طرح قیمتگذاری برخی کالاها در واحدهای خردهفروشی لغو شد
با توجه به تاکید و نظر رئیسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح تغییر شیوه اطلاعرسانی قیمت برخی کالاها (برچسبگذاری قیمت) در خردهفروشیها یا محل عرضه را لغو کرد.
با توجه به تاکید و نظر رئیسجمهور، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرح تغییر شیوه اطلاعرسانی قیمت برخی کالاها (برچسب گذاری قیمت) در خردهفروشیها یا محل عرضه را لغو کرد.
به گزارش تجارتنیوز، متن دستور محمد شریعتمداری برای لغو تغییر شیوه اطلاعرسانی قیمت برخی کالاها در خردهفروشی که خطاب به مسئولان ذیربط برای انجام اقدامات لازم صادر شده است، عینا به شرح زیر است:
پیرو ابلاغیه شماره ۶۰/۱۴۸۷۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ مبنی بر تعویق افتادن اجرای طرح «تغییر شیوه اطلاعرسانی قیمت برخی کالاها در خردهفروشی» با عنایت به تاکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر کان لم یکن نمودن طرح موصوف، بدینوسیله ابلاغیههای شماره ۶۰/۱۳۴۰۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۹ و ۶۰/۱۱۹۳۵۹ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ کان لم یکن اعلام میگردد.
لازم است دستور فرمایید اقدام مقتضی در خصوص اطلاعرسانی مناسب به کلیه دستگاهها و واحدهای تحت پوشش مرتبط، معمول گردد. ضمنا شیوه جلوگیری از اعلام قیمت توسط کارخانه روی کالا به گونهای که امکان تخفیفهای ۵۰ درصدی فراهم شود را با دخالت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وضع بفرمایید.
شایان ذکر است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه قبلی خود دستور داده بود تا زمان اجرای طرح تغییر شیوه اطلاعرسانی قیمت برخی کالاها در محل عرضه به خاطر بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به تعویق بیفتد.
گفتنی است که این طرح در مرحله اول کالاهای غیرضروری مانند محصولات صنایع بیسکوییت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چییپس و اسنک و همچنین صنایع سلولزی بهداشتی را به صورت پایلوت شامل میشد و قرار بود از ابتدای مهر ماه امسال آغاز شود.
در راستای این طرح واحدهای تولیدی مشمول موظف بودند که بدون الزام به درج قیمت مصرفکننده بر روی کالاها با رعایت کامل شرایط قانونی، محصولات خود را قیمتگذاری و به بازار عرضه کنند.
همچنین واحدهای خردهفروشی نیز مکلف به اطلاعرسانی قیمت این گروه از کالاها به وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت بر روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف و ارایه فاکتور رسمی در صورت تقاضای مصرفکننده بودند.
منبع: مهر
نظرات