تجارتنیوز گزارش میدهد:
خلاقیت جدید دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی/ شفافسازی به سبک وزارت صمت
سامانه شفافیت فروشگاهی در حالی با هدف دسترسی به دادههای کالایی به راه افتاده که تنها 9600 فروشگاه در کل کشور به آن متصل هستند و دادههای مربوط به آنها را نمیتوان به کل کشور سرایت داد.
به گزارش تجارتنیوز ، وزارت صمت اخیراً از توسعه سامانه شفافیت فروشگاهی خبر داد و آن را مکمل سامانه جامع تجارت معرفی کرد. این در حالی است که در کم و کیف عملکرد هر دو سامانه ابهاماتی وجود دارد.
عمکلرد سامانه شفافیت فروشگاهی به گونهای است که وقتی خریدار کارت میکشد و برای او فاکتور صادر میشود، در صورت اتصال فروشگاه به سامانه اطلاعاتی از قبیل نوع، مقدار و قیمت کالا برای سامانه ارسال میشود و وزارتخانه درمییابد که هر فروشگاه چقدر کالا تحویل گرفته، چقدر فروخته و به چه اندازه کالا در انبار دارد در نتیجه نیاز به خوداظهاری مشتری از بین میرود. همچنین امکان کنترل قیمتها در این سامانه وجود دارد.
بهرغم وجود تمام این مزایا اما در کارکرد این سامانه حرف و حدیثهایی وجود دارد؛ از جمله اینکه تاکنون 9600 داده به صورت روزانه به فروشگاه وصل شده در حالی که تعداد فروشگاههایی که در ابعاد گوناگون در نقاط مختلف کشور انواع کالا را میفروشند بیشتر از این تعداد است و شمار زیادی از آنها به سامانه متصل نیستند. در نتیجه نمیتوان انتظار داشت که سامانه شفافیت فروشگاهی دادههای جامع، کامل و شفافی در اختیار وزارت صمت قرار دهد.
سامانه شفافیت فروشگاهی تنها 15 درصد فروشگاهها را رصد میکند
منصور عالی پور، نائب رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای، درباره کارکرد سامانه شفافیت فروشگاهی در تدوین داده در گفتگو با تجارتنیوز گفت: سامانه شفافیت فروشگاهی فارغ از خطاهایی که همچنان در عملکرد آنها وجود دارد، ابزار خوبی برای گردآوری داده در مورد انواع کالا به ویژه کالاهای اساسی به شمار میآید، اما مساله این است که باید کل نظام خردهفروشی کشور نه فقط فروشگاههای زنجیرهای را پوشش دهد.
وی افزود: فروشگاههای زنجیرهای تنها 15 درصد عرضه کالا را بر عهده دارند و از آنجا که همینها به سامانه وصل هستند، نمیتوانند دادههای جامع و کاملی را تهیه کنند.
او اضافه کرد: با این حال این سامانه به تازگی رونمایی شده و خود ما هم اطلاعات زیادی در مورد آن نداریم. برای بررسی بیشتر نیاز به زمان است.
فارغ از خلاهایی که در عملکرد این سامانه وجود دارد؛ موضوع دیگر کیفیت دریافت دادههایی است که صاحبان کسب و کارها به ویژه در بخش خصوصی و در ابعاد گوناگون در اختیار وزارت صمت قرار میدهند و اظهار میکنند که چه کالاهایی را در چه مقداری و با چه قیمتی میفروشند. دور از انتظار نیست که تلاش آنها بر امتناع از ارائه دادههای یادشده در جامعهای باشد که فرار مالیاتی امری شایع است.
نظرات