکان دسترسی به سامانه ثبت مشخصات از طریق اینترنت یا تماس تلفنی فراهم شده که نحوه دسترسی و اقدام، از طریق رسانه‌های عمومی و صداوسیما اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین برای ثبت تقاضای دریافت کارت سوخت جدید، هیچ مبلغی از متقاضیان توسط شرکت ملی پخش دریافت نخواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد