ماجرای دستور گمرک برای افزایش عوارض واردات، چه شد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، طبق تبصره (۷) قانون بودجه امسال مقرر شد که نرخ ۴۲۰۰ محاسبانی عوارض واردات در حقوق ورودی فقط برای کالاهای اساسی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعمال شده و عوارض سایر کالاها به نرخ ارز «ای تی اس» بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار است تغییر کند، البته حقوق ورودی از چهار به دو درصد و برای اقلام اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش یافت.

این مصوبه در ابتدای سال با واکنش‌های متعددی همراه بود به این دلیل که خارج از اقلام اساسی و دارو ، تا ۸۰ درصد کالاهای دیگر وارداتی را اقلام و مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهد که با این مصوبه هزینه واردات آنها به طور قابل توجهی رشد می‌کند، بر این اساس با پیشنهاد گمرک ایران و موافقت هیات وزیران مقرر شد که جهت جلوگیری از گرانی و تورم، گمرک به صورت موقت مجاز باشد که تا زمان تصویب و ابلاغ حقوق ورودی، ارزش گمرکی و حقوق ورودی را به روال سال قبل و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه کند.

در ادمه مجلس با این رویه مخالفت و به روحانی، رئیس دولت دوازدهم اعلام کرد که طبق قانون بودجه عمل کرده و برای اقلام غیر اساسی نرخ ۴۲۰۰ محاسباتی حذف شود.

قرار بود سران قوا تصمیم بگیرند

اما بر اساس اعلام ارونقی، معاون فنی گمرک ایران، باز هم دولت با توجه به تبعات این مصوبه قانون بودجه و گرانی که با خود به همراه داشت گرچه تغییراتی پیش‌بینی کرد ولی اجرای آن را به دولت سیزدهم واگذار کرد و از سوی دیگر با توجه به مخالفتی که دولت رئیسی با افزایش حقوق ورودی داشت، دولت دوازدهم طی مکاتبه‌ای با رهبری درخواست کرد تا ایشان نسبت به این جریان اعلام نظر کنند.

وی گفته بود که آنچه از سوی دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد حاکی از لزوم بررسی موضوع در جلسه سران سه قوا بوده است.

گمرک دستور اجرا داد

در حالی نتیجه مشخصی در این رابطه هنوز اعلام نشده بود که روز سوم شهریور، گمرک ایران طی بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد که با توجه به ایرادی که هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نسبت به عدم اجرای مصوبه قانون بودجه در مورد حقوق ورودی داشته است جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت کلیه اظهارنامه‌های مشمول از ابتدای سال قطع مرور زمان شده و ظرف مهلت١٠ روز به صاحبان کالا ابلاغ شود.

گمرک دستورش را لغو کرد!

این اقدام تامل‌برانگیز گمرک ایران در حالی بود که در فاصله چند ساعت از صدور بخشنامه اول، بخشنامه دیگری در همان روز سوم شهریور، از سوی گمرک صادر شد که حاکی از لغو دستور اول برای اجرای مصوبه قانون بودجه است.

به هر صورت این دستور در شرایطی صادر شده بود که هنوز موضوع از سوی سران قوا به بررسی نهایی و ابلاغ نشده بود و این بخشنامه گمرک می‌توانست موجی از نارضایتی و البته افزایش قیمت و تورم اقلام وارداتی و اقلامی که حتی مواد اولیه آن وارداتی است را به همراه داشته باشد.

منبع: ایسنا

آخرین اخبار حوزه صادرات و واردات را در صفحه خدمات و بازرگانی تجارت‌نیوز بخوانید.