۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور قابل کشت است
مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشور گفت: براساس آمار، ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور قابل کشت است که تنها ۳ درصد این مساحت جزء اراضی مرغوب کشاورزی است.
محسن آشتیبانی مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشور درباره آخرین جزئیات تغییر کاربری اراضی کشاورزی و راهکاری جلوگیری از خرد شدن اراضی مرغوب گفت: قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی سال ۷۴ با هدف سیاست گذاری حفظ اراضی کشاورزی مرغوب برای نسلهای آینده و تامین امنیت غذایی تصویب و ابلاغ شد، سال ۸۵ بنابر مشکلات ایجاد شده اصلاحاتی صورت گرفت و تغییراتی در مجازات اعمال شد.
به گفته او، علی رغم آنکه قانون خوب دیده شده بود، اما به نظر میرسد یکی از چالشهای اساسی عدم هم افزایی به نوعی همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی در خیلی از موارد منجر به دست اندازی و سوء استفاده شده است. براین اساس از سال ۹۳ یگان حفاظت اراضی کشاورزی راه اندازی کردیم و اکنون در تمام استانها و شهرستانها تلاش میکنند که موارد شناسایی و تغییر کاربری را رصد میکنند.
آشتیانی ادامه داد: موارد شناسایی و رصد نشان میدهد که تغییر کاربری و سوءاستفادهها ناشی از بالابودن ارزش افزوده اقتصادی رخ داده و باعث شده سطح وسیعی از اراضی مرغوب کشاورزی از دسترس خارج شود، لذا براساس سیاست گذاری در این حوزه و هماهنگی زیادی با دستگاهها بدنبال تسریع در رفع مشکلات از طریق سامانه پنجره مدیریت واحد زمین هستیم.
صدور مجوزهای الکترونیک راه حلی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی
مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی سامانه پنجره مدیریت واحد زمین و پایش هوشمند از طریق ماهوارهها را از جمله راهکارهای مناسب در این بخش دانست و گفت: بنابر ارزیابیهای صورت گرفته ۶۰ تا ۷۰ درصد تغییر کاربریها که به شکل هوشمند انجام میشود، صحت دارد. براین اساس امسال برنامه ریزی کرده ایم که با هماهنگی دیگر دستگاهها از جمله موسسه تحقیقات خاک و آب، پهنههای مرغوب اراضی کشاورزی را پس از دسته بندی داخل پنجره واحد بگذاریم که دستگاههای صادرکننده موافقت اصولی برای هرنقطه از سرزمین مرغوب ما مجوز صادر نکنند یا اگر بدنبال صدور مجوز هستند حداقل مدیریت با مجموعه وزارت جهاد باشد. این درحالی است که اکنون دستگاههای موافقت اصولی برای هر مراجعه کنندهای در هر نقطهای از سرزمین حتی اراضی یک و ۲ موافقت اصولی صادر میکنند و متقاضیان بر تغییر کاربری آن همواره تاکید دارند.
او با اشاره به قوانین اسناد بالادستی شهرکهای صنعتی و کشاورزی افزود: براساس قوانین اسناد بالادستی شهرکهای صنعتی بناست فعالیتهای صنعتی در شهرکهای صنعتی مستقر شوند و این موضوع در آیین نامه سال ۹۰ و هم در قانون احکام دائمی مصوب شده است. همچنین شهرکهای کشاورزی در برنامه پنجم مصوب سال ۸۴ تصویب و ایجاد شده که براین اساس زمینهای بسیاری از اراضی ملی و مستثیات از کمیسیونهای ذی ربط استانی با تدابیر اتخاذ شده در قوانین با قیمتهای پایین منطقه در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و معافیتهایی هم دارند. به طور کلی هدفگذاری آن است که مجوزها داخل شهرکها مستقر شوند.
به گفته مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی، گرچه با ایجاد شهرکها از صدور مجوزهای پراکنده جلوگیری میشود و به عبارتی رصد الکترونیکی در حوزه اراضی کار بسیار بزرگی از سوی امور اراضی بوده که در جلوگیری از خرد شدن اراضی تاثیر بسزایی دارد، اما کافی نیست.
صدور بیش از ۱۰۰ هزار مجوز تغییر کاربری در سطح ۴۰ هزارهکتار
آشتیانی ادامه داد: برای تامین نیازها برنامه ریزی کردیم که در صورت پهنه بندی در جاهایی که کلاس خاک ۶ به بالاست و قابلیت کشت و کار وجود ندارد، ساخت و ساز در این مناطق صورت بگیرد. براین اساس با دستگاههای متولی مربوطه از سال ۹۴ که سامانه راه اندازی شد، بیش از ۱۰۰ هزار مجوز صادرکردیم.
او با اشاره به تاکید قانون حفظ کاربری بر ممنوعیت هرگونه تغییر کاربری افزود: بنابر ضرورت و نیاز کشور باید طرحهای توسعهای هم داشته باشیم، براین اساس در سطح ۴۰ هزارهکتار ۱۰۰ هزار مجوز از سال ۹۴ تا ۱۴۰۲ صادر کردیم، همچنین سال گذشته ۶ هزار مجوز در مساحت ۳ هزارهکتار صادر کردیم که براین اساس سازمان امور اراضی نقش موثری در توسعه کارهای ایجابی داشته که در تولید و اشتغال اثر گذار بوده است و کماکان باید روند تعداد مجوزها را کاهش دهیم.
این مقام مسئول با تاکید بر مدیریت اراضی کشاورزی افزود: در آینده نزدیک با بهره گیری از سامانههای الکترونیک باید بتوانیم اراضی محدود کشاورزی را مدیریت کنیم تا برای نسلهای آینده حفظ شود.
کاهش ۱۸ درصدی تغییر کاربری های کشاورزی نسبت به سال قبل
مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی با بیان اینکه ۳ درصد اراضی کشاورزی مرغوب است، گفت: بنابر آمار موسسه خاک و آب از مجموع بیش از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی تنها یک میلیون و ۵۵ هزارهکتار کلاس یک و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزارهکتار کلاس ۲ است که براین اساس تنها ۴ درصد اراضی کشور مرغوب است که حفظ آن امری ضروری است.
آشتیانی از کاهش ۱۸ درصدی تغییر کاربریها نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: بنابر رصد هفتگی تغییر کاربریها و شناسایی نقاط ضعف و قوت، تغییر کاربریها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ تا ۱۸ درصد کاهش یافته است که این امر نوید خوبی را به ما میدهد.
او گفت: بنابر آمار سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزار تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی کرده ایم که نقش مشاوران املاک در خرد شدن اراضی پررنگ بوده است، براین اساس با هماهنگی اصناف این دفاتر پلمپ شدند، حال امیدواریم این روند ادامه یابد تا جلوی این کار در ابتدا گرفته شود.
نظرات