ارجاع سخنگو به سخنگو/ سخنگوی شورای نگهبان پرسش‌های خبرنگاران درباره هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را به سخنگوی این هیات ارجاع داد

به گزارش تجارت نیوز،

نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، امروز ۶ بهمن برگزار شد. مانند دیگر نشست‌های خبری این نشست هم با حواشی همراه بود.

سخنگویی که شاگرد سلف استاد است

سخنگوی شورای نگهبان معمولاً بسیار در چارچوب و بادقت صحبت می‌کند. او از همراهان عباسعلی کدخدایی، رئیس فعلی پژوهشکده شورای نگهبان، و دست راست دبیر این شورا محسوب می‌شود که از سال ۸۹ در این نهاد با او همکاری کرده و از زمانی که به عنوان جوان‌ترین عضو این شورا عهده‌دار سخنگویی شده، ثابت کرده که شاگرد سلف کدخدایی است و به‌خوبی اصول سخنگویی را از او آموخته. پاسخ‌های دقیق از نظر شورای نگهبان و اعضای آن به دور از حواشی به پرسش‌های خبرنگاران، سند محکمی بر این موضوع است. 

معمولاً طحان نظیف چنان در چارچوب و بادقت جملات خود را انتخاب می‌کند که به‌ندرت موضوعی به عنوان حاشیه مطرح می‌شود.

بر همین اساس وقتی او نکته‌ای را در حاشیه پاسخ های رسمی با خبرنگاران در میان می‌گذارد، معمولاً باید دنبال ابعاد دیگری از این نوع بیان بود.

در نشست خبری امروز طحان نظیف با اشاره به تعداد بالای سوالات خبرنگاران که به هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازمی‌گشت، گفت: «با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تازگی جایگاه سخنگویی تعریف کرده و فردی را هم به این سمت منصوب کرده‌اند می‌توانید پاسخ سوالات خود را از ایشان بپرسید. به هر حال در این نشست سوالات متعددی برای پاسخگویی ایشان مطرح شد.»

اگرچه ممکن است با توجه به نحله فکری مشترک این دو سخنگو، این اشاره صرفاً تبلیغی زیرپوستی بوده باشد اما آنچه بیشتر به ذهن متبادر می‌شود نگاه غیر رسمی آقای سخنگو به این موضوع است.

البته طحان‌ نظیف پیش از این در برابر پرسش‌های مستقیم خبرنگاران عملکرد این مجمع و تاسیس هیات عالی نظارت و عملکرد این هیات را بر اساس قانون اساسی و وظایف این نهاد خوانده بود. او همچنین در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشته بود: «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از چندین سال قبل، به هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است...»

ارجاع مکرر سخنگوی شورای نگهبان به تصمیم هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام

اما آنچه در نشست‌های خبری این روزهای سخنگوی شورای نگهبان به‌صراحت به چشم می‌آید ارجاع گاه و بی‌گاه به هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص است. تقریباً در بیشتر سوالات خبرنگاران طحان نظیف ناچار می‌شود ارجاعی به این هیات داشته باشد و پاسخ بسیاری از سوالات را به نتیجه جلسات این هیات موکول کند.

اگرچه نقشی که برای مجمع تشخیص از ابتدای تاسیس در سال 1366 در نظر گرفته شده، بیشتر مصلحت‌سنجی و ریش‌سفیدی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود اما در سال‌های اخیر قدرت و نفوذ این نهاد به مباحث قانون‌گذاری و نظارت هم تسری پیدا کرده است.

در بسیاری از موارد، مجمع و هیات عالی نظارت به نهادی فرادست شورای نگهبان و مجلس بدل شده که هرجا تصمیم بگیرد و تشخیص دهد مصوبه‌ای باید مسکوت بماند یا رد شود، با تفسیر قانون اساسی و بسط اختیارات خود جلوی آن را می‌گیرد.

هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چگونه تاسیس شد؟

بر اساس بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌هاست. در  این اصل آمده است: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»

رهبر انقلاب به‌موجب پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام در مردادماه ۹۶، ابلاغ کردند که وظایف صحن مجمع در جریان نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع باشد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ادامه ۳۰ دی ۱۳۹۶ با رأی اعضا، «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» را به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تشکیل داد. پیش از این کمیسیونی مسئول نظارت بر اجرای این سیاست‌ها بود و مغایرت‌ها را به صحن علنی مجمع ارجاع می‌داد و مجمع درباره آن تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کرد. اما با انتخاب هیات ۱۵ نفره هیات عالی نظارت تصمیم نهایی بر عهده این هیات است.

انتقادهای گسترده از عملکرد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص

عملکرد و نحوه عمل هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از سال ۹۶ تاکنون انتقاد بسیاری از چهره‌ها و نهادهای سیاسی را برانگیخته است. از زمان تاسیس این هیات منتقد اصلی و شاخص آن، مجلس است. از مجلس دهم تا مجلس تازه‌تاسیس دوازدهم بارها نمایندگان مجلس و حتی رؤسا مستقیم و غیرمستقیم به عملکرد این هیات نقدهای صریحی وارد کرده‌اند.

با وجود اینکه طبق قانون وقتی باید پای مجمع به مصوبات باز شود که مورد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشته باشد، به‌مرور با قدرت گرفتن هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصوبات به صورت موازی و همزمان با شورای نگهبان در مجمع تشخیص هم بررسی می‌شود. در بخش قابل توجهی از موارد هم با وجود موافقت شورای نگهبان با یک مصوبه، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مصوبه مسکوت می‌ماند یا رد می‌شود. 

از نظر منتقدان، هیات عالی نظارت نه‌تنها موازی با شورای نگهبان که حتی فرادست‌تر از آن عمل کرده و در بسیاری موارد به جای مجلس و نمایندگان قانون‌گذاری و نظارت هم می‌کند. 

از طرفی هرچند فلسفه به وجود آمدن مجمع تشخیص حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان بوده است، این نهاد با روی کار آمدن هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی خود سرعت‌گیر این دو نهاد شده است. در بسیاری مواقع با وجود هم‌نظری مجلس و شورای نگهبان درباره یک مصوبه، طرح یا لایحه مخالفت شورای عالی نظارت موجب مسکوت ماندن موضوع می‌شود و نه‌تنها مشکل این دو نهاد را حل نمی‌کند که به ایجاد مشکلات و گره‌های بیشتر در جریان قانون‌گذاری می‌انجامد.