قیمت برنج هندی در بازار ؛ هر کیلو ۲۰ هزار تومان!

به گزارش تجارت‌نیوز ، سیگنال‌های رشد قیمت یکی پس از دیگری در بازار برنج مشاهده می‌شود. اعمال ممنوعیت برای برنج وارداتی و همچنین، محدودیت ایجاد شده بر سر راه واردات برنج از پاکستان به دلیل ترس از تحریم‌ها و بسته‌شدن مرزهای تجاری هند و تایلند به روی تجار برنج بر اثر شیوع کرونا، موجب شده چشم‌انداز قیمت‌ها، در بازار این محصول پرمصرف در بین خانوارهای ایرانی، خاکستری شود.

طعم گرانی بر سفره 50 میلیون ایرانی

آمارها نشان می‌دهد میزان واردات برنج خارجی به نصف رسیده، پیش‌تر بررسی‌ها حکایت از آن داشت که ۷ دهک از خانوارهای ایرانی به خاطر ترجیح قیمتی و همچنین ذائقه مصرف، عمدتا برنج خارجی مصرف می‌کنند. حالا با فرارسیدن فصل برداشت و اعمال ممنوعیت فصلی برای واردات برنج، قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته به‌طوری‌که در یک هفته اخیر قیمت انواع برنج ایرانی تا ۷ درصد افزایش یافته و زمینه برنج خارجی نیز در بازار کم شده است.

بار اصلی توزیع برنج خارجی بر دوش فروشگاه‌های زنجیره‌ای است، ضمن آنکه این واحدها نیز بیشتر از ۲ گونی ۱۰ کیلویی به هر نفر نمی‌فروشند. در خیابان انبار نفت نیز بازرسان تعزیرات و اصناف روزانه انبارها را چک می‌کنند هرچند هیچ فروشنده‌ای در انبار رسمی خود برنج نگهداری نمی‌کند.

بنا بر آمار ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت که مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی و صنعت نیز هست نیاز خانوارها به برنج ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال است، در حالی‌که تولید داخلی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است؛ این رقم یعنی بازار داخلی به واردات ۸۰۰ هزار تن برنج نیاز دارد اما واقعیت این است که سالانه یک میلیون تن برنج از هند و پاکستان وارد ایران می‌شود.

۵۰ میلیون نفر در آرزوی برنج ایرانی

مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج با تایید این ارقام گفت: مطابق بررسی‌های ما ۶ دهک جامعه یعنی نزدیک به ۵۰ میلیون نفر نمی‌توانند برنج ایرانی بخورند و اگر سیاست‌های حمایتی دولت در برنج وارداتی نباشد برنج از سفره این افراد حذف خواهد شد.

بنا بر آمار گمرک در سال‌های اخیر نیمی از برنج تولیدی ایران به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود و حتی به‌رغم نداشتن روابط سیاسی و اجتماعی با عربستان اما برنج مرغوب ایرانی به این کشورها صادر می‌شود، هرچند دلالان کویتی در سال‌های اخیر برنج را از سر شالیزارهای شمال کشور خریداری می‌کنند.

۳برابر شدن قیمت برنج

کشف قیمت برنج وارداتی بر پایه سه مولفه قیمت ارز،قیمت جهانی و تعرفه گمرک استوار است. در چند ماه اخیر قیمت جهانی به سبب کرونا کاهش داشته و تعرفه نیز به حداقل خود رسیده اما به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز نیمایی قیمت آن در اردیبهشت ماه دوبرابر شد.

با این وجود بازهم بانک مرکزی نتوانست ارز آن را تامین کند و قیمت دلار نیمایی از ۱۴ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان رسید و اکنون قیمت برنج باسماتی هندی با پایین‌ترین کیفیت در بازار کیلویی ۲۰ هزار تومان است که نسبت به ابتدای سال ۳ برابر افزایش قیمت داشته است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره روند تخصیص ارز از بانک مرکزی گفت: به‌رغم حمایت‌هایی که وزارت صمت در بحث تامین برنج داشته اما بانک مرکزی نتوانسته ارز برنج را به دلیل تحریم‌ها و مشکلات موجود تامین کند.

از ابتدای امسال تاکنون ارزی برای برنج تخصیص نیافته؛ فعلا با وساطت وزارت صمت برای اینکه برنج‌های مانده در گمرک خراب نشوند و به دوره ممنوعیت نخورند مقرر شد ۲۰۰ هزار تن برنج رسوبی در انبارهای گمرک با تعهد ۳ ماهه بانک مرکزی ترخیص و در بازار توزیع شود یعنی واردکننده باید سود و دیرکرد ۳ ماه را به طرف هندی از جیب خود بپردازد.

آمار برنج وارداتی

بنا بر آمار گمرک ایران از ابتدای سال تاکنون ۴۵۰ هزار تن برنج وارد کشور شده در حالی‌که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۹۵۰ هزار تن بوده است؛ این یعنی مصرف‌کنندگان برنج خارجی در ایران ۵۰۰ هزار تن برنج کمتر مصرف کرده‌اند که بخشی از آن به دلیل کمتر شدن فعالیت تالارها و رستوران‌ها است و بخش دیگر به دلیل افزایش ۳ برابری قیمت برنج نسبت به سال گذشته است.

فعالان این حوزه پیش‌بینی کرده‌اند امسال واردات برنج نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش خواهد داشت و از عدد ۵/ ۱ میلیون تن به ۸۰۰ هزار تن خواهد رسید.

گزارش‌های دریافتی حاکی است: پاکستان به‌عنوان یکی از مبادی عمده تامین برنج وارداتی مشکلات زیادی را برای تجار ایرانی به‌وجود آورده و هنوز حاضر نیست به‌صورت مستقیم مجوز تجارت و نقل و انتقال پول از طریق سامانه‌های بانکی را با ایرانی‌ها صادر کند.

گفته می‌شود پاکستان تحریم‌های آمریکا و حضور ایران در لیست سیاه FATF را مهم‌ترین علت این اقدام اعلام کرده است. بر همین اساس تاجران ایرانی با صرف هزینه ۱۴ تا ۱۵ درصدی پول را به حساب فروشنده پاکستانی حواله می‌کنند و در نهایت مابه‌التفاوت آن‌را از مصرف‌کننده می‌گیرند.

منبع: دنیای اقتصاد