محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت سیزدهم، امروز از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد. به نظر می‌رسد مجلس و دولت بر سر تشکیل این وزارتخانه به توافق رسیده‌اند؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان نسبت به جنگ تاریخی این وزارتخانه با تولیدکنندگان هشدار می‌دهند.
در شرایطی که بازار متلاطم است و دو وزارتخانه صمت و کشاورزی که مسئول تنظیم بازار هستند بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شوند، دولت منتظر فرآیند تشکیل وزارت بازرگانی و تصویب آن توسط مجلس است تا به وسیله آن بازار تنظیم شود.
وزارت صمت هیچ مجوزی در رابطه با افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نکرده اما برخی شرکت‌ها فقط با تغییر کد و اسم یک محصول، ادعا می‌کنند محصول جدید تولید کرده‌اند و قیمت آن را افزایش می‌دهند.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دو فوریت امروز در مجلس بررسی می‌شود. یکی از نکاتی که مخالفان این لایحه به آن تأکید دارند، به بار مالی تشکیل وزارتخانه جدید مربوط می‌شود. تا جایی که برخی نمایندگان هزینه اولیه اجرای این تصمیم را تا 7000 میلیارد تومان تخمین می‌زنند. با این حال دولت بار مالی فربه‌کردن خود را پذیرفته است.
وزارت بازرگانی که حدود یک دهه پیش در وزارت صنایع و معادن ادغام شد، حالا قرار است بار دیگر مسیر جدایی را در پیش بگیرد. چنانکه قرار است فردا نمایندگان مجلس در بهارستان به بررسی این موضوع بپردازند. مخالفان تفکیک وزارت صمت معتقدند که این لایحه صرفاً به فربه‌شدن دولت می‌انجامد و آن را اقدامی در راستای انحراف افکار عمومی می‌دانند.
«زمین‌گیرشدن تولید و زیان سنگین تولیدکنندگان»؛ این اصلی‌ترین دلیل مخالفان تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی است. با این حال گویا دولت و مجلس عزم خود را برای عریض و طویل‌کردن سازمان‌ها و پاک‌کردن صورت مسئله جزم است.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی فردا با دو فوریت در مجلس بررسی می‌شود. در همین زمینه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در اظهار نظر کارشناسی خود اعلام کرد که وزارت بازرگانی منجر به کنترل قیمت‌ها نمی‌شود. همچنین نمایندگان مخالف این لایحه، تشکیل وزارتخانه جدید را به معنای رهاسازی بازار به حال خود می‌دانند.
بازرس ویژه رئیس دولت در مورد واگذاری خودروهای شاسی بلند توضیحات جدیدی ارائه کرد و گفت بر اساس تفاهم نامه‌ای از سال 1400 این موضوع مطرح بوده و صد خودرو به نمایندگان بدون قرعه‌کشی واگذار شده است.
سخنگوی دولت معتقد است در موضوع خودرو باید تمام اختیارات در دست وزارت صمت باشد و برای موضوعاتی همچون واردات خودرو باید وزارت صمت تصمیم‌گیری کند. ولی متاسفانه واردات خودروهای کارکرده با مخالفت مجلس عملا منتفی شد.
سید مهدی نیازی که پیش از این قائم مقام وزیر صمت بود بعد از استیضاح روز گذشته رضا فاطمی‌امین به صورت موقت سرپرست وزارت صمت شد؛ اما او کیست و چه سوابقی در کارنامه شغلی خود دارد؟
