حذف برچسب قیمت کالاها به تعویق افتاد

با وجود آنکه طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا در مبدا تولید به طور جدی پیش از آغاز کار دولت دوازدهم توسط محمدرضا نعمت‌زاده -وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت- ابلاغ شد و محمد شریعتمداری -وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت- نیز با بخشنامه‌ای آن را تایید کرد و گروه‌های مشمول این طرح را به ۱۱ گروه کالایی رساند، منتقدان این طرح که تعداد قابل توجهی هستند خواهان بازنگری مجدد پیش از اجرای آن بودند.

به گزارش تجارت‌نیوز، از آنجا که قرار بود در این طرح قیمت‌گذاری به واحدهای صنفی واگذار شود، بسیاری از منتقدان این کار را فاقد زیرساخت‌های قانونی، سخت‌افزاری و فرهنگی دانستند که در نهایت می‌تواند موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین سوءاستفاده واحدهای خرده‌فروش‌ شود.

همچنین با توجه به اینکه در برخی محصولات به خاطر نوع برخوردهای مافیایی که در شبکه توزیع با آن مواجه بودند، قیمت واقعی تمام‌شده را با سود منطقی خود درج نمی‌کنند و مجبور هستند قیمت خود را تا سقفی که عرضه‌کننده از آنها می‌خواهد بالا ببرند، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت برای حذف این چرخه که در آن نهایتا هم مصرف‌کننده و هم تولیدکنندگانی که قیمت پایین‌تری ارائه می‌کنند، متضرر می‌شوند، وظیفه درج قیمت روی کالا را از واحد تولیدکننده سلب و به واحد عرضه‌کننده واگذار کنند.

با وجود آنکه برای اجرای آزمایشی چند گروه کالایی محدود شامل برخی محصولات سلولزی مانند دستمال کاغذی و برخی گروه‌های غذایی مانند چیپس و اسنک، بیسکویت‌ها و کنسروها انتخاب شدند تا قیمت‌گذاری آنها در واحدهای صنفی صورت بگیرد، اما منتقدان از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان معتقد بر غیرقانونی و ناقص بودن طرح مذکور هستند ولی بخش دولتی مخالف این طرح بعد از ابلاغ وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اجرای آزمایشی طرح از اول مهر ماه به کلی در قبال مواضع قبلی سکوت کرد.

اما در این میان برخی کارشناسان حوزه بازار و انجمن‌های بخش خصوصی اجرای این طرح را در حالی که هنوز صندوق‌های فروش الکترونیک به عنوان زیرساخت فراهم نشده است و همچنین از کل واحدهای صنفی که قرار بود قیمت‌گذاری به آنها واگذار شود، حدود یک‌سوم آنها غیرقانونی‌اند و پروانه کسب ندارند که یکی از بزرگ‌ترین ابهامات اجرایی این طرح بود.

موضع دیگری که در این میان مطرح شد و در نوع خود نسبت به دیگر مواضع متمایزکننده بود، نظر انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان بود. مسیح انصاری -مدیرعامل انجمن- معتقد است از آنجا که این طرح برای کالاهای غیراساسی سبد کالای خانوار و حتی بعضا مضر اجرا می‌شود، می‌تواند بابی باشد تا نقش پررنگ مصرف‌کننده را به عنوان تعیین‌کننده رقابت در بازار فرهنگ‌سازی کند و عملا فرهنگ رقابت عرضه کالا با قیمت مناسب در واحدهای صنفی جا بیندازد.

با تمام این اوصاف و حجم بالای انتقادات مطرح شده بر این طرح و نظرات منتقدان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانست از آنها چشم‌پوشی کند و در نهایت این فرآیند منجر به صدور دستور لغو اجرای آزمایشی طرح حذف قیمت از روی برخی کالاها در مبدا تولید از جانب وزیر صنعت، معدن و تجارت و به زمان دیگری موکول شد.

منبع: ایسنا