خطر ورشکستگی؛ صنعت قطعه‌سازی را تهدید می‌کند

«آرش محبی‌نژاد» افزود: قطعه سازان کشور ایام پایانی سال 1396 را در حالی سپری می‌کنند که این روزها باید با مشکلات نقدینگی و افزایش قیمت غیرقابل پیشرفت نهاده‌های تولید و به‌خصوص مواد اولیه دست و پنجه نرم کنند و هر روز شاهد افزایش حاشیه زیان خود باشند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، به گفته این مقام صنفی، اینک نه گردش نقدینگی خودروساز به گونه‌ای است که بتواند به تعهدات خود در قبال قطعه ساز عمل کند و نه می‌تواند قیمت قطعات خودرو را متناسب با افزایش قیمت‌های ارز و مواد اولیه بالا ببرد.

وی بیان داشت: در شرایط کنونی قیمت قطعات خودرو باید با توجه به رشد نرخ ارز و مواد اولیه 25 تا 30 درصد افزایش پیدا کند، زیرا قیمت برخی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی مانند فولاد 40 درصد و محصولات پتروشیمی 25 تا 45 درصد و برخی مواد دیگر مثل فلزات رنگین تا بیش از 60 درصد افزایش داشته است.

محبی‌نژاد ادامه داد: کمر صنعت قطعه سازی کشور زیر بار رشد نهاده‌های تولید و همین طور عدم موافقت خودروسازان با افزایش قیمت قطعات خم شده است.

وی اظهار داشت: اکنون خودرو به مراتب بالاتر از قیمت کارخانه در سطح کشور مورد معامله قرار گرفته و از این طریق سود هنگفتی نصیب دلالان و سفته بازان می‌شود، در حالی که قیمت خودرو به صورت دستوری توسط شورای رقابت تعیین می‌شود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور خاطرنشان کرد: در سال‌های سیاه تحریم، قطعه سازان فداکارانه و با اهتمام کامل صنعت خودرو را سر پا نگه داشتند و هر چند شاهد افول تیراژ و کیفیت بودیم و در بسیاری حوزه‌ها با چالش‌های عدیده روبرو شدیم، اما به همت قطعه‌سازان چرخ صنعت خودرو هرگز از حرکت باز نایستاد؛ تحمل این وضعیت ممکن نبود مگر با تلاش و زحمت بسیار و صد البته امید به شرایط پس از تحریم.

وی گفت: صنعت قطعه‌سازی ایران به دلایل عدیده در معرض تهدید جدی قرار گرفته و بسیاری از قطعه سازان به زودی با چالش تعطیلی و ورشکستگی و کارکنانشان با بحران بیکاری روبه رو خواهند شد.

محبی‌نژاد با بیان برخی دلایل پیش بینی این بحران، اظهار کرد: به منظور برآورده کردن الزام‌های کمی و کیفی خودروهای پسابرجامی و شرکت‌های مشترک با استانداردهای تولید به روز جهانی از یک‌سو و بازگشت به ریل حرکت به سوی اهداف افق 1404 صنعت خودرو از سوی دیگر، صنعت قطعه سازی بر اساس برآوردهای اولیه، نیازمند به سرمایه‌گذاری ثابت ریالی حدود 100 هزار میلیارد ریالی به اضافه سرمایه گذاری ثابت ارزی سه میلیارد یورویی است.

وی افزود: با توجه به عدم امکان وصول مطالبات جاری قطعه سازان از مشتریان و طولانی شدن مدت وصول مطالبات، در عمل بخش قابل توجهی از توان سرمایه گذاری قطعه سازان به تامین سرمایه در گردش تولید قطعات برای خودرو سازان اختصاص یافته و تامین سرمایه ثابت از طریق سیستم بانکی بسیار نیز مشکل است.

این مقام صنفی یادآور شد: از طرفی دیگر، این صنعت به دلیل زیان ده بودن جذابیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی نداشته و به جای جذب سرمایه شاهد فرار سرمایه از این بخش هستیم.

استانداردهای جدیدی خودرویی

وی ادامه داد: اعمال استانداردهای 22 گانه جدید و ارتقای استانداردهای اجباری به حدود 85 سرفصل موجب توقف تولید بسیاری از خودروهای فعلی که عمدتا عمق ساخت داخل بالای 80 درصدی را دارند، خواهد شد.

محبی نژاد گفت: از طرف دیگر، تولید خودروهای جدید پسابرجامی طبق مقررات با حداقل ساخت داخل 40 درصدی آغاز و تیراژ این خودروها نیز جایگزین تیراژ خودروهای قدیمی می‌شود؛ بر این اساس در بهترین شرایط بیش از نیمی از قطعه‌سازان که در شکاف بین 40 درصدی ساخت داخل خودروهای جدید و بیش از 80 درصدی ساخت داخل خودروهای قدیمی به سر می‌برند، در عمل با توقف یا کاهش چشمگیر یکی دوساله و شاید بیشتر تولید روبرو خواهند شد تا عمق ساخت داخل خودروهای جدید به تدریج به بالای 80 درصد برسد.

وی با اشاره به افزایش تعرفه واردات انواع خودرو، بیان داشت: انتظار می‌رفت با توجه به ارائه طرح‌های مختلف از سوی این انجمن و رایزنی‌ها و مذاکره‌های متعدد با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، تعرفه واردات قطعات هم متناسب افزایش یابد.

خطر افزایش مونتاژکاری در خودروسازی

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: این در حالی است که حتی تعرفه واردات سی. کی. دی -CKD- (قطعات منفصله) نیز تغییری نکرده است و بطور قطع با ادامه این روند قطعه سازان داخلی امکان رقابت با واردات رسمی را نیز نخواهند داشت چه برسد به قاچاق؛ صنعت خودرو سازی هم به سوی مونتاژ سوق خواهد یافت.

وی تاکید کرد: محاسبات این انجمن نشان می‌دهد کف تعرفه واردات قطعات خودرو باید 32 درصد باشد، این در حالی است که اکنون میانگین تعرفه واردات قطعات خودرو حدود 15 درصد است، از سوی دیگر مواد اولیه قطعه‌سازان با تعرفه‌های بالا و بعضی اوقات بیشتر از تعرفه قطعات وارد می‌شود و رقابت پذیری داخلی در قطعه‌سازی بی‌معنی شده است.

محبی‌نژاد گفت: شورای رقابت با هر هدفی که قانونگذار پیش بینی کرده، اکنون خودرو را به صورت دستوری قیمت گذاری می‌کند و دود قیمتگذاری دستوری به‌طور مستقیم به چشم قطعه ساز می‌رود.

وی بیان داشت: با وجود افزایش قیمت 25 تا 60 درصدی مواد اولیه از ابتدای سال 96 تاکنون، خودرو سازان با این تحلیل که قیمت فروش خودرو ثابت است اجازه افزایش قیمت به قطعه ساز نمی‌دهند. قطعه سازان متعهد مجبور به تولید با ضرر و زیان هنگفت هستند و سایرین هم اصولا چاره‌ای جز کاهش کیفیت برای جلوگیری از زیان بیشتر نخواهند داشت.

نقش شورای رقابت

این مقام صنفی یادآوری کرد: تولید فولاد، محصولات پتروشیمی و مواد اولیه نیز در کشور در دست بنگاه‌های خاصی است، اگر تغییر وضعیت فعلی ناممکن است باید شورای رقابت به ثبت قیمتگذاری مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو ورود کند تا همه زنجیره تامین خودرو تحت نظارت شورای رقابت قرار گرفته و تناسب و تعادل در قیمت‌گذاری دستوری قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در دولت‌های نهم و دهم برخی اقدام‌های دستوری در دو خودروسازی بزرگ کشور اعم از خرید املاک و مستغلات و دارایی ثابت و ساخت واحدهای تولیدی یا خدماتی بدون توجیه اقتصادی و بازگشت مالی در اقصی نقاط کشور و سرمایه گذاری‌های بی بازده در سایر کشورها و نیز خرید بخشی از سهام خودرو سازان، موجب بلوکه شدن منابع بزرگ مالی در طرح‌های بدون بازده شده است.

محبی‌نژاد ادامه داد: با وجود اقدام‌های صورت گرفته در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای واگذاری دارایی‌های بی بازده، حجم کل سرمایه بلوکه شده با احتساب بهره‌های تحمیلی نزدیک به 100 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که اختلال اساسی در گردش مالی قطعه سازان و خودرو سازان ناشی از این منابع بلوکه شده و ضررو زیان هنگفت هر دو بخش است.

وی گفت: ساختار صنعت خودروی کشور دارای اشکالات اساسی است که در این پیوند ضربه اساسی را قطعه سازان متحمل می‌شوند.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور تصریح کرد: با این تفاسیر، مسیر حرکت قطعه سازان در خلا بی برنامگی، مبهم و مه آلود به نظر می‌رسد که اگر سیاست‌گذاران این حوزه اقدام فوری و موثر عملی نکنند، مرگ قطعه‌سازی کشور دور از انتظار نخواهد بود.

اوراق مرابحه

وی گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در کل زنجیره تامین خودروسازی، اخیرا شاهد هستیم خودروسازان به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه و به نوعی جذب منابع نقدینگی از مردم با پرداخت سود منطقی و معقول با کمک و همکاری سازمان بورس و شرکت‌های تامین سرمایه‌ها اقدام می‌کنند که راهکار بسیار مناسبی در شرایط فعلی است که این اوراق قابلیت معامله در بازار ثانوی را هم دارد.

محبی‌نژاد تاکید کرد: یکی از روش‌های کاربردی برای قطعه‌سازان بزرگ و متوسط، ارائه بخشی از سهام خود در بورس اوراق بهادار و پیوستن به شرکت‌های سهامی عام است.

وی ادامه داد: از این طریق هم نقدینگی قابل توجهی از محل افزایش سرمایه به قطعه‌سازی تزریق شده و در دو حوزه سرمایه گذاری ثابت و تامین سرمایه در گردش می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و هم به نوعی جامعه دغدغه قطعه سازی و صنعت خودرو را به دلیل سهامدار بودن در این حوزه خواهد داشت و به نوعی شاهد وفاق عمومی در خصوص تولیدات داخلی ملی خواهیم بود.

این فعال صنعت قطعه‌سازی گفت: شاید در گذشته به دلیل ترس یا احتیاط بخش خصوصی از شفاف‌سازی این امر کمی مشکل به نظر می‌رسید، اما با شفافیت هر روز امور مالیات و تراکنش‌های مالی و حرکت کشور به سمت اقتصاد شیشه‌ای این احتیاط کم کم بی معنی شده و تمایل بیشتری به این سو وجود دارد.

فعالان صنعت قطعه‌سازی کشور معتقدند دولت باید عوامل محیطی فضای کسب‌و‌کار و حوزه خودرو را رصد کرده و آثار آن را ببیند؛ بویژه اینکه امروز در زمینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت، ایجاد زیرساخت‌ها، انتقال دانش و فناوری و سرمایه در گردش با چالش‌هایی مواجه‌ایم.

به گفته آنان، انتظار می‌رود تعاملات به‌گونه‌ای باشد که تولیدات داخل مقرون به صرفه شوند؛ بر این اساس اعمال دستوری نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات به معنای اعطای رانت و یارانه به تولیدکنندگان خارجی و عامل کاهنده در رغبت به سرمایه‌گذاری در داخل است.

منبع: ایرنا