لایحه ساماندهی صنعت خودرو رای نیاورد

به گزارش تجارت‌نیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جزییات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ ساماندهی صنعت خودرو مخالفت کردند.

به نقل از ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس، به ادامه بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ پرداختند و پیشنهادات متعددی را بررسی کردند.

پس از اتمام پیشنهادات در جزییات قبل از رای‌گیری، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این ماده واحده مغایر قانون برنامه است چرا که ما در قانون برنامه مکلف بودیم تا خودروهای فرسوده را اسقاط کنیم اما با این مصوبه عملا اسقاط از رده خارج می‌شود و لذا تصویب آن نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است.

پس از رای‌گیری نمایندگان با تصویب جزییات این لایحه دوفوریتی مخالفت کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اکنون می‌توانیم حذف آن را به رای بگذاریم اما از آنجا که بحث مربوط به حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده‌ای برای کشور بسیار مهم است و ما باید مشکل را حل کنیم مجددا این لایحه به کمیسیون می‌رود تا سازوکاری بهتر پیش‌بینی شود.

این لایحه از سوی دولت به منظور رفع مشکل ایجاد شده در صدور مجوز تولید و گره زدن آن به اسقاط خودروهای فرسوده در قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود.

پس از مخالفت مجلس با جزییات این لایحه، تعدادی از نمایندگان با کوبیدن دفترچه آیین‌نامه بر روی میزهای خود به رای مجلس اعتراض کرده و تقاضای مطرح کردن تذکر آیین‌نامه‌ای را داشتند.

دولت برای رفع مشکل ایجاد شده در صدور مجوز شماره گذاری در قانون ساماندهی صنعت خودرو ، در این لایحه دو فوریتی آورده بود که در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به اختلال در روند تولید شود، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می توانند با پرداخت یک و نیم درصد (1.5درصد) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند.
منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور به‌صورت صد در صد (100 درصد) تخصیص یافته، صرف پرداخت تسهیلات بانکی و یا کمک های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل ونقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو درکشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.