با بورس کالا، وضع عوارض صادراتی موضوعیت ندارد

برنامه افزایش تعرفه صادرات سنگ آهن در حالی به منظور جلوگیری از خام فروشی مطرح شده که طبق آمارهای رسمی میزان صادرات سنگ‌آهن طی چهار سال گذشته به دلیل افزایش مصرف داخلی و کاهش قیمت جهانی، روند نزولی سپری کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، طبق نظر برخی کارشناسان سنگ‌آهن می‌تواند بدون وضع تعرفه به طور طبیعی توسط بازار تعیین قیمت شود و صادرات آن در آینده نزدیک به صفر خواهد رسید.

ضمن اینکه صاحب نظران و فعالان عرصه معدن معتقدند افزایش تعرفه صادرات سنگ‌آهن موجب کاهش قدرت چانه زنی تولیدکنندگان این محصول در معامله با فولادی‌ها شده و با تاثیرگذاری بر قیمت بازار داخلی، موجبات کاهش ارزش سنگ‌آهن را در داخل کشور فراهم می‌سازد.

این موارد در شرایطی است که طبق قانون می‌توان روند قیمت گذاری و ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا را برپایه مواد قانونی موجود به بورس‌های کالایی سپرد و این موضوع نیز طی روزهای گذشته مورد توجه مسوولان و کارشناسان حوزه معدن قرار گرفته است.

در همین‌باره سجاد غرقی - عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران- در خصوص وضع تعرفه صادرات برای سنگ‌آهن گفت: یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه سنگ‌آهن بحث تامین مالی است و موضوع مشخص این است که وضع عوارض کمکی به توسعه و اشتغال بخش معدن نمی‌کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که تنها راه تامین مالی بسیاری از واحدهای معدنی در شرایط کنونی استفاده از ارز ناشی از صادرات است، چرا که دسترسی به تسهیلات با نرخ بهره مناسب و سرمایه‌های خارجی چندان مقدور نیست.

غرقی افزود: بر همین اساس اینکه جلوی صادرات این حوزه را با وضع عوارض بگیریم مداخله در نظام عرضه و تقاضا در کل زنجیره تولید است که گرچه نتایج آن به نفع یک بخش از صنایع پایین دستی خواهد اما برای دیگر بخش‌ها ایجاد زیان می‌کند.

وی با اشاره به تعطیلی واحدهای معدنی با مقیاس کوچک و متوسط تحت تاثیر افت قیمت‌های سنگ‌آهن در بازارهای جهانی اظهار کرد: ظرف چند سال گذشته به خاطر افت قیمت‌های جهانی معادن کوچک و متوسط زیادی تعطیل شدند و اشتغال این بخش به خطر افتاد که همین موضوع در میان مدت و بلندمدت اثرات منفی‌ را متوجه صنعت خواهد کرد.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران به جنبه قانونی موجود در وضع عوارض نیز پرداخت و درخصوص امکان استفاده از مصوبات و مواد قانونی جهت ساماندهی بازار و کشف قیمت شفاف در بازار داخل و صادرات گفت: قانون‌گذار جنبه‌های قانونی لازم را به گونه ای دیده که اثرات منفی آن به تولید و اشتغال آسیب نزند که این تشریفات قانونی باید در اتخاذ تصمیم درباره سنگ‌آهن نیز رعایت شود.

غرقی با اشاره ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، تصریح کرد: اطلاق خام فروشی به معادن یک اجحاف مضاعف به فعالان این حوزه است، زیرا به موجب بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانوان رفع موانع تولید رقابت پذیر نیاز به تعریف شفاف از ماده خام داریم.

وی گفت: بطوریکه در تولید سنگ‌آهن ماده معدنی با ناخالصی ۱۰ تا ۱۵ درصد به خلوص ۵۰ تا ۶۵ درصد می رسد و این خود یک فرآیند فرآوری محسوب می‌شود که ناخالصی‌ها را از آن جدا کرده و عیار سنگ‌آهن را بالا می‌برد.

غرقی افزود: بطوریکه چه به صورت سنگ‌آهن دانه‌بندی و چه کنسانتره سنگ‌آهن پس از استخراج تغییراتی در سنگ‌آهن اتفاق می‌افتد که نمی‌توان از آن به عنوان ماده خام نام برد و بخشی از اختلاف نظرها به دلیل وجود همین ایراداتی است که در تعاریف ماده خام وجود دارد.

وی به بند دیگری از ماده ۲ این قانون اشاره کرد و گفت: در بند دیگر این ماده آمده اگر وضع عوارض منجر به تعطیلی واحدها و کاهش تولید و سطح اشتغال شود، نباید این عوارض را وضع کرد.

غرقی افزود: این در حالی است که طی دو سال گذشته از نزدیک به ۱۹۰ پروانه بهره برداری معدنی، ۱۵۶ واحد فعال بودند که ۱۲ واحد آن مقیاس بزرگ در اختیار دولت یا نهادهای نیمه دولتی بودند و مابقی را واحدهای معدنی با مقیاس کوچک و متوسط شامل می‌شدند.

وی گفت: از این تعداد، برپایه آمار تابستان سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۰ درصد آنها با کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی مواجه شدند که این امر به معنای خروج سرمایه از بخش معدن است.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران تعطیلی این واحدهای سنگ‌آهن را به دو دلیل عدم وجود مکانیزم‌های حمایتی از معان سنگ‌آهن و وضعیت بازارهای جهانی دانست و بیان کرد: طبق بند الف ماده ۲ قانون مذکور نیز وضع عوارض در شرایطی ممکن است که مازاد عرضه نداشته باشیم و این در حالی است که برخی واحدها به دلیل کم عیار بودن سنگ‌آهن تولیدی، مصرف داخلی ندارند. ضمن اینکه درخصوص گندله و کنسانتره نیز با مازاد عرضه مواجه هستیم.

وی در بیان راهکار موجود در صادرات شفاف و بدون دخالت در بخش سنگ‌آهن گفت: این ماده به دولت اجازه داده است تا برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق‌های لازم همچون ظرفیت‌های بورس کالای ایران استفاده کند.

غرقی افزود: طبق تبصره ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۷، تشخیص مازاد عرضه در بازار داخل جهت انتفاع از معافیت صادراتی برای کالاهای پذیرفته شده در بورس کالای ایران از جمله سنگ‌آهن منوط به سه نوبت عرضه متوالی به قیمت متناسب است که با کمک این ماده قانونی و استفاده از بستر بورس کالا می‌توان شرایط بازار را به خودی خود به سمت پیاده‌سازی سیستم عرضه و تقاضا و برقراری مکانیزم بازار هدایت کرد.

وی گفت: ضمن اینکه براساس آن می توان امکانی را فراهم کرد تا به لحاظ قیمتی و به دلیل تقاضای موجود در زنجیره تولید، بسیاری از واحدها محصولات خود را در داخل بفروشند و نیاز بازار داخلی را به مواد اولیه تامین کنند که در نهایت، تحقق این امر بهبود قیمت‌ها را نیز به همراه دارد.

رفع مشکلات صادرات با عرضه سنگ‌آهن در رینگ داخلی بورس کالا

وی در بیان اینکه اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از طریق بسترهای موجود در بورس کالا تا چه اندازه می تواند در رفع مشکلات موجود در امر صادرات سنگ آهن موثر باشد، بیان کرد: در این ماده قانونی و همچنین در قانون بهبود فضای کسب‌وکار استفاده از مکانیزم بورس کالا پیش‌بینی شده که اتفاقا سنگ‌آهن چند سالی است در رینگ صادراتی عرضه و معامله می‌شود و می‌تواند در رینگ داخلی نیز وفق ماده ۳۷ قانون مذکور در عرضه‌های بورس کالا گنجانده شود.

غرقی گفت: فضایی که کشف قیمت پایه آن کاملا مبتنی بر قیمت‌های بازار است و عرضه و تقاضای واقعی تعیین کننده قیمت‌های هستند. بطوریکه در این بازار می‌توان بدون دخالت‌های غیرضرور امکان صادرات را با قیمت‌های شفاف فراهم کرد. حال آنکه وضع عوارض صادرات و یا عرضه در بازار خارج از بورس حکمرانی خوب در زنجیره تولید را زیر سوال خواهد برد.

جعفر سرقینی -معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن‌وتجارت- چندی پیش از افزایش تعرفه عوارض صادرات سنگ‌آهن به ۱۵ درصد در سال 1398 خبر داده بود. در حال حاضر رقم عوارض صادارتی این محصول ۱۰ درصد است که وزارت صنعت، معدن و تجارت این تصمیم را در راستای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی می‌داند.

منبع: ایسنا