ورود مجمع تشخیص به ماجرای مناطق آزاد
«مناطق آزاد به دروازه‌ای برای ورود پوشاک و محصولات نساجی خارجی به ایران تبدیل شده‌اند»؛ این جمله شاه‌بیت کلام بسیاری از فعالان صنعت پوشاک و نساجی است.
مناطق آزاد که به دلیل وسعت‌شان احتمالا کنترل دقیقی روی آنها نیست، قرار است تعدادشان افزوده شود. کسی نمی‌داند کدام کارکرد مثبت مناطق آزاد سبب شده که دولت و مجلس به دنبال توسعه سطح مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشند؛ اما فعالان صنعت نساجی که به‌خوبی تبعات قاچاق محصولات تولیدی‌شان از مناطق آزاد را رصد می‌کنند، با توسعه این مناطق مخالف هستند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، آنها در نامه‌ای که 30 تیر به فرمانداری تهران ارسال کردند، خواستار برگزاری تجمع علیه توسعه مناطق آزاد شدند؛ همچنین طرح خود را درباره معضلات مناطق آزاد برای نمایندگان مجلس ارسال کردند تا شاید بتوانند جلوی توسعه این مناطق و واردشدن خسارت بیشتر به صنعت نساجی کشور را بگیرند.
به دنبال بی‌توجهی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و متولیان مناطق آزاد، آنها طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار ورود این نهاد به مسئله توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شدند. بر اساس لایحه دولت قرار است هشت منطقه آزاد و 13 منطقه اقتصادی به مجموعه فضاهای موجود کشور افزوده شود اما نمایندگان مجلس حدود 60 منطقه دیگر را به لایحه دولت اضافه کرده‌اند.
شمع صنعت نساجی که می‌توانست با توجه به ساختار اقتصادی کشور و تمایل به داشتن واحدهای کوچک و متوسط به موتور ایجاد اشتغال ایران تبدیل شود، رو به خاموشی است. کارخانجات بزرگ نساجی ایران یکی پس از دیگری بعد از چند دهه فعالیت تعطیل می‌شوند، تولید ابریشم در ایران به فراموشی سپرده شده و پوشاک تولید داخل با وجود کیفیت بالا مغلوب برندسازی کشور همسایه یعنی ترکیه شده است.
در شرایطی که صنعت نساجی و پوشاک از توسعه قاچاق در این حوزه رنج می‌برد، از دولت خبر می‌رسد که قرار است بر تعداد مناطق آزاد افزوده شود؛ به‌همین‌دلیل نامه‌ای از سوی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران برای دریافت مجوز برای تجمع در مقابل مجلس به فرمانداری ارسال می‌شود. سعید جلالی‌قدیری، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران عنوان می‌کند: درخواست مجوز تجمع به وزارت کشور احاله شد.
بعد‌از‌آن به استانداری و معاونت سیاسی و در نهایت به فرمانداری درخواست دادیم. قرار است در‌این‌باره جلسه‌ای بگذارند و حرف‌های ما را بشنوند. او ادامه می‌دهد: ما طرحی درباره معضلات مناطق آزاد تهیه کردیم و آن را به دفتر مناطق آزاد و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دادیم. راه‌حل‌های لازم برای مقابله با ولنگاری در مناطق آزاد را هم مطرح کردیم و حاضریم این طرح را در اختیار روزنامه قرار دهیم.
به دنبال بی‌توجهی کمیسیون اقتصادی مجلس به درخواستمان، نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردیم. این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: در لایحه دولت قرار بود هشت منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی دیگر به مجموعه فضاهای موجود اضافه شود اما 60 منطقه ویژه دیگر توسط نمایندگان مجلس به این لایحه اضافه شد.
اول بررسی عملکرد، بعد توسعه
از دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران درباره دلیل حساسیت فعالان صنعت نساجی و پوشاک در موضوع توسعه مناطق آزاد سؤال می‌کنم. او می‌گوید: وقتی قصد داریم چیزی را توسعه دهیم، ابتدا باید عملکرد آن را بررسی کنیم. باید بدانیم عملکرد مناطق آزاد فعلی چگونه بوده است و آیا با اهداف ایجاد آن سازگار بوده است یا خیر تا بعد توسعه این مناطق را در دستور کار قرار دهیم. او اضافه می‌کند: در مناطق آزاد ما به اهدافی که داشتیم، نرسیده‌ایم؛ در نتیجه توسعه آن عقلانی نیست.
چرا باید بودجه عمومی را برای مناطق آزاد هزینه کنیم؛ در‌حالی‌که این مناطق کارکردهای تعریف‌شده را نداشته‌اند. به گفته جلالی‌قدیری مناطق آزاد به دلیل وسعتی که دارند، محل خوبی برای واردات کالاهای قاچاق هستند و منطقه آزادی مثل ماکو با 500 هزار هکتار وسعت، قابلیت فنس‌کشی و کنترل کامل را ندارد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق پوشاک را دو و نیم میلیارد دلار اعلام می‌کند. در کنار این حجم قاچاق، 600 میلیون دلار واردات اظهاری هم داریم. به‌این‌ترتیب 98 درصد پوشاک به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود و واردات دو درصد به صورت رسمی است.
او واردات مسافری از مناطق آزاد را هم عاملی می‌داند که منجر به لطمه‌دیدن صنعت نساجی و پوشاک می‌شود. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران ادامه می‌دهد: براساس قوانین، هر توریست می‌تواند 80 دلار بار همراه خود داشته باشد. براساس آمارهای ارائه‌شده صرفا در 15 روز عید چهار میلیون مسافر از منطقه آزاد ارس دیدن کرده‌اند.
چگونه مسئولان توانسته‌اند بار این مسافران را چک کنند؟ اگر هر مسافر 80 دلار کالا وارد کند، به‌این‌ترتیب یک میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است. کنترل بار این مسافران هم در‌صورتی‌که سه شیفت هشت‌ساعته با صد نفر نیرو داشته باشیم و برای هر مسافر یک دقیقه وقت بگذاریم تا کارت ملی آنها را چک کنیم، 27 تا 28 روز طول می‌کشد. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران می‌گوید: در‌حال‌حاضر برای واردات قاچاق کالا، هفت معبر داریم که از این معابر به صورت قانونی، شبه‌قانونی و غیرقانونی پوشاک وارد کشور می‌شود.
اگر این معابر افزایش یابد، قطعا حجم قاچاق بیشتر می‌شود؛ ضمن آنکه با درنظرگرفتن مناطق ویژه اقتصادی، تعداد این معابر به حدود 90 معبر می‌رسد. او همچنین از واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد سخن می‌گوید که 10 برابر تولید خود، محصول به کشور وارد می‌کنند و از قوانین منطقه آزاد سوءاستفاده می‌کنند. او تاکید می‌کند: در شرایطی که واحدهای منطقه آزاد ارس خالی است و مسئولان دست به دامن تولیدکنندگان داخلی شده‌اند که این واحدها را پر کنند، چرا باید منطقه آزاد جدید ایجاد شود که واحدهای آن خالی بماند؟
مناطق آزاد، تامین‌کننده جنس ارزان
برای اطلاع از صحت و سقم آمارهای ارائه‌شده از سوی تولیدکنندگان صنعت پوشاک با دفتر افسانه محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت تماس گرفتیم اما متأسفانه پرسش در چرخه هماهنگی‌های روابط عمومی وزارت صمت، بدون پاسخ باقی ماند.
کاظم عمید، دبیر صنعتی کلینیک دانشگاه امیر‌کبیر دیگر فعال صنعت نساجی است که مناطق آزاد را دروازه واردات کالای قاچاق می‌داند. او می‌گوید: مناطق آزاد تقریبا در‌حال‌حاضر به مرکزی برای ارسال جنس‌های قاچاق و مسیر راحتی برای واردات کالا به داخل کشور تبدیل شده است. محرابی اضافه می‌کند: در منطقه آزاد محصولات از پرداخت برخی مالیات‌ها و عوارض معاف هستند. عدم کنترل در این مناطق مشکل‌ساز است.
از منطقه آزاد ارس به‌راحتی جنس وارد می‌شود و واسطه‌ها به‌راحتی تماس می‌گیرند و کالای موردنظر را در محلی که می‌خواهند، با پرداخت هزینه دریافت می‌کنند. به گفته او هرچه پراکندگی مناطق آزاد بیشتر شود، دسترسی به کالای قاچاق برای کسانی که می‌خواهند حقوق گمرکی را پرداخت نکنند، راحت‌تر خواهد شد.
ازدست‌رفتن کارکردهای مناطق آزاد
مجید نامی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز مسئله واردات محصولات قاچاق از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مسئله جدیدی نمی‌داند. او می‌گوید: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور طبق قوانین خاص خود در حال فعالیت هستند؛ مسلما از قدیم خیلی از مناطق آزاد مثل کیش و قشم و خیلی جاهای دیگر بوده که کالای قاچاق از آنجا وارد می‌شده و به سرزمین اصلی می‌آمده است.
این چیز جدیدی نیست. نامی ادامه می‌دهد: مسلما با توجه به اینکه کار واردات و انتقال ارز با شرایط خاص و جدیدی انجام می‌شود، متخلفان راه‌های فعالیتشان بیشتر می‌شود. در‌حال‌حاضر که موضوع ثبت سفارش، واردات، انتقال ارز و… تحت کنترل بیشتری است، قطعا مناطق آزاد تنها راه‌هایی هستند که می‌توانند با استفاده از آن این کار را انجام بدهند.
او می‌گوید: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور کم نداریم. با توجه به شرایط فعلی افزایش این مناطق توجیه اقتصادی ندارد؛ مگر اینکه نمایندگان مجلس یا کسانی که در هر منطقه هستند، اصرار داشته باشند که این کار را انجام دهند اما با توجه به وضعیت فعلی کشور، توسعه این مناطق هیچ توجیهی ندارد.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ادامه می‌دهد: هدف از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی این است که سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کنیم یا کار صادرات را افزایش دهیم. ولی در‌حال‌حاضر با توجه به شرایط بین‌المللی، اقتصادی و شرایط ارزی که وجود دارد، این کارها انجام نخواهد شد. او می‌گوید: به خاطر تحریم‌ها نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم.
همین الان کسانی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از کشور می‌روند و این چیز مشهودی است. صادرات ما هم خیلی سال قبل که مسئله تحریم‌ها نبود، به تمام کشورهای اروپایی، آسیایی و همسایه‌ها انجام می‌شد و مشکلی نداشتیم. مناطق آزاد هم آمده است که در تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و بحث صادرات تسهیل بیشتری انجام شود ولی بعد از اینکه تحریم‌ها به‌وجود آمد، آمار صادرات را که نگاه می‌کنیم، روند کاهشی داشته است.
نامی اضافه می‌کند: هیچ توجیه اقتصادی‌ای برای توسعه مناطق آزاد وجود ندارد و فقط این قضیه باعث می‌شود که واردات، آن هم از نوع غیرقانونی افزایش یابد.
منبع: شرق
نظرات