عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با تجارتنیوز:
بودجه کنونی تورم بالا به دنبال دارد / مزایای اختصاص بنزین به هر فرد ایرانی چیست؟
یک اقتصاددان میگوید: در حال حاضر به علت قیمتگذاری زیر قیمت واقعی، بازتوزیع بنزین به نفع اقشار ثروتمند و پرمصرف جامعه بوده که یک رویکرد ناعادلانه است. بنابراین اکنون باید جلو رانتی که از این طریق ایجاد میشود، گرفته شود.
همزمان با زمان ارائه لایحه بودجه 98 به مجلس، زمزمهها برای تغییر در قیمت حاملهای انرژی خصوصا بنزین افزایش یافت. سهمیهبندی بنزین، احیای کارت سوخت، اختصاص بنزین به هر فرد و اختصاص بنزین به خودرو از جمله طرحها و موضوعات مطرح شده در خصوص بنزین است.
به گزارش تجارتنیوز، اظهارات چند روز قبل بیژن زنگنه، وزیر نفت حاکی از منتقی شدن افزایش قیمت بنزین است. با این حال، با توجه به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار در برخی موارد، هنوز برخی زمزمهها مبنی بر اصلاح قیمت حاملهای انرژی شنیده میشود.
در میان طرحهای ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان مختلف در خصوص اصلاح قیمت و توزیع بنزین، طرح اختصاص بنزین به هر فرد و فروش مازاد بنزین توسط افراد، بیش از سایر طرحها مطرح شد. طرحی که براساس آن قرار است به هر فرد ایرانی ماهیانه چند لیتر بنزین اختصاص داده شود.
سیدعلی مدنیزاده، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با تجارتنیوز اعتقاد دارد که ابتدا باید از مساله اصلاح قیمت بنزین سیاستزدایی شود. سپس زمانی که این موضوع به مسالهای اقتصادی تبدیل شد، میتوان با راهکارهای مختلف از جمله اختصاص بنزین به هر فرد ایرانی، به بازتوزیع عادلانه آن اقدام کرد. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مهمترین اولویتهای سیاستگذار برای سال 98 اشاره میکند.
یک بار برای همیشه از قیمت بنزین سیاستزدایی شود
مدنیزاده به سیاسی کردن قیمت بنزین انتقاد میکند و میگوید: اکنون در نظام سیاستگذاری کشور حالتی رخ داده که تعیین قیمت بنزین چه در دولت و چه در مجلس در اختیار افراد سیاسی قرار گرفته است. بنابراین نتیجه چنین موضوعی این است که قیمت بنزین به یک موضوع سیاسی اقتصادی در کشور تبدیل شده است. قاعدتا به عنوان گام اول باید از موضوع بنزین و قیمت آن سیاسیزدایی شده و از موضوع سیاست خارج شود تا به یک موضوع اقتصادی تبدیل شود.
وی میافزاید: اما علاوه بر موضوع فوق، اکنون سوال این است که چرا موضوع بنزین در این روزها داغ شده است؟ باید گفت که ما در اقتصاد خودمان یک بحران ارزی را تجربه کردهایم که همین موضوع هزینه فرصت قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی را بسیار بالا برده است. در نتیجه منجر به رشد قاچاق، افزایش مصرف و افزایش واردات آن شده است. چرا که قیمت نسبی بنزین در داخل کشور بسیار پایین و برعکس، در خارج از مرزها قیمت آن بسیار بالا است. بنابراین به طور کل، با توجه به موارد گفته شده، حساسیت این موضوع اکنون دو چندان شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف ادامه میدهد: اکنون نیز در میان سیاستگذاران مختلف بحث بر سر این است که با قیمت بنزین چه کنند. همانطور که گفتم در گام اول لازم است یکبار برای همیشه از قیمت بنزین سیاستزدایی کنند. بنابرین در نهایت باید تعیین قیمت بنزین در اختیار آحاد مختلف اقتصادی قرار گیرد. به عنوان مثال، اکنون دولت از طریق سازوکاری مشخص نفت را در بازار جهانی به فروش میرساند، یعنی دولت براساس یک قاعده مشخص باید بتواند با بالاترین قیمت ممکن نفت را به فروش برساند. چون حق همه ملت ایران است.
وی میافزاید: همین سازوکار نیز باید برای قیمت بنزین و فروش آن در نظر گرفته شود. یعنی دولت باید بنزین را با بالاترین سود ممکن به فروش برساند. اما مساله اساسی در اینجا بر سر چگونگی بازتوزیع آن در بین مردم است. در حال حاضر به علت قیمتگذاری زیر قیمت واقعی، بازتوزیع آن به نفع اقشار ثروتمند و پرمصرف جامعه بوده که یک رویکرد ناعادلانه است. بنابراین اکنون باید جلو رانتی که از این طریق ایجاد میشود، گرفته شود.
مدنیزاده با اشاره به دو طرح مطرح شده در خصوص بنزین، ادامه میدهد: در طرح اختصاص سهمیه به خودروها، گفته میشود که بنزین باید به خودروها اختصاص یابد. در عوض در طرح سهمیه به افراد اظهار میکنند که بنزین باید به افراد جامعه اختصاص داده شود. یعنی در این طرح افراد بنزین اختصاص یافته را در بازار مبادله میکنند و براساس قیمتی که بازار تعیین میکند، خرید و فروش میشود.
وی در خصوص مزایای طرح اختصاص بنزین به هر فرد ایرانی، میگوید: خوبی این طرح این است که قیمت بنزین در بازار برحسب تغییرات قیمت نفت یا ارز میتواند تغییر کند. همچنین افرادی که مصرف کمتری دارند یا اساسا مصرف ندارند، میتوانند از فروش بنزین بهرهمند شوند. در مقابل افرادی که بیشتر بنزین مصرف میکنند، باید هزینه بیشتری بپردازند. بنابراین از این طریق یک مابهالتفاوتی به بودجه دولت اضافه میشود که دولت از این راه میتواند کسری بودجه خود را پوشش بدهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف میافزاید: همچنین در شرایط تحریمی کنونی که اقشار پایین جامعه به واسطه افزایش قیمتها تحت فشار هستند، طرح اختصاص بنزین به هر فرد میتواند نقش یک چتر حمایتی را برای این اقشار بازی کند. این موضوع چیزی نیست که صرفا مربوط به کشور ما باشد و تقریبا اکثر کشورهای توسعهیافته چنین رویکردی را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر دارند. یعنی یک درآمد پایهای برای افرادی که از حد خاصی به پایین درآمد دارند، در نظر گرفته میشود که جزء برنامههای اکثر کشورهای توسعهیافته است.
وی اضافه میکند: چندین سال است که به علت ضعف در زیرساختهای مالیاتی و الکترونیکی ما نتوانستهایم چنین اقدامی را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر انجام دهیم. اکنون برای ما فرصتی به وجود آمده که ما میتوانیم از طریق سهمیه بنزین این کار را انجام دهیم.
98، سال تصمیمات تعیینکننده
اما عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به این سوال که سال 98 سیاستهای اقتصادی دولت باید به چه سمتوسویی برود، میگوید: به نظرم سال 98 سال سیاستگذار کشور است. بدین معنا که تکتک تصمیمات سیاستگذاران ما بسیار تعیینکننده خواهد بود. چرا که در صورت ادامه روند حال حاضر و تصویب لایحه کنونی بودجه در مجلس، قطعا ما با کسری بودجه بالا و به تبع تورم روبرو خواهیم شد که باید برای رفع آن تصمیمگیری شود.
وی اضافه میکند: از طرفی ما اکنون با تخصیص ارز به کالاهایی که دولت آن را کالای اساسی مینامد ، در حال از دست دادن ارز هستیم. به نظر میرسد بهتر از این میتوان این موضوع را مدیریت کرد. بنابراین در این خصوص نیز نیاز است که سیاستگذار تصمیمگیری کند. همچنین باید اشاره کرد که نظام بانکی کشور دارای مشکلاتی بوده و بازار ارز نیز در سال 98 نیازمند مدیریت اساسی است.
وی ادامه میدهد: بنابراین مهمترین مباحث در سال 98 همین سه بحث ارز، نقدینگی و بودجه است. مهمترین مشکل بودجه همان کسری بودجه است که دولت باید تلاش کند از طرق مختلف مانند تغییر در تخصیص ارز کالاهای اساسی، تغییر در اختصاص سهیه بنزین، افزایش مالیات و سایر روشهای اینگونه این موضوع را مدیریت کند. در غیر اینصورت ما دچار تورم بالا خواهیم شد.
مدنیزاده در پایان میگوید: مبحث آخر در مورد تصمیمات سیاستگذار در سال 98، تصمیمگیری در خصوص اقدامات ضدرقابتی دولت در بازار است. اکنون دولت با اقدامات ضدرقابتی مانند قیمتگذاری و مداخلات بیش از حد در بازار، خطر به همزدن نظم تولید را افزایش میدهد. اینگونه اقدامات به شدت تولید و سرمایهگذاری را آسیب میزند. به نظرم سیاستگذار در سال 98 باید در خصوص جلوگیری از اینگونه اقدامات تصمیم بگیرد.
نظرات