انتظارات بخش معادن از وزیر صنعت دولت دوازدهم

محمدرضا بهرامن اظهار داشت: فعالان اقتصادی کشور در سال‌های گذشته پا به پای دولت تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا قطار اقتصاد ایران از پیچ خطرناک و بزنگاه تاریخی خود به سلامتی عبور کرده و از سقوط به دره عمیق رکود تورمی در امان بماند.

وی اضافه کرد: اکنون خطر سقوط از سر اقتصاد ایران برطرف شده و قطار آن روی ریل بازگشته و نیازمند لکوموتیورانانی است که علاوه بر دانستن هدف مسیر، چگونگی رسیدن به آن را به خوبی بدانند و این قطار را سالم به سمت مقصد هدایت کنند.

به اعتقاد رییس خانه معدن ایران، فعالان اقتصادی کشور در سال‌های 95-1390 با فراز و نشیب‌های زیاد و تقریبا بی‌سابقه‌ای در اقتصاد کشور روبرو بودند و نمونه بارز آن تحریم‌های گسترده، رشد منفی هفت درصدی، رکود عمیق، نوسان شدید نرخ ارز و تضعیف تولید داخلی در اقتصاد ایران بود.

بهرامن خاطرنشان کرد: اکنون قطار اقتصاد کشور به ریل خود بازگشته و شرایط در وضعیت عادی قرار دارد و به نظر می‌رسد برای ادامه مسیر نیازمند تغییراتی جدی در ساختار اقتصادی کشور برای استفاده از ظرفیت‌های بکر اقتصادی و توان بخش خصوصی داخلی و خارجی است.

وی تصریح کرد: دولت جدید نیازمند افرادی است که درک عمیقی از توسعه اقتصادی توسط بخش خصوصی داشته باشند و تمام تلاش خود را به کار گیرند تا با سخاوت و نه تنگ‌نظری باعث توسعه این بخش شده و رفته‌رفته مدیریت و مالکیت پروژه‌های بزرگ اقتصادی را به بخش خصوصی واگذارند.

به گفته این متخصص بخش معدن، بر پایه اهداف کلان برنامه ششم توسعه (1400-1396) برای رسیدن به رشد هشت درصدی پایدار و اشتغال‌زا و لزوم تحقق اهداف کمی و کیفی سند چشم‌انداز توسعه، دولت دوازدهم باید با به‌کارگیری مدیران استراتژیست و راهبردگرا، فضای کلان اقتصادی را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی بهبود بخشند و زمینه تحرک لازم برای رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم سازد.

رییس خانه معدن ایران گفت: انتظار می‌رود دولت آینده به شکل وسیع به اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی کشور بپردازد و فضای کسب‌وکار برای فعالان بخش خصوصی در رشته‌های مختلف صنعتی را به منظور تولید صادرات‌گرا فراهم کند.

بهرامن افزود: اقتصاددانان بر این باورند که بخش معدن می‌تواند به پیشران رشد اقتصادی اشتغال‌زا تبدیل شود و این آمادگی را دارد تا در صورت حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، تدوین راهبرد قابل اجرا و تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ، ظرفیت‌های مالی و مهندسی بخش خصوصی را به کار گرفته و به اجرای پروژه‌های بزرگ معدنی و صنعتی کشور از طریق گرفتن شرکای تجاری برتر دنیا اقدام کند.

وی یادآور شد، طرح ظرفیت‌های مختلف بخش معدن کشور، سخنی تکراری است و اکنون این انتظار وجود دارد که دولت آینده چنین ظرفیتی را باور داشته باشد و مدیرانی را برای بالفعل ساختن این مزیت، در راس امور قرار دهد که علاوه بر داشتن جسارت لازم، توانمندی‌های مورد نیاز برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و تامین امنیت سرمایه‌گذاری آنان را داشته باشد.

به اعتقاد بهرامن، با توجه به شرایط امروز اقتصادی کشور، بخش معدن به مدیرانی نیاز دارد که مهارت کافی در تعامل‌پذیری با دستگاه‌های مرتبط و یا موازی را داشته باشند و بتوانند مسائل کلان این بخش را در درون دولت حل‌وفصل کرده و بستر لازم را برای فعالیت‌های معدنی بدون ایجاد مزاحمت‌های مختلف فراهم کنند.

وی تاکید کرد: انتخاب و انتصاب مدیران در راس امور در این دوره بیش از پیش اهمیت دارد، مسؤلان بخش‌ها علاوه بر داشتن تخصص و تجربه مدیریتی و اشراف به فضای کلان اقتصادی و مالی، باید قادر باشند مسائل و چالش‌های کلان را مورد شناسایی قرار داده و در سطح کلان نیز برطرف کنند.

رییس خانه معدن گفت: رفع چالش‌ها و مشکلات بخش معدن، زمینه آن را فراهم می‌سازد تا بخش خصوصی داخلی و خارجی با آرامش کامل وارد سرمایه‌گذاری شده و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای شناسایی و تولید مواد معدنی با ارزش افزوده بالا انجام دهند.

توقعات از وزیر پیشنهادی صنعت و معدن

به گفته بهرامن، این روزها، پیرامون وزیر آینده صنعت و معدن و گمانه‌زنی درباره گزینه‌های پیشنهادی مورد بحث است، و پرسش اصلی در این میان، نگاه راهبردی و برنامه‌ای است که برای تحول این وزارتخانه بنیادین اقتصادی کشور ارایه می‌شود و در این رابطه قانون برنامه ششم توسعه تکلیف را روشن ساخته است.

وی اضافه کرد: رشد اقتصادی هشت درصدی و ایجاد 955 هزار شغل در سال، موجب می‌شود تا این میزان رشد اقتصادی و اشتغال، نیازمند 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی باشد و جذب این رقم سرمایه‌گذاری خارجی به یقین، تحولی اساسی را در ساختار وزارت صنعت و معدن ایجاب می‌کند.

به اعتقاد این متخصص، بخش معدن و صنایع بالا و پایین‌دستی آن، جاذبه‌های فراوانی برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد، اما ارزش و اهمیت این منابع معدنی کشور، مانند طلا، مس، سنگ آهن، سرب و روی، مولیبدن ، زغال‌سنگ و انواع سنگ‌های تزئینی آن‌گاه چند برابر می‌شود که آن در ترکیب با ذخایر عظیم نفت و گاز کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: ایران این توانایی را دارد که با جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع مبتنی بر مواد معدنی، به یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات نهایی در سطح دنیا تبدیل شود.

به گفته رییس خانه معدن ایران، معدن همراه با انرژی به عنوان مزیت برجسته اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و این مشخصه استثنایی برای کمتر کشوری در جهان مهیاست.

وی گفت: مزیت‌های معدنی و منابع عظیم نفت و گاز کشور را به عنوان یک زیربنا، در طراحی استراتژی توسعه صنعتی کشور باید مورد بهره‌برداری قرار داد و این ویژگی امروز باید در انتخاب وزیر پیشنهادی به طور کامل مورد نظر قرار گیرد.

بهرامن افزود: وزیر پیشنهادی باید معدن و انرژی را به عنوان موتور پیشران استراتژی توسعه صنعتی و تجارت بین‌المللی کشور مورد توجه جدی قرار دهد و به تاثیرگذاری عمیق و نافذ آن در توسعه اقتصادی کشور، ایمان داشته باشد.

وی گفت: متکی بودن به بهره‌برداری صرف از معدن به عنوان یک رویکردی سنتی، هرگز نمی‌تواند راهکاری در مسیر توسعه کشور به حساب آید و به عبارت روشن‌تر، معدن، ظرفیتی عظیم برای جلب و جذب خوشه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و متنوع صنعتی و صنعت‌گستری است و در کشورمان که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هشت درصدی مورد توجه است، این یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جدی و اجتناب‌ناپذیر در مسیر سند چشم‌انداز است.

بهرامن گفت: چنانچه به ظرفیت‌های نهفته در بخش معدن کشور اهمیت داده شود و وزیر پیشنهادی هم به عنوان یک باور در مسیر توسعه به آن متکی باشد، آنگاه، درخواهیم یافت که رفع موانع پیش روی بخش معدن مساله اصلی است.

وی افزود: امروز دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و سازمان‌دهی مدرن بخش خصوصی، در عرصه معادن کشور یک موضوع کلیدی است که با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دست می‌آید.

رییس خانه معدن تاکید کرد: سرمایه‌گذاری فقط از لحاظ تامین مالی پروژه‌ها مطرح نیست، بلکه از آن مهم‌تر اتصال به بازارهای بزرگ بین‌المللی و اشتغال‌زایی پایدار صنعتی در مناطق محروم و دورافتاده کشور است، زیرا ذخایر معدنی اکتشاف‌شده اغلب در مناطق محروم و دورافتاده کشور واقع شده‌اند و این مناطق تنها بستر فعالیتی که دارند، معدن است که ضامن رفع محرومیت و توسعه محسوب می‌شوند.