کدام کاندیداها مستقل وارد رقابت انتخاباتی می‌شوند؟
روزنامه اعتماد گزارشی از احتمال کاندیداتوری چهره‌های مستقل برای انتخابات ریاست جمهوری دارد.
به گزارش تجارت‌نیوز، دوگانه «چپ و راست» در سراسر دهه ۶۰ پس از یک دوره رقابت در نیمه دوم دهه ۷۰ و آغاز دهه ۸۰ تبدیل به دوگانه «محافظه کار و اصلاح‌طلب» شد. در اواسط دهه ۸۰ این دوگانه جای خود را به «اصولگرا و اصلاح‌طلب» داد. با این وجود همیشه در میانه این دو جریان چهره‌هایی بودند که در برهه‌های مختلف تاریخی، اثر گذار و حتی تاریخ‌ساز بوده و هستند. در سال‌هایی تلاش شد تا از این چهره‌ها با عناوینی همانند جریان سوم یاد شود. در واقع جریان سوم عنوان اشخاص، احزاب، گروه‌ها و تشکل‌هایی است که همه آنها در یک اصل مشترک هستند و آن، اینکه معتقدند رویکرد تازه و متفاوتی نسبت به چپ و راست می‌خواهند ارائه کنند.
به گزارش اعتماد، با این وجود به نظر می‌رسد این چهره‌ها هرگز فرم جریانی به خود نگرفتند و در برهه‌های زمانی مختلف با عنوان مستقلین یا میانه‌روها شناخته شدند. چهره‌هایی که بعضا از اردوگاه‌ها و خاستگاه‌های سیاسی خود - که عموما اصولگرایی بود - فاصله گرفتند و با نقد دیدگاه‌های متعلق به این اردوگاه سمت و سوی دیگری در پیش گرفتند. نقطه عطف تاریخ‌سازی این چهره‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 بود وقتی حسن روحانی به عنوان چهره‌ای از جامعه روحانیت مبارز به اندازه‌ای از اردوگاه اصولگرایان فاصله گرفته بود که بعد از ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلبان وارد میدان و البته در این رقابت پیروز شد.
نمایش تخریب و تخطئه به جای اقناع و اثبات کارآمدی
محدوده این چهره‌ها اما به اسامی همچون حسن روحانی محدود نماند. رییس مجلس هم دوره حسن روحانی نیز به سمت سرنوشتی مشابه رفت. در لایه‌های دیگر سیاست و جریان‌های سیاسی نیز هستند چهره‌های دیگری که همین رویه را دارند. چهره‌هایی که از اصالت سیاسی خود فاصله گرفتند و طرحی نو در انداختند. تعاریف فوق البته درباره تمامی چهره‌های این گزارش که تحت عنوان مستقلین در انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری احتمال کاندیداتوری آنها می‌رود، برقرار نیست و نکته مشترک آنها این است که در صورت کاندیداتوری به نظر می‌رسد نمی‌توان با عناوین مشخص اصولگرا و اصلاح‌طلب از آنها یاد کرد و باید منتظر رایزنی جبهه‌ها و جریان‌های مختلف با آنها در این باره بود.
علی لاریجانی؛ دستان بسته چشم‌های منتظر
مبدع واژه خالص‌سازی روز گذشته پالس احتمال کاندیداتوری خود در انتخابات پیش رو ریاست‌جمهوری را کلید زد و با یک واژه «ببینیم» در پاسخ به سوالی درباره احتمال کاندیداتوری‌اش باب گمانهزنی در این باره را باز کرد. علی لاریجانی که در دهه 70 از راست‌ترین چهره‌های جریان محافظه‌کار شناخته می‌شد حالا هم از این اردوگاه فاصله جدی گرفته و هم در میان برادران اصولگرای لاریجانی نخستین خط‌شکن شده است. اگرچه ردصلاحیت او در سال 1400 سبب شد تا صادق، برادر دیگر نیز در حمایت از او زبان به نقد و ابرو به اخم به سمت شورای نگهبان بچرخاند. برخلاف برادر دیگر جواد که اخیر در گفت‌وگویی در واکنش به واژه خالص‌سازی که توسط علی لاریجانی ابداع شده بود، برادر را «نق نقو» خوانده است.
علی لاریجانی 12 سال ریاست مجلس را در کارنامه خود دارد، در کنار دبیری شورای عالی امنیت ملی و البته سابقه حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 80. از اصلی‌ترین چهره‌هایی است که از ابتدای امر با محمود احمدی‌نژاد اختلاف نظر پیدا کرد؛ همان زمان که از شورای عالی امنیت ملی رفت. در دهه۹۰ به نوعی هم‌پیمان اصلاح‌طلبان میانه‌رو و طیف نوظهوری به نام مستقلین بود.
بعدها در مجلس دو قطبی دولت و مجلس زیر سایه نام لاریجانی و احمدی‌نژاد رفت. حالا هر دو چهره در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 ردصلاحیت شدند اما تصمیم دارند برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در سال 1403 کاندیدا شوند.
لاریجانی که در سال‌های ریاست در صداوسیما نامش با برنامه‌هایی همچون هویت گره خورده بود، کمتر از سه دهه بعد به یکی از نخستین چهره‌هایی تبدیل شد که در مقابل شورای نگهبان ایستاد و ادله ردصلاحیت خود را دروغ خواند. آن هم در انتخاباتی که در ایام تبلیغات آن ساخت برنامه هویت را اشتباه خواند.
او از ابتدای اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها خواستار انتشار عمومی ادله ردصلاحیت خود شد. ۱۴ خردادماه سال گذشته 1400 رهبر انقلاب در سخنانی بدون نام بردن از داوطلب خاصی به «ظلم و جفایی» اشاره کردند که علیه برخی کاندیداها یا اعضای خانواده‌شان صورت گرفته و بر«جبران» تاکید کردند. شورای نگهبان اما اعلام کرد در بررسی صلاحیت‌ها بر اساس قانون عمل کرده است.
همان زمان صادق لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی از دخالت نهادهای امنیتی در ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان به شدت انتقاد کرد و نهادهای امنیتی را به دخالت‌های فزاینده از طریق گزارش‌های خلاف واقع در تصمیم‌سازی‌های این شورا متهم کرد و بعد از آن نیز با استعفای او از شورای نگهبان در شهریور همان سال موافقت شد.
در آذرماه سال گذشته پس از ماه‌ها کشمکش علی لاریجانی با شورای نگهبان برسر انتشار علنی دلایل عدم احراز صلاحیت او برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، نامه‌ای با مهر این شورا در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که «دلایل خانوادگی و مواضع سیاسی» را علت عدم احراز صلاحیت وی می‌خواند.
نامه شورای نگهبان که با مهر «محرمانه» و خطاب به علی لاریجانی نوشته شده و احمد جنتی دبیر وقت این شورا آن را در تاریخ ششم مردادماه سال گذشته امضا کرده بود در هفت بند دلایل عدم احراز صلاحیت رییس سابق مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد؛ مواضع سیاسی و اظهارات علی لاریجانی در موضوعات و مقاطع مختلف از جمله ناآرامی‌های سال ۱۳۸۸و حمایت او از افراد ردصلاحیت شده، دفاع از عملکرد آنها و استفاده برخی از آنان در مشاغل تحت امرش.
این شورا همچنین «عدم رعایت اصل ساده‌زیستی مسوولان» و «تلقی سهیم بودن در بخش‌هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر (دولت حسن روحانی)» را از دیگر دلایل ردصلاحیت خوانده بود.
پاسخ علی لاریجانی به این ادله هم خواندنی بود: «آن شورای محترم در گذشته یک بار برای انتخابات ریاست‌جمهوری و چندین بار برای انتخابات مجلس این جانب را تایید کرده است که آخرین بار سال ۱۳۹۴ بود. این اطلاعات یک باره نازل شده؟! چطور در گذشته در اختیار شورای نگهبان قرار نمی‌گرفت؟ و یا شورا به آنها توجه می‌کرد؟!»
وی در ادامه در بخشی دیگر از نامه خود می‌نویسد: «مساله اصلی این امور نیست؛ موضوع این است که عده‌ای می‌پندارند از انتخابات باید نتیجه‌ای که آنان صلاح می‌دانند بیرون بیایید.»
او همچنین «سفر مکرر خانواده خود به اروپا و امریکا» را «صددرصد دروغ» خواند و عملکرد شورای نگهبان در ردصلاحیت خود را «بدعت خطرناک» توصیف و تصریح کرد: «یک کلام بگویید بنا داشتیم شما را حذف کنیم.»
در پی این نامه بود که خبرگزاری فارس نوشت، حسن روحانی رییس‌جمهوری پیشین و علی لاریجانی، رییس سابق مجلس شورای اسلامی در پی «تقویت یک دوقطبی» با جمهوری اسلامی هستند.
کمتر از سه سال بعد از آن روزها روزگار به قراری چرخیده که دوباره امکان و احتمال کاندیداتوری علی لاریجانی مطرح است. با توجه به ترکیب فعلی شورای نگهبان تایید صلاحیت او زیر سایه همان استدلال‌های قبلی قرار خواهد گرفت یا نه؟ آیا در صورت رخ دادن رخدادی غیرمنتظره و تایید صلاحیت او اصلاح‌طلبان او را به عنوان کاندیدای نهایی خود قرار خواهند داد؟ در صورت حضور لاریجانی در رقابت با یک چهره اصولگرا آیا تغییری در نرخ مشارکت در انتخابات رخ خواهد داد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها باید صبر کرد.
علی شمخانی؛ مرد پر خبر اردیبهشت 1403
صبح روز یکشنبه ۶ خرداد خبری در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد که دریابان علی شمخانی مسوولیت پرونده هسته‌ای را مجددا در اختیار گرفته است، اما اجرای کار همچنان بر عهده وزارت امور خارجه است. کمتر از 24 ساعت بعد روزنامه اصولگرای فرهیختگان مدعی شد که علی شمخانی قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد و نوشت: «شنیده‌های خبرنگار فرهیختگان حاکی است که علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری دارد.»
شمخانی در ماه‌های اخیر روزهای پرفشاری را پشت سر گذاشته است. ذره‌بین رسانه‌ها روی فعالیت‌های اقتصادی خانواده‌اش، روایت‌های مختلف از موضوعاتی مربوط به دو پسرش و البته حواشی عروسی دخترش در هتل لاکچری در تهران همه و همه او را در ماه‌های اخیر در مرکز توجه قرار داده است.
23 سال پیش هم در اردیبهشت سال 1380 بود که خبر کاندیداتوری شمخانی سروصدا به پا کرد. همان رخدادی که هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود در این باره نوشته است: «اخوی محمد، [رییس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی] آمد. گفت، در محافل سیاسی، برای نامزد شدن آقای [علی] شمخانی [وزیر دفاع]، تحلیل‌های گوناگونی دارند و جناح دوم خرداد هم منفعل شده است. بعضی ایشان را از سوی شما و بعضی از سوی رهبری می‌دانند. گفتم به هیچ یک از ما مربوط نیست و شخصا با مشاوره فرماندهان سپاه به این تصمیم رسیده است و بعد از نام‌نویسی به ملاقات من آمد و علل اقدام خود را توضیح داد. از رهبری هم فقط پرسیده و ایشان مثل سایر افراد گفته‌اند، مخالفتی ندارم. به آقای خاتمی هم همین را گفته‌اند.»
علی شمخانی تا سال ۱۳۷۶ به عنوان فرمانده نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران به فعالیت مشغول بود تا اینکه در این سال و با روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی به عنوان رییس‌جمهور، توانست به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از مجلس رأی اعتماد بگیرد و به این ترتیب به کابینه دولت راه یابد. با پایان دولت اول سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۸۰، علی شمخانی برای شرکت در انتخابات هشتمین دوره ریاست‌جمهوری، نام‌نویسی کرد تا بخت خود را در این راه بیازماید، اما در نهایت با کسب تنها دو درصد آرا، از رسیدن به بالاترین مقام اجرایی کشور باز ماند. پس از آن شمخانی برای بار دوم به عنوان وزیر دفاع به کابینه دولت هشتم راه یافت و تا سال ۱۳۸۴ در این مقام به فعالیت پرداخت. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد از سال ۱۳۸۵ ریاست کمیسیون دفاعی - امنیتی و شورای راهبری روابط خارجی را به دست گرفت تا اینکه در ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ با حکم حسن روحانی، جایگزین سعید جلیلی در سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور شد و 10 سال نیز در این سمت باقی ماند. بهار سال گذشته از این شورا رفت و بهار امسال نامش دوباره با مهم‌ترین پرونده سیاست خارجی گره خورده است.
سایت خبری تابناک با طرح این گمانهزنی که شمخانی از اواخر اسفند مسوولیت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به عهده گرفته، نوشت مطرح شدن نام او در حال حاضر که مسوولیتی در شورای عالی امنیت ملی ندارد، «نشان از اهتمام بیشتر برای حل پرونده هسته‌ای دارد که توسط تیم قبلی به سرانجام نرسیده است.»
با این حال مهدی خانعلی‌زاده، عضو تیم رسانه‌ای دولت ایران، در ایکس این موضوع که مذاکرات هسته‌ای به شمخانی سپرده شده را رد کرد و نوشت انتشار خبر عضویت او در یک شورای مشورتی به ریاست رییسی در قالب «انتقال مسوولیت مذاکرات به وی، شاید یک پروژه جدی در شبکه‌های اجتماعی باشد اما این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که حضور ایشان هیچ ارتباطی به هیچ مذاکره‌ای نداشته است».
برخی رسانه‌های دیگر معتقدند انتشار این خبر در حال حاضر برای محک زدن فضا برای ورود شمخانی به رقابت ریاست‌جمهوری پیش رو است.
با این وجود به نظر می‌رسد موضوع سکانداری شمخانی- که سابقه یک دهه دبیری شورای عالی امنیت ملی را دارد- در پرونده هسته‌ای در صورت کاندیداتوری وی می‌تواند نوعی برگ برنده برای او تلقی شود. به خصوص که وزارت امور خارجه نیز این موضوع را تکذیب نکرده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه هفتم خرداد در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اخبار غیررسمی سپرده شدن مذاکرات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی گفت: «در مورد این موضوع نکته خاصی برای بیان کردن ندارم. هیات مذاکر‌ه‌کننده ایران در مذاکرات رفع تحریم‌ها، با هماهنگی و با اشراف نهادهای عالی بالادستی نظام، این مذاکرات را به پیش برده و در این چارچوب از همه ظرفیت‌های درون حاکمیت استفاده شده است».
محمد جواد آذری جهرمی؛ ژنرال علیه فیلترینگ
محمدجواد آذری جهرمی اگرچه با شمایل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی شناخته می‌شود اما در میان چهره‌های میانه‌رو و مستقل قابل ارزیابی است. او که با مصوبه دقیقه نودی مجلس یازدهمی‌ها برای محدود کردن حضور برخی کاندیداها در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 به دلیل اینکه 40 سال تمام نداشت، از حضور در عرصه رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 باز ماند حالا در پاسخ به سوالی درباره احتمال کاندیداتوری‌اش موضوع را نفی نکرده و گفته است که اگر افراد شایسته بیایند کاندیدا نمی‌شوم. او در این باره تاکید کرده که «تماس‌های زیادی از افراد و گروه‌ها و تشکل‌های مختلف از سراسر کشور دریافت کرده‌ام. تاکنون هیچ تصمیم شخصی و جمعی در این باره گرفته نشده است».
آذری‌جهرمی در دوران وزارت خود مرد پرخبری بود؛ از مخالفت‌هایش با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تا تلاش برای توسعه زیرساخت‌های اینترنت. وزیری که به اندازه‌ای در مقابل فیلتر اینستاگرام ایستادگی کرد که علیه او اعلام جرم شد.
تیرماه سال 1400 وقتی مجلس عصبانی از دولت روحانی او را فراخواند تا به سوال نمایندگان درباره شفاف نبودن مفاد قرارداد با تلگرام در آن زمان و دلیل محاسبه تعرفه ترافیک بین‌المللی به جای داخلی برای کاربران این پیام‌رسان با وجود نصب سرورهای آن در داخل ایران پاسخ دهد، درباره ماجرای تلگرام و فیلترش در سال 98 صحبت کرد و گفت که مذاکره با پیام‌رسان تلگرام در سال ۹۶ «به دستور حاکمیت» و با نظر دادستان کل کشور انجام شد اما به گفته او در نهایت تلگرام به دلیل «مسائل امنیتی» مسدود شد.
اظهارات آذری جهرمی در آن روز بسیار جنجالی شد. وقتی به نمایندگان مجلس گفت که در زمان تصمیم برای فیلترینگ تلگرام، بیش از ۷۰ درخواست« برای حذف محتوا برای تلگرام ارسال شد» و این پیام‌رسان در پنج مصداق به این درخواست‌ها عمل کرده است.
با این وجود او تاکید کرد که دلیل مسدود شدن تلگرام این بود که «مسائل امنیتی ما را نپذیرفت، دستگاه امنیتی شکایت کردند و در یک روالی این پیام‌رسان خارجی مسدود شد.»
در نهایت نیز آذری‌جهرمی گفت که علاقهای به مطرح کردن جزییات مربوط به فعالیت تلگرام در ایران نداشته «چرا که طرح این باب‌ها برخی از فرصت‌های کشور در آینده را می‌سوزاند و تعاملات را با مشکل مواجه می‌کند اما طبق قانون نمایندگان سوال پرسیدند و من باید جواب بدهم.»
فروردین همان سال بود که در گفت‌وگویی با سالنامه «اعتماد» گفت که صداوسیما و رسانه‌های دست راستی دستورالعمل دارند« که او را بایکوت کنند» و «حتی خبر دستاوردهای مثبت ما را هم که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است، پخش نمی‌کنند».
جهرمی در بخشی از این مصاحبه نیز تاکید کرد که «امروز همان نهادهایی که استارتاپ‌ها را عامل براندازی و نفوذ معرفی می‌کردند، هر جا امکان داشته‌اند یک تابلوی تبلیغات استارتاپ متعلق به خودشان زده‌اند».
اتمام دوران وزارتش نیز خبرساز بود. به سبک و سیاق دیگر وزرا از وزارتخانه نرفت و بدون ابا از هر گونه قضاوتی به عنوان کارشناس در همان وزارتخانه‌ای که روزی وزیرش بود مشغول به کار شد؛ سنت‌شکنی بی‌سابقه در رفتار وزرای 4 دهه گذشته.
در دوران بعد از وزارت حضور پررنگی در شبکه‌های اجتماعی داشت. به رخدادهای سیاسی و ورزشی واکنش نشان می‌داد و برخلاف رویه بسیاری از دولتمردان و مسوولان از زندگی شخصی، همسر و فرزندانش در فضای مجازی عکس می‌گذارد.
روزی که مجلس یازدهم کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در شبکه‌های اجتمامی یا همان محدود کردن اینترنت را تصویب کرد با نوشتن چند بیت در اینستاگرامش واکنش‌های زیادی برانگیخت: «نازک آرای تن ساق گلی/ که به جانش کشتم/ و به جان دادمش آب/ ای دریغا به برم می‌شکند».
اردیبهشت سال جاری نیز وقتی مجلس یازدهم به صورت اورژانسی دوباره این طرح را در دستورکار قرار داد ، محمدجواد آذری جهرمی نوشت: «بازگرداندن ناگهانی طرح صیانت به صحن علنی در روزهای پایانی و بی‌رمق این مجلس ضعیف، دو معنای بین سطور دارد: اول اینکه طراحان امید خود برای تصویب این طرح در مجلس بعد را با توجه به ترکیب آن از دست داده‌اند. دوم اینکه با توجه به عملکرد دولت سیزدهم، احتمال تک‌دوره‌ای شدن دولت را زیاد می‌دانند، لذا می‌خواهند با تصویب قانونی فرمان توسعه اینترنت را برای همیشه از دست دولت‌ها خارج کنند.»
آذری جهرمی در سال‌های اخیر از سرسخت‌ترین منتقدان دولت رییسی و عملکردش و البته وزرایش بود. با نماینده مجلس نزدیک به زاکانی یعنی مالک شریعتی بگومگوی مفصلی در فضای مجازی داشت و اطلاعات زیادی درباره حوزه تخصصی خود یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر می‌کرد که مبنای گزارش‌های تحلیلی رسانه‌ها قرار می‌گرفت. با این وجود مشخص نیست که با اعلام کاندیداتوری مورد حمایت جریان خاصی قرار می‌گیرد یا از اساس کاندیدا می‌شود؟!»
حسین علایی از فرماندهان سابق نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، از جمله سوابق او می‌توان به قائم مقامی وزیر دفاع و امور پشتیبانی، رییس ستاد مشترک سپاه و مدیرعاملی هواپیمایی آسمان اشاره کرد. او در سال 1364 و پس از تشکیل نیروهای سه‌گانه سپاه پاسداران، به عنوان نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران منصوب شد و تا سال 1369 در این سمت باقی ماند. او در سال‌های دفاع مقدس از فرماندهان ارشد بود و در کتابی با عنوان «تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق» روایت خود از آن دوران را تدوین کرده است. در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به عنوان قائم‌مقام وزیر دفاع و امور پشتیبانی نیروهای مسلح حضور داشت، و پس از پایان دولت به مدت سه سال به عنوان رییس ستاد مشترک سپاه پاسدران منصوب شد. با آغاز کار دولت حسن روحانی، در ۱۹ آذر ۱۳۹۲ با حکم ایراندخت عطاریان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، علایی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان شد و در دوره مدیریت در شرکت آسمان، اقدام به تسویه کلیه بدهی‌های انباشته شده این شرکت نمود که بالغ بر ۱.۲۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد و بخش اعظم آن مربوط به شرکت‌های دولتی همچون شرکت فرودگاه‌های کشور، شرکت ملی نفت ایران و ۸ بانک بود.
انتقادهای علایی در سال 1388 باعث نقدهایی از جانب اصولگرایان به وی شد. علایی از چهره‌هایی است که بارها در سال‌های اخیر به بازخوانی تصمیمات در زمان ایران و عراق و البته آسیب‌شناسی از آن پرداخته است. بازنشستگی وی از تدریس در دانشگاه در سال‌های اخیر نیز مورد توجه قرار گرفت.
نظرات