جزئیات اختیارات گسترده برای ترخیص فوری کالاهای دپو شده

به گزارش تجارت‌نیوز ، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران جزئیات ابلاغیه اخیر گمرک ایران در رابطه با مصوبات اخیر ستاد هماهنگی افتصادی دولت در رابطه با تسهیل ترخیص کالاهای موجود در گمرک و بنادر به ناظرین، مدیران کل و مدیران حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرائی را اعلام کرد.

متن ابلاغیه معاون فنی گمرک ایران به گمرکات اجرایی در ادامه آمده است.

«درحال حاضر عوامل مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک و ترخیص آن، فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، سیستم حمل و نقل کشور و… در میزانِ ماندگاری کالاها در بنادر، گمرکات، مناطق ویژۀ اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، تاثیرگذار می‌باشند. در راستای بررسی دلایل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، تاکنون جلسات متعددی از سوی سازمان‌های ذی‌مدخل در امر تجارت خارجی برگزار و در این جلسات بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای انباشته شده در بنادر و گمرکات تاکید شده و با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر و گمرکات کشور برسازماندهی لازم به منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تامین نیازهای اساسی و ضروری کشور در مقطع حساس کنونی تاکید لازم به عمل آمده است. متعاقبِ این امر، دولت نیز در این خصوص، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و تصمیمات مناسبی نیز اتخاذ نموده تا جریان واردات کالا تسهیل شود و کالاهای اساسی و ضروری در اختیار مردم کشور قرار گیرد.

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ضمن ارسال تصویر نامه‌های شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲‌.۸‌.۱۳۹۹ معاون محترم اقتصادی رئیس‌جمهور موضوع ابلاغ تصمیمات جلسۀ ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تایید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است؛ شمارۀ ۱۹۵۷۶۵‌/۶۰ مورخ ۱۲‌.۸‌.۱۳۹۹ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیرکارگروه تنظیم بازار موضوع تصمیمات دستگاه‌های مرتبط درخصوص ترخیص کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور؛ شمارۀ ۱۹۷۰۸۹‌/۶۰ مورخ ۱۶‌۸‌/۱۳۹۹ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موضوع ابلاغ تصمیمات جلسۀ ۱۱۵ کارگروه تنظیم بازار (جلسۀ فوق العاده)؛ شمارۀ ۱۹۷۸۳۴‌/۶۰ مورخ۱۳۹۹.۸.۱۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ارسال فهرست اقلام ممنوعه و مشمول بررسی ساخت داخل و ضمایم مربوطه، مفاد تصمیمات و مصوبات مرتبط با وظایف گمرک، جهت اجرای دقیق با رعایت سایر مقررات مربوطه ابلاغ می گردد:

۱) وفق مفاد بند (الف) تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱‌/۸‌/۱۳۹۹ درخصوص «ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در انبارهای گمرک» و «به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور و با توجه به اقتضائات کنونی اقتصادی، به گمرک ایران اجازه داده می‌شود کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار هستند، براساس اولویت‌های اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (با استفاده از ارز صادراتی، یا ارز متقاضی و یا ارز تامین شده توسط بانک مرکزی)، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص کند.»

تبصرۀ ۱‌- کالاهای اساسی گروه ۱ شامل : «روغن خام، دانه های روغنی، کنجالۀ سویا، جو و ذرت» بوده و با اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر عرضۀ کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه‌ها (بازارگاه و شبکه‌های توزیع تعیین شده) قابل ترخیص بصورت درصدی تا سقف ۹۰% بدون الزام به ارائه کد رهگیری بوده؛ بدیهی است ترخیص قطعی کل کالا منوط به اخذ و ارائه اعلامیۀ تامین ارز یا کدرهگیری بانکی خواهد بود؛ شایان ذکر است کالاهای اساسی دارای اولویت کالایی ۲۱ مشمول تسهیلات بند یک فوق می‌گردد.

• تبصره ۲‌- اولویت کالاهای تولیدی برای استفاده از تسهیلات بند یک فوق بپیوست ضمیمه می‌باشد و توجه شود صرفا ردیف تعرفه‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (فایل پیوست در فرمت اکسل شمارۀ ۱) می توانند از تسهیلات مربوطه استفاده کنند.

تبصرۀ ۳‌- اطلاع‌رسانی این نکته به صاحبان کالا حائز اهمیت است که برای کالاهایی که تا ابلاغ این بخشنامه کد رهگیری بانک صادر شده است ادامه تشریفات گمرکی و صدور پروانه وترخیص قطعی کالا با رویة بانکی صورت پذیرفته تا مشکلی جهت رفع تعهد ارزی پس از ترخیص کالا حادث نگردد؛ بدیهی است چنانچه صاحبان کالا علی‌رغم اخذ کد رهگیری بانک، رویة دیگری برای ترخیص کالا انتخاب و کالای خود را تحت رویة مزبور ترخیص نمایند گمرکات اجرایی هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص پذیرا نخواهند بود.

تبصرۀ ۴‌- ترخیص کالاهای موضوع مفاد بند ۱ فوق در صورت تغییر رویه از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه (مثلا ثبت سفارش «بانکی» به «واردات در مقابل صادرات» یا «ارز متقاضی») نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص است.

۲) وفق مفاد تصمیمات جلسۀ ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۶‌.۸‌.۱۳۹۹، درخصوص نحوۀ اقدام برای کالاهای دارای قبض انبار بعد از تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، ثبت سفارش با استفاده از رویه‌های بانکی (سامانۀ نیما)؛ واردات در مقابل صادرات (خود یا غیر)؛ ارز خود یا اشخاص دیگر؛ از محل منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی؛ از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی و یا روش‌های اعتباری مرسوم، مطابق شرایط مندرج در نامۀ شمارۀ ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲‌.۸‌.۱۳۹۹ معاون محترم اقتصادی رئیس‌جمهور صورت خواهد پذیرفت؛

تبصره ‌- به استثناء مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است، برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای دارای قبض انبار ۱۰ آبان ۱۳۹۹ به بعد، می‌بایست صرفا به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آنها دارای اعلامیۀ تامین ارز (کد رهگیری بانک) می‌باشند، اجازۀ ترخیص کامل داده شود.

۳) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیۀ کالاهای اساسی که در صف تخصیص یا تامین ارز می باشند و یا برای ترخیص نیاز به تامین ارز دارند (به دلیل فسادپذیری کالاها) با تشخیص و تایید وزارتخانه مربوطه اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰% کند.

تبصرۀ ۱- برای ترخیص درصدی این کالاها ملاک عمل تاریخ قبض انبار نبوده و گمرکات کشور صرفا در هنگام ترخیص درصدی اقلام مشمول گروه ۱ کالایی که نیاز به تامین ارز ترجیحی دارند (روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجالۀ سویا، جو و ذرت)، موظفند تعهد صاحب کالا مبنی بر عرضۀ کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه‌ها (بازارگاه و شبکه‌های توزیع تعیین شده) را اخذ و سپس اجازۀ ترخیص درصدی تا سقف اعلام شده را صادر کنند.

تبصرۀ ۲‌- اخذ کلیۀ مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و …، قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

تبصرۀ ۳‌- برای ترخیص درصدی کلیۀ کالاهای اساسی درصف تخصیص یا تامین ارز بانکی، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نمی‌باشد لیکن برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی، اخذ و ارائه کدرهگیری بانک (اعلامیۀ تامین ارز) به شرح مفاد بندهای ۱ و ۲ فوق الزامی است.

۴) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیۀ مواد اولیه، اجزاء و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تایید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰% بدون کد رهگیری بانک کند.

تبصرۀ ۱‌- اخذ کلیۀ مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و …، قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

• تبصرۀ ۲‌- برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده، نیاز به صدور نامه از سوی بانک های عامل نیست.

۵) درخصوص ثبت سفارش‌هایی که ردیف تعرفۀ اظهاری آنها با ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک مغایر باشد:

• الف‌- چنانچه ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک در فهرست ردیف تعرفه‌های ممنوع (اولویت های ارزی گروه های ۲۷ و ۴) و کالاهای دارای ساخت داخل قرار داشته باشد (فایل پیوست در فرمت اکسل شمارۀ ۲)، اصلاح ثبت سفارش براساس ردیف تعرفه صحیح استنباطی گمرک الزامی است؛

• ب - چنانچه ۶ رقم اول ردیف تعرفۀ اظهاری و ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک مشترک بوده و در فهرست بند (الف) فوق نباشد، ترخیص کالا بدون ویرایش ثبت سفارش، بلامانع می‌باشد؛

• ج - چنانچه ثبت سفارشی مشمول دو بند فوق (بندهای الف و ب) نباشد و اولویت ارزی آن در گروه های ۲۳، ۲۲، ۲۱ و ۲۴ باشد، (با توجه به اینکه تمامی این گروه‌ها شامل مواد اولیۀ بخش تولید بوده و ویرایش ثبت سفارش با توجه به ضرورت ابطال منشاء ارز زمان‌بر می‌باشد) ترخیص کالا بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش طبق ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک، «مشروط به ثابت بودن شرح تجاری کالا» بلامانع است.

د - باید توجه داشت غیر از مصادیقی که در قانون امور گمرکی به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هرنوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال، بایستی جریمه موضوع مادۀ ۱۰۸ قانون اخیرالذکر و تبصرۀ ۱ ذیل مادۀ مزبور توسط گمرک اجرایی اخذ و اقدام لازم معمول گردد.

هـ - در مواردی که با بررسی بندهای فوق، نیاز به ویرایش ثبت سفارش می‌باشد این امر مانع از اعتراض صاحب کالا و ارجاع به دفاتر ستادی گمرک ایران یا مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نبوده لیکن تا حصول نتیجه، ترخیص کالا ولو به‌صورت درصدی و یا با اخذ سپرده یا ضمانت نامه بانکی (موضوع مادۀ ۴۵ قانون امور گمرکی) امکان‌پذیر نمی‌باشد مگر در مراجع یادشده ردیف تعرفۀ مندرج در ثبت سفارش و اظهار صاحب کالا مورد تایید قرار گرفته و یا مطابق رای صادره، کالا در ردیف تعرفۀ دیگری قرار گیرد که در مطابقت با لیست اشاره شده، نیاز به ویرایش ثبت سفارش نباشد.

۶) کلیۀ متصدیان ذی‌ربط در گمرکات اجرایی کشور موظفند ضمن پیگیری آمار کالاهای اساسی و ضروری و نهاده های تولید دپو شده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و سایر اماکن و انبارها که به منظور واردات قطعی، وارد این مناطق و اماکن گردیده‌اند و برگزاری جلسات مستمر با مسئولین و متصدیان مراجع تحویل گیرنده کالا، ضمن بررسی دلایل عدم اظهار کالاهای مزبور به گمرکات و اهتمام لازم در رفع مشکلات مربوطه، تمهیدات لازم را در راستای اظهار فوری اقلام و کالاهای اشاره شده به‌عمل آورده و درصورت عدم اقدام لازم از سوی صاحبان کالا در این خصوص، وفق مقررات ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و سایر مقررات مربوطه، اقدام قانونی لازم را معمول دارند.

۷) کلیۀ متصدیان ذی‌ربط در گمرکات اجرایی کشور مکلفند ضمن احصاء دقیق آمار کالاهای اساسی و ضروری و نیز مواد اولیه و نهاده‌های تولید مشمول این بخشنامه ترتیبی اتخاذ نمایند که نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدامات مقتضی معمول و نتیجه را به‌صورت روزانه به حوزۀ معاونت فنی و امورگمرکی گمرک ایران جهت ارائه گزارش به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند.

بدیهی است مسئولیت عدم اعلام گزارش ترخیص روزانه کالاها برعهدۀ گمرک اجرایی مربوطه بوده و عدم ارسال گزارش روزانه در این خصوص، به معنی عدم ترخیص کالاهای اشاره شده از گمرک مربوطه تلقی خواهد گردید.

۸) نحوۀ اقدام درخصوص کالاهای فاقد جنبۀ تجاری موضوع بند ۱ مادۀ ۳۸ آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وفق مفاد نامه‌های شمارۀ۱۵۲۱۶۴۷‌/۹۸ مورخ ۲۶‌.۱۱‌.۱۳۹۸ گمرک ایران، شمارۀ ۳۱۴۳۳۸‌/۶۰ مورخ ۲۷‌.۱۱‌.۱۳۹۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامۀ شمارۀ ۱۵۳۹۸۲۱‌/۹۸ مورخ ۲۹‌.۱۱‌.۱۳۹۸ خواهد بود که لازم است گمرکات اجرایی ضمن بررسی مفاد مکاتبات اشاره شده، راسا نسبت به مورد اقدام لازم معمول دارند.

معاون فنی گمرک ایران تاکید کرده که مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه و ضمائم مربوطه بر عهدۀ مدیران محترم گمرکات اجرائی، معاونین محترم امور گمرکی گمرکات مربوطه و کلیۀ متصدیان ذیربط در انجام تشریفات گمرکی و مسئولیت نظارت کامل بر حسن اجرای آن برعهدۀ ناظرین حوزه‌های نظارت گمرکات استان‌ها "است.

منبع: ایسنا