ابزار جلوگیری از کاهش صادرات فولاد در تحریم
بازگشت تحریم‌های نفتی و آغاز دور جدیدی در مراودات اقتصادی ایران با جهان، الزامات نوینی را درخصوص شرایط صادرات کالاهای صنعتی و استراتژیک کشور موجب می‌شود؛ همین الزامات باعث می‌شود که با نگاه دقیق‌تری به مقوله صادرات این فرآورده‌ها و کالاهای صنعتی پرداخته شود؛ تا ضعف‌ها و نقاط قوت اقدامات صورت گرفته به بوته نقد و بررسی گذاشته شوند و بتوان از دل این شرایط فرصت‌های جدیدی را برای مقابله با محدودیت‌های تحریم ایجاد کرد.
نها محدودیتی که تحریم می‌تواند برای صادرات فولاد ایران ایجاد کند، مساله حمل و نقل دریایی است که البته خروجی اساسی این مشکل موضوع افزایش قیمت محصولات فولادی ایران خواهد بود اما بررسی‌ها در گزارش پیش رو نشان می‌دهد با استفاده از فرصت‌های خاص مثلا انتخاب کشتی‌هایی که معمولا مورد استقبال صادرکنندگان دنیا قرار نمی‌گیرند، می‌توان شرایط بهتری را برای حمل و صادرات فولاد کشور ایجاد کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز، در این بین مهدی سرلک، فعال بازار فولاد در پاسخ به این سوال که با شروع مجدد تحریم نفت، بازارهای مالی و سایر تحریم‌ها و با توجه به سهم قابل توجهی که ایران در حوزه صادرات فولاد به دست آورده، چه تغییرات مهمی در زمینه صادرات فولاد ایران ایجاد می‌شود، وی در ابتدا با گریزی به آمارهای صادرات فولاد ایران گفت: میزان صادرات فولاد ایران در سال ۱۳۹۶، حدود ۸ میلیون تن بوده است، حال اگر متوسط قیمت‌های جهانی را روی ۵۰۰ دلار در نظر بگیریم، این عدد ۴ میلیارد دلار می‌شود؛ این در حالی است که این رقم هم می‌تواند «کم» و هم «زیاد» تلقی شود، به‌طوری‌که اگر این عدد را در مقایسه با بقیه صادرات غیرنفتی در نظر بگیریم، رقم بالایی را شامل می‌شود، ولی اگر با نیازهای مالی کشور مقایسه کنیم، رقم کمی است.
به گفته وی با گذر از این آمارها اما اگر بخواهیم صادرات مساعدی داشته باشیم و شرایط حضور در بازارهای بین‌المللی را برای خود مساعد کنیم باید سطح استاندارد صادرات فولاد کشور را به سطح استاندارد کشورهای دیگر رسانده باشیم، در این باره این سوال ایجاد می‌شود که در میزان صادرات ۸ میلیون تن صادرات ۹۶ چه عواملی دخیل بوده است؟ در پاسخ می‌توان به «هزینه بازارسازی»، «حضور مداوم»، «بازاریابی به‌صورت مداوم»، «شرکت در کنفرانس‌های متفاوت و معرفی فولاد ایران» اشاره کرد که در قوی ساختن پایگاه صادرات ایران کمک بسزایی کرده است.
وی در ادامه با وارد شدن به مقوله طبقه‌بندی صادرات فولاد ایران گفت: اما قدم بعدی رصد بیشترین نوع محصول فولادی صادر شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از این میزان صادرات فولاد ایران، «شمش فولادی» بوده است، اما به چه دلیل به سمت و سوی شمش فولاد رفته‌ایم، به دلیل اینکه داشتن خط تولید از سنگ‌آهن تا شمش علاوه بر اینکه هزینه بالایی را طلب می‌کند، «نیروی کار ویژه‌تر» و «منابع بهتری» را هم می‌خواهد، درحالی‌که خیلی از کشورهای دنیا این مزیت را ندارند.
سرلک با اشاره به مزیت محصولات دیگر فولادی گفت: موضوع دیگر درخصوص مزیت کارخانه‌های نورد است، نورد هم تخصص کمتر و هم سرمایه‌گذاری کمتری را می‌طلبد، با توجه به اینکه خیلی از کشورهای دنیا هم کارخانه‌های نورد دارند و با توجه به اینکه احداث کارخانه نورد کم‌هزینه است، بهتر است این محصول میانی را به جای شمش به کشور هدف صادر کنیم، چراکه بازاریابی ساده‌تر، تعرفه واردات پایین‌تر، حتی امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور هدف را ایجاد می‌کند.
حال اگر ایران بخواهد به این کشورها شمش بفروشد، با توجه به اینکه شمش به‌عنوان ماده اولیه یک صنعت است، عمل بهینه‌ای نیست، ولی اگر میلگرد و محصول نهایی به فروش برسد با اعمال تعرفه ۵۰درصدی برای واردات این محصولات و حتی ممنوعیت واردات آن یک کار استراتژیک را در صنعت فولاد کشور رقم می‌زند، بنابراین خود را در کنار تامین‌کننده‌های شمش دنیا قرار می‌دهیم که به چین و کشورهای حوزه سی.آی.اس محدود بوده است. اما در ادامه بحث، پیرامون تحریم‌ها در صنعت فولاد کشور لازم است به محدودیت‌های این بازار در شرایط کنونی اشاره کنیم:
۱) در شرایط کنونی اگر فولاد را بفروشیم، ارز حاصل از آن را چگونه برگردانیم؟
۲) حمل‌ونقل آن را چگونه انجام دهیم؟ چراکه شرایط گرفتن کشتی در این برهه متفاوت شده و قیمت حمل و نقل بالاتر رفته است. در شرایط کنونی همین محدودیت را یک فرصت می‌بینم به‌طوری‌که نگاه فولاد ایران و صادرکنندگان فولاد کشور به بازگرداندن پول از امارات یا هر کشوری که به‌صورت تک مقصدی هدف گرفته می‌شود باید تغییر کند.
اگر قرار است برای فولاد به سمت و سوی کشورهایی برویم که بتوانیم حمل‌ونقل و جابه‌جایی پولی را در جریان مبادلات آن انجام دهیم، باید تصمیم‌سازی برای یک رقم ۴ میلیارد دلاری را در نظر بگیریم؛ پس از آن باید کشورهای هدفی را انتخاب کنیم که برای اقتصاد آن کشور این عدد، عدد بزرگی نباشد، به‌عنوان مثال مصرف فولاد امارات کمتر از ۸ میلیون تن است و در این میان، این کشور برای بازار هدف ما کوچک است؛ اما زمانی که این میزان را از طریق بازار هدف چین انجام می‌دهیم به میزان ۸۵۰ میلیون تن تولید فولاد دارد یا حتی از طریق ترکیه که نزدیک به ۴۰ میلیون تن تولید فولاد دارد شرایط به مراتب متفاوت خواهد بود.
بنابراین به دو نکته می‌رسیم، اول آنکه تنوع منابع و مقاصد صادراتی ضروری است، زیرا در این صورت برای استقرار و هدایت منابع ناشی از فروش محصول هدایت همه فولاد ایران به سمت یک کشور (مثلا عمان یا امارات) منطقی نیست و در این زمینه جلسات متعددی در ایمیدرو و وزارت صنعت برای صنعت فولاد و دیگر صنایعی که روی صادرات متمرکز بوده‌اند باید برگزار شود و تقسیم‌بندی برای تنوع منابع صورت گیرد.
مورد دوم بحث حمل و نقل دریایی است، به‌طور کلی زمانی که صادرکنندگان کشتی را برای حمل و نقل محصول فولادی انتخاب می‌کنند به مواردی همچون «سن و سال کشتی»، «تعداد کرین‌ها» و «شرایط مناسب آن کشتی» دقت می‌کنند، اما در دنیای حمل و نقل دریایی همیشه کشتی‌هایی هم پیدا می‌شوند که سن بیشتری دارند، بارگیری به سادگی در آن انجام نمی‌شود، شرایط مساعد چندانی ندارند و اینگونه کشتی‌ها هستند که با پرداخت چند دلار بالاتر می‌توان از آنها در شرایط کنونی تحریم ایران استفاده کرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات