تغییر رویکرد فعالیتهای معدنی در دولت یازدهم
مهمترین تغییر رویکرد فعالیتهای معدنی در دولت یازدهم آزادسازی پهنههای معدنی بود.
به گزارش تجارتنیوز، با انجام آزادسازی پهنههای معدنی علاوه بر اشتغالزایی در بخش معدن به ذخایر معدنی جدید به ویژه فلزی دست یافتیم و معدنکاران از حالت بلاتکلیفی خارج شده و اقدامات معدنی سیستماتیک شد.
لذا با آغاز سال 96 در اجرای سیاستهای توسعه و گسترش فعالیتهای معدنی، آزادسازی 19 پهنه معدنی در سراسر کشور پس از کسر مناطق امیدبخش شناسایی شده، آزادسازی شد.
بزرگترین اکتشافات سیستماتیک در دولت یازدهم رقم خورد
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: قبل از استقرار دولت یازدهم تعداد زیادی از معادن دارای پروانه معدنی بوده اما هیچ اقدامی انجام نداده و فعالیتی نداشتهاند.
«جعفر سرقینی» با بیان این مطلب، افزود: بررسیها در زمینه فعالیت شاخص اکتشاف مواد معدنی نشان میدهد که بزرگترین اکتشافات سیستماتیک در دولت یازدهم رقم خورد که پهنههای معدنی در اختیار بهرهبرداران دولتی و خصوصی قرار گرفت.
فراهم شدن زیرساختهای قانونی توسعه معادن در دولت یازدهم
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از روزی که دولت یازدهم مستقر شده تلاش کرده تا زیرساختهای قانونی توسعه معادن را فراهم نموده و آزادسازی طرحهای معدنی معطل مانده دولت نهم و دهم را با سرعت بیشتری به انجام رساند.
به گفته سرقینی تا پایان سال 95 از 127 پهنه معدنی آماده واگذاری، 100 پهنه تاکنون واگذار شده است.
وی تصریح کرد: آزادسازی محدودههای بلاتکلیف برای اکتشافات معدنی، موجب شد تا 127 پهنه با مساحت 485 هزار کیلومتر مربع کشف شود که بخشی از عملیات اکتشافی اولیه توسط سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور انجام شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: همچنین ارایه مجوز به معدنکاران واقعی به کمک شورای عالی معادن نیز با شرایط بهتری انجام میشود.
سرقینی افزود: اکنون که دو سال از زمان آزادسازی پهنهها سپری شده، به یقین چند معدن بزرگ مقیاس فلزی برای کشور کشف خواهد شد و به این ترتیب دستاورد مهمی را به دنبال خواهد داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در بخش معدن افزایش 1.5 میلیارد تنی ذخیره قطعی فلزی جدید است و در عین حال ذخیره قطعی اکتشافی از سالهای دور حدود 50 میلیارد تن ثبت شده بود.
در گزارش 100 روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای دولت یازدهم، امروزه در انتهای این دولت شاهد آزادسازی بیش از 80 درصد از پهنههای بلوکهشده برای توسعه فعالیتهای اکتشافی و سرمایهگذاریهای جدید معدنی کشور هستیم.
شفافسازی در بخش معدن با راهاندازی سامانه کاداستر
برهمین اساس «اسدالله کشاورز باحقیقت»، مدیر کل دفتر امور اکتشافات معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شفافسازی در بخش معدن با راهاندازی سامانه کاداستر معدنی محقق شد.
به گفته کشاورز، هماکنون 128 پهنه اکتشافی به مساحت 486 هزار کیلومتر مربع در سطح کشور تعریف شده که از این تعداد تا کنون 104 پهنه به مساحت 410 هزار کیلومتر مربع به اشخاص حقوقی واگذار شده است.
وی تصریح کرد: با آغاز آزادسازی پهنههای معدنی و باز شدن کاداستر معدنی در زمانهای مقرر افراد میتوانند نسبت به ثبت محدودههای معدنی اقدام کنند.
صلاحیت مالی و فنی شرط واگذاری پهنه معدنی
«حسین نکاحی»، رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی بر این عقیده است که تنها کسانی که دارای صلاحیتهای مالی و فنی هستند میتوانند امکان ثبت محدودههای معدنی را داشته باشند.
به گفته نکاحی، بدیهی است که با آزادسازی محدودههای معدنی میبایست اشتغالزایی لازم حاصل شود.
افزایش ظرفیتهای معدنی تا 50 درصد وضع موجود
«مهدی کرباسیان»، رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: با توجه به ظرفیتهای بالای ایران در بخش معدن برای سرمایهگذاری، در صورت اکتشافات وسیع قادر خواهیم بود ظرفیتهای معدنی را تا 50 درصد افزایش دهیم.
به گفته کرباسیان، هماکنون از میان پهنه اکتشاف ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع، حدود ۵۰ هزار کیلیومتر مربع آن انتخاب شده و ۲۰۰ هزار کیلومتر مابقی را به به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردیم که میتوانند آنها را آزادسازی نمایند که این کار در حال انجام است.
نظرات