جزئیات نامه‌نگاری وزیر صنعت، معدن و تجارت با مجلس

حکم ریاست جمهوری حسن روحانی، دوازدهم مرداد ماه توسط مقام معظم رهبری تنفیذ می‌شود و روز شنبه هم مراسم تحلیف رئیس‌جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی برگزار و چند روز بعد کابینه جدید به خانه ملت معرفی می‌شود. اما در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت به احتمال زیاد در ترکیب کابینه جدید نیست که همچنان به انتقادها از عملکرد خویش پاسخ می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، هفته پیش محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی از مداخله‌های دولت در قیمت‌گذاری سنگ آهن انتقاد کرده بود و قبل از رسانه‌ای شدن انتقادهای خود نیز در نامه‌های متوالی وزیر صنعت، معدن و تجارت را از اوضاع نابسامان صنعت سنگ آهن مطلع کرده بود. اما حالا نامه‌ای از محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به محمدرضا پورابراهیمی مربوط به آذر ۹۵ رسانه‌ای شده که او با تایید مداخله در قیمت‌گذاری، اقدامات این وزارتخانه را توجیه کرده است.

در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به مداخله این وزارتخانه در فرآیند قیمت‌گذاری اعتراف شده و آمده است: این وزارتخانه در سنوات گذشته به دلیل نامتوازن بودن بخش‌هایی از زنجیره تامین مواد اولیه فولاد و شبه انحصاری بودن آن، در جهت امکان‌پذیر نمودن تولید در زنجیره فولاد، به اجبار با رعایت موازین علمی و تاکید بر حفظ بقای کلیه واحدهای جدید در زنجیره در سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری وارد شده بود که به تدریج با راه‌اندازی واحدهای جدید در زنجیره ارزش و برقراری تعادل نسبی در تولید و مصرف، در سال ۱۳۹۴ صرفا در خصوص قیمت گندله و آهن اسفنجی دخالت کرده و از سال ۹۵ تاکنون با بهبود شرایط، به طور کلی از هرگونه دخالت در قیمت خودداری؛ و در حال حاضر صرفا نقش نظارتی خود را جهت حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده ایفاء می‌کند.

نعمت‌زاده در این نامه در خصوص قیمت‌گذاری سنگ آهن توضیح داده که چگونگی تعیین قیمت محصولات سنگ آهن، همواره تابع قیمت‌های جهانی بوده و است که این موضوع به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد. در سنوات گذشته با توجه به شرایط حاکم بر صنعت فولاد (رکود، افت قیمت‌ها، عدم تقاضای مناسب، کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان و…) همچنین کاهش بهای نفت، شاهد افت قیمت‌ها در زنجیره فولاد بودیم و کشورهای صاحب‌نام در این صنعت جهت پایداری تولید و بقای چرخه حیات و حفظ رقابت، تمهیداتی را برای تولیدکنندگان خود در نظر گرفتند تا بتوانند مازاد تولید خود را به بازارهای مصرف هدایت کنند.

در این نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که ایران نیز در همین راستا تحت تاثیر تحولات جهانی صنعت فولاد قرار گرفته، تصریح کرده است: این وزارتخانه به دلیل رسالت و عمل به وظایف خود، همچنین به دلیل اعتراض صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد و با توجه به عدم توازن اشاره شده در زنجیره ارزش و شبه انحصاری بودن آن در بخش‌هایی از زنجیره فوق، نسبت به قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی ورود نمود و برای این کار از حسابرس رسمی جهت تحلیل سودآوری محصولات در کل زنجیره فولاد کشور استفاده نموده است. طبق نتایج به دست آمده توسط حسابرس، که برگرفته شده از اطلاعات دقیق حسابرسی‌شده موجود در سایت کدال بوده، واحدهای معدنی زنجیره فولاد از سود بیشتری نسبت به واحدهای پایین‌دستی در زنجیره فولاد بهره‌مند بوده، همچنین در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و بهای تمام‌شده محصول به مراتب در واحدهای پایین‌دستی نسبت به بالادستی بیشتر است، حاشیه سود مناسب واحدهای معدنی مشهود و محرز شد. ضمنا، لازم به ذکر است در همان شرایط که قیمت‌های جهانی کاهش یافته بود هیچگاه واحدهای معدنی قیمت محصولات خود را زیر قیمت جهانی به فروش نرسانده‌اند و بعضا بالاتر از قیمت جهانی هم به مصرف‌کننده تحویل داده‌اند.

در این نامه آمده که قیمت‌های محصولات سنگ آهن شامل (کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی) از قیمت‌های تعیین‌شده سال‌های قبل پایین‌تر است و این موضوع با توازن در چرخه تامین مواد اولیه، از انحصاری بودن خارج و قیمت‌ها به سمت بازار معمولی و رقابتی سوق خواهد نمود که به عامل عرضه و تقاضا بستگی دارد. در سال ۹۴ واحدهای فولادی اکثرا در نقطه سربه‌سر یا زیان‌ده و بعضا با حاشیه سود ناچیز فعالیت داشتند که در همین راستا واحدهای معدنی، همچنان در حاشیه سود بوده‌اند. لذا رانتی از بابت قیمت‌گذاری به وجود نیامده است.

نعمت‌زاده در پایان این نامه تاکید کرده وزارت صنعت، معدن و تجارت تمایلی برای دخالت در بازار و قیمت‌گذاری ندارد؛ ولی در مواقعی که شرایط بحرانی و رکود بر صنعت حاکم می‌شود ضروری می‌داند تا با رویکرد مدیریت، نظارت و کنترل، از صنایع مرتبط در زنجیره ارزش هر کالا با هدف ساماندهی وضعیت به موضوع ورود کند.

منبع: مهر