مصوبه جدید ضد دامپینگ دولت برای مقابله با واردات زیر قیمت
بر اساس مصوبه دولت، کمیته بررسی متشکل از نمایندگان ۳ وزارتخانه واکنشهای مقابلهای با واردات زیر قیمت و یا اقدامات حمایتی از تولیدات داخل در قبال صادرات کالاهای یارانهای به کشور را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.
به گزارش تجارتنیوز، بر اساس مصوبه هیات دولت، کارگروه تحقیق برای بررسی پیامدهای ناشی از واردات زیر قیمت یا صادرات یارانهای بر تولیدکنندگان داخلی، متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی تشکیل خواهد شد.
این کارگروه تحقیقی شاخصهای 15 گانه را برای شناسایی دامپینگ وارداتی مورد ارزیابی قرار خواهد داد. این شاخصها عبارتند از کاهش بالفعل و یا بالقوه فروش، کاهش سود، کاهش تولید، کاهش سهم بازار، کاهش بهرهوری، کاهش بازگشت سرمایه، ایجاد ظرفیت مازاد تولید، عوامل موثر بر قیمت داخلی، موجودی انبار، اشتغال، دستمزدها، توانایی افزایش سرمایه یا انجام سرمایهگذاری هستند.
گفتنی است در مصوبه هیات دولت منظور از قیمتشکنی (دامپینگ)، صادرات کالا به بازار ایران به قیمتی کمتر از ارزش عادی آن است. در این مصوبه اقدامات ضد قیمتشکنی یا اقدامات موضوع مواد (7) تا (9) این تصویبنامه که به منظور مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش عادی آنها قیمتگذاری شدهاند، اعمال میشود. همچنین اقدامات جبرانی (ضد یارانهای) بر اساس موضوع مواد (7) تا (9) این تصویبنامه به منظور مقابله با اثرات منفی یارانههای اعطا شده به کالاهایی که به مقصد بازار ایران صادر شدهاند، اعمال میشود.
در تصویبنامه مذکور تاکید شده منظور از یارانه، کمک مالی دولت یا هر نهاد عمومی کشور صادرکننده و یا هر نوع حمایت درآمدی و یا قیمتی که از آن طریق مزیتی فراتر از آنچه در شرایط بازار قابل دسترس است، اعطا شده باشد. یارانهها در صورتی مشمول قواعد مذکور در مواد (7) تا (9) این تصویبنامه میشوند که فقط به یک بنگاه اقتصادی، یا صنعت یا گروهی از بنگاههای اقتصادی یا صنایع موجود در قلمرو کشور صادرکننده اعطا شده باشند.
منظور از تولیدکننده نیز کلیه تولیدکنندگان کالاهای مشابه یا گروهی از آنها که مطابق شرایط مندرج در تبصره بند (ب) ماده (5) این تصویبنامه، مجموع تولید کالاهایشان سهم عمدهای از کل تولید داخلی آن کالا را تشکیل دهد. این تعریف، مشمول تولیدکنندگانی که با صادرکنندگان خارجی یا واردکنندگان مرتبط بوده یا خود واردکننده کالای مشابه باشند، نمیشود.
برای مشاهده متن کامل این مصوبه اینجا کلیک کنید.
نظرات