وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان، پیشنهاد تشکیل کمیتهای مشترک با حضور اتاق بازرگانی ایران، وزارت صمت و بانک مرکزی را مطرح کرد.
در حالی که نظارت بر شفافیت قیمتها و موجودی کالا در فروشگاههای زنجیرهای به یک ضرورت تبدیل شده است، پرسش اصلی اینجاست که این بازرسیها تا چه حد میتوانند ابزاری موثر برای مهار نوسانات در بازار باشند؟
معاون وزارت صمت با بیان اینکه میانگین ظرفیت تولید کشور در ماههای گذشته نسبت به ابتدای سال بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است، تأمین مالی، محدودیتهای انرژی، مشکلات لجستیکی و تأمین ارز و مواد اولیه را از مهمترین چالشهای بخش تولید دانست.
تصمیمات جزیرهای وزارت صمت در شرایط محدودیت منابع ارزی، تقاضای جدیدی برای ارز ایجاد کرده و نگرانیهایی درباره نبود هماهنگی با سیاستهای بانک مرکزی برانگیخته است. لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی، در این رابطه توضیح داده که تخصیص ارز باید با سیاستهای کلان دولت هماهنگ باشد.
یک از مشکلات اقتصادی ایران در شرایط فعلی، نبود یک اتاق فرمان واحد برای سیاستهای پولی، ارزی، مالی و تجاری است. حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی میگوید، در شرایط محدودیت منابع ارزی، وزارت صمت با گسترش مسیرهای وارداتی عملاً فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد میکند.
معاون وزیر صمت گفت: در سال ۱۴۰۵ دو اتفاق مهم در این حوزه رقم خورد که یکی اصلاح قیمت گواهی اسقاط و دیگری اصلاح نسبت اسقاط خودرو به تولید خودروهای داخلی بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به زیان انباشته ۹۶ هزار میلیارد تومانی سایپا در سال مالی ۱۴۰۴، تأکید کرد که علیرغم وجود مشکلات ساختاری و تعهدات موروثی از گذشته، مدیریت فعلی باید بر اساس خروجی صورتهای مالی و شاخصهای بهرهوری پاسخگو باشد.
عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران گفت: برخی صنایع بزرگ از جمله خودرو، مس، پتروشیمی و فولاد در دورههای مختلف از حمایتهای گستردهتری برخوردار بودهاند، در حالی که بسیاری از صنایع تکمیلی و پاییندستی که عمدتا در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، چنین سطحی از حمایت را تجربه نکردهاند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به اینکه معدنداران، مواد ناریه را که از ضروریات کار در معدن است از واسطههای مختلف با قیمتهای گزاف تهیه میکنند، گفت: قرار است وزارت صمت تا نیمه شهریور ماه، مشکل تامین مواد ناریه برای معدن داران را برطرف سازد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ما مخالف خصوصیسازی نیستیم، بلکه معتقدیم واگذاری باید حتماً به “اهل آن” انجام شود. هدف ما از واگذاری مدیریت تضمین نظارت، جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و افزایش پاسخگویی به مردم در صنعت خودرو است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت با انتقاد از رویکرد فعلی در سیاستگذاری انرژی گفت: تمرکز بر اصلاحات قیمتی بدون در نظر گرفتن توان رقابتی بنگاهها، باعث کاهش حاشیه سود صنایع و آسیب به تولید شده است.
با ورود سازمان بازرسی، کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تخصیص حدود ۱.۶ میلیارد دلار سهمیه ارزی را برای خودروسازان، واحدهای مونتاژی، واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان خودروهای تجاری، موتورسیکلت، دوچرخه، صنایع ریلی و زنجیره تأمین در دستور کار قرار داده است.
بسیاری از کارشناسان صنعت خودروسازی شرایط کنونی بازار خودرو را مشابه شرایط این بازار در سال 1401 میدانند. اما وجوه تشابه این 2 دوره حساس را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟
واردات خودرو در سال جدید در حالی دنبال میشود که تعیین تکلف حقوق ورودی و تعرفههای جدید در دستور کار دولت قرار دارد، مسئولان وزارت صمت با تاکید بر تدوام سیاست واردات از ارسال پیشنهادهای تعرفهای به کمیسیون ماده یک خبر میدهند.
یک کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی خودرو در گفتوگو با «تجارتنیوز» گفت: تجربه نشان داده است که نهادهای بالادستی از جمله وزارت صمت توان کنترل بازار خودرو را ندارد. علت این مساله فقدان ابزارهای لازم و تکیه بر شیوههای حکمرانی سنتی است، در حالیکه اداره این بازار نیازمند حرکت به سمت حکمرانی هوشمند است.