از صنعت نارس دفاع نکنیم

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد. موشکافی بخش صنعت و استمرار چالش‌ها در این حوزه و همچنین اصلاح ساختار بودجه دو محوری بود که رئیس اتاق بازرگانی ایران بر آن تاکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تولید و صنعت کشور باید از مونتاژ کاری خارج و به عرصه تولید با فناوری وارد شود، گفت: پیشنهاداتی در حوزه قانون ذینفع واحد به دولت ارائه کرده ایم.

غلامحسین شافعی در جلسه امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص حوزه صنعت و تولید کشور گفت: باید فکری به حال صنعت کشور کرد چرا که این بخش از اقتصاد دچار آفت مونتاژ کاری شده که یک آفت بسیار قدیمی است و نوآوری را به شدت مورد تأثیر قرار می دهد. این در شرایطی است که باید در یک مقطع زمانی ۱۰ ساله از این مشکل عبور کنیم.

چشم‌انداز 10 ساله صنعت

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در یک بازه زمانی ۱۰ ساله این مسئله باید از نگاه مونتاژ به نوآوری در صنعت تغییر مسیر داده و در کشور حاکم شود. همانطور که مقام معظم رهبری به صراحت درباره آن اظهار نظر کرده است.

شافعی تصریح کرد: علم به تنهایی کافی نبوده بلکه باید مجهز به فناوری شود. به این معنا که صنعت را به توسعه صنعتی وصل کرده و پیشرفت کشور را رقم زنیم. این در شرایطی است که علمی که به فناوری مجهز نباشد ماندگار و اثرگذار نخواهد بود.

وی با بیان اینکه متاسفانه با وجود تاکیدات بسیار در زمان‌های مختلف بر اهمیت تولید اما همچنان صنعت ایران یک صنعت مونتاژ کار بوده خاطرنشان کرد: بخش تولید از یک سو درگیر مونتاژ و نارسایی است و از سوی دیگر در هر زمان که کشور به لحاظ اقتصادی دچار مشکل شده، در سیبل توجه قرار می‌گیرد.

شافعی افزود: روایت‌های آماری حکایت از آن دارد که بخش تولید دچار نارسایی‌های بسیاری است و علیرغم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی نتوانسته به جایگاه مناسبی دست یابد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر در کشور وارث تولید و صنعتی نارس هستیم که اگر برای آن چاره‌ای اساسی اندیشیده نشود، می‌تواند بر عمق مشکلات موجود از جمله بیکاری و ارز بری تولید افزوده و تقاضای کاذب ارزی جهت واردات مواد اولیه و کالای سرمایه‌ای ایجاد کند، اظهار کرد: هنگامی که کل صادرات غیرنفتی از نیاز وارداتی کالاهای اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید کسر شود، مشاهده می‌شود بخش تولید در کشور در مقایسه با سایر بخش‌ها هنوز به بلوغ کافی نرسیده و ما وارث بخشی نارس هستیم.

شافعی نارس بودن بخش تولید را باعث ارزبری بالا، تقاضای کاذب ارز، واردات کالاهای سرمایه‌ای بالا دانست.

از صنعت حمایت نا به جا نکنیم

شافعی تصریح کرد: حمایت از ادامه مسیر فعلی تولید، به طور حتم ما را به سوی رشد و شکوفایی نخواهد برد و نیازمند بازبینی و بازآرایی توسعه ای برای بخش تولید هستیم؛ ضمن اینکه اتاق ایران خواستار توقف اجرای ماده ١٠ قانون برنامه چهارم توسعه مبتنی بر یکسان سازی نرخ سود تسهیلات است و توقف این موضوع باعث خواهد شد تا منابع از سمت صنایع غیرمولد به سمت صنایع مولد برود.

وی با بیان اینکه خواهان آن هستیم که با توجه به شرایط جنگی موجود، اجرای برخی از قوانین از جمله چک برگشتی و ذی نفع واحد، تنها برای بخش تولید و صادرات برای یک سال متوقف شود تا از شرایط کنونی عبور کنیم، افزود: مذاکراتی را با رییس مجلس، وزیر صمت و رییس کمیسیون صنایع مجلس داشتیم تا اجرای برخی قوانین برای مدتی برای بخش‌خصوصی فریز شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر رعایت انضباط مالی از سوی دولت تاکید و اظهار کرد: متاسفانه با تکانه‌های نفتی شاهد تنگنای بودجه‌ای دولت‌ها هستیم که عامل آن بهره‌گیری نادرست دولت‌ها از درآمدهای نفتی بوده که این ثروت ملی را به نفرین تبدیل کرده است.

وی به کاهش فروش نفت از سوی دولت اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه امسال به ١٥٠ هزار میلیارد تومان برسد.

راهکارهای تورم‌زا را برچینید

رییس اتاق ایران به راهکارهای سه گانه فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش دارایی های دولتی اشاره کرد و گفت: اجرای این راهکارها تورم‌زا بوده و دولت‌های بعدی را با بدهی بالا مواجه می‌کند؛ ضمن اینکه اوراق مالی اسلامی روشی اصولی و بنیادی برای رفع تنگناهای مالی و جبران کسری بودجه نیست و به افزایش بدهی دولت منجر خواهد شد و به ناترازی دولت می‌انجامد.

رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: منابع صندوق توسعه ملی تنها متعلق به نسل ما نیست و برداشت از آن تبعات تورمی خواهد داشت و شرایط اقتصادی را پیچیده‌تر خواهد کرد.

وی گفت: واگذاری اموال دولت به نام خصوصی‌سازی و برای جبران کسری بودجه، زیان‌بارترین روش خصوصی‌سازی است.

شافعی خواستار بازنگری و اصلاح در روش‌های بودجه‌ریزی شد و اظهارکرد: دولت باید به دنبال اصلاح ساختارهای هزینه‌های خود باشد و ایجاد تعادل در درآمدها و هزینه‌های دولت بدون چابک‌سازی ساختار و رعایت انضباط مالی محقق نخواهد شد.

وی همچنین بر جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرد.

عملکرد اتاق ایران در سال 97

در ادامه، علیرضا اشرف دبیرکل اتاق ایران به ارایه گزارش عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال گذشته پرداخت. بر اساس توضیحات ارایه شده، اتاق ایران در سال 97 میزبان یک‌هزار و ده نشست اقتصادی بوده است که در مجموع 57 هزار و 500 نفر در این نشست‌ها حضور داشتند.

تعداد و محتوای تفاهم‌نامه‌های منعقد شده از سوی اتاق ایران با دستگاه‌های اجرایی و مراکز معتبر داخلی و بین‌المللی، تعداد نشست‌های رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و… از دیگر محورهایی بود که در گزارش دبیرکل اتاق ایران با ذکر تعداد و جزییات به آنها پرداخته شد.

بخش خصوصی همگام با دولت

از سوی دیگر، مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، عملکرد کمیته ارزی اتاق ایران را در سال 97 تشریح کرد. بر اساس توضیحات او، در سال گذشته حدود 30 جلسه از سوی اعضای کمیته ارزی اتاق ایران با دستگاه‌های اجرایی و همچنین شخص رئیس جمهور برگزار شد که خروجی این جلسات، در حوزه‌های مختلف از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.

علیخانی با انتقاد از بی‌ثباتی‌های ارزی و تجاری و صدور بخشنامه‌هایی بدون مشورت با بخش‌خصوصی، افزود: اتاق ایران بر اساس اصول علم اقتصاد و در راستای صیانت از منابع ملی، از سال گذشته مخالفت صریح خود را با تخصیص ارز 4200 تومانی اعلام کرده است و مشخصا هم پیشنهاد داده است تا به جای پرداخت ارز 4200 تومانی، مابه‌التفاوت آن در قالب یارانه مستقیم به اقشار کم‌درآمد پرداخت شود.

در پایان این نشست نیز از بین 9 کاندید، محمدرضا قمی با 154 رای، ناصر ریاحی با 139 رای و سید حسین معروف با 130 رای به عنوان اعضای هیات مدیره مرکز داوری انتخاب شدند.