اهمیت حوزه بازرگانی در اقتصاد ملی

کشور ما به دلیل جایگاه مهم جغرافیایی از دیرباز بهترین مسیر و پل تجاری بین شرق و غرب بوده و در ارتباط اقتصادی و بازرگانی کشورها نقش بسزایی داشته است. به همین دلیل می‌توان ایران را یک کشورتجاری و بازرگانی تا اواسط دهه 40 دانست و تشکیل اتاق بازرگانی در حدود 120 سال قبل بیانگر اهمیت بازرگانی و نقش مهم آن در اقتصاد کشور بوده است. اما از دهه 40 به بعد که بحث صنعتی شدن و اجرای سیاست‌های صنعتی در کشور شروع شد، رشد چشمگیرصنعت و حضور صنایع مختلف باعث شد تا به صنعت نیز توجه ویژه شود.

با ایجاد وزارتخانه مستقل و همچنین افزودن صنایع و معادن به اتاق بازرگانی نقش صنعت و معدن و تاثیرگذاری آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت. بنابراین با توجه به اهمیت صنعت در هر جامعه‌ای که غیر قابل انکار است و در مقابل بازرگانی که هر دو لازم و ملزوم یکدیگر بوده و کمرنگ شدن حضور هریک به معنی کاهش حضور دیگری بوده است و با نگاهی اجمالی به تاثیر بازرگانی متوجه اهمیت و نقش آن در حمایت و خدمت به صنعت می‌شویم. به‌عنوان نمونه چنانچه مواد اولیه توسط واردکننده وارد کشور شده و به سهولت در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و محصول تولیدی به صادرکننده واگذار شود و صادرات کالا توسط صادرکننده انجام گیرد، با توجه به سرعت گردش مالی به سهولت می‌تواند ظرفیت تولید و واحدهای صنعتی را تقویت و حمایت کند.اما متاسفانه در کشور ما عملا به دلیل مشکلات ساختاری و نبود بسترهای لازم یک واحد صنعتی مجبور است خود در نقش یک بازرگان نیز ایفای نقش کند. به این معنی که هم واردات واحد تولیدی خود را انجام دهد و هم صادرات خود را به عهده گیرد که عملا باید در هر سه حوزه مدیریتی راسا عمل کند و از پس مشکلات همه بخش‌های ساختاری خصوصا در کشور ما برآید. حجم بالای مورد نیاز سرمایه در گردش در هر سه حوزه باعث می‌شود مشکلات کمبود نقدینگی به وضوح خودنمایی کند و یک واحد صنعتی را با مشکل جدی مواجه سازد. با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های تولیدی و بازرگانی و ایجاد ارتباط سالم و شفاف بین این دو کمک مهمی به تولیدکننده که اغلب نگران واردات مواد اولیه و خطوط تولید و قطعات و تجهیزات واحد است، ارائه می‌شود و می‌تواند به سهولت از امکانات واردکننده استفاده کند. در مقابل با تولید بر اساس سفارش بلافاصله محصول خود را در اختیار صادرکننده قرار داده و وجه آن را دریافت کند.

از این طریق نه تنها توانسته با سرمایه کمتر و هزینه‌های سربار کمتری، تولید کند بلکه از آن طرف واردکننده با توجه به تقاضا کالا را به سهولت در اختیار واحد تولیدی گذاشته و پس از تولید نیز صادرکننده با خرید محصولات تولیدی فعل صادرات را که تخصص آن را دارد، انجام دهد. البته این تقسیم کار نفی کارآمدی یک واحد که تمام زنجیره را انجام دهد نبوده و چنانچه واحد تولیدی بزرگی بتواند تمام بخش‌ها را بدون مشکل مدیریت کند، بسیار پسندیده است.

با بررسی عملکرد کشورهای پیشرفته متوجه می‌شویم که با ایجاد شرایط و قرار گرفتن شرکت‌های همگن در کنار یکدیگر و حمایت از تشکیل ایجاد هلدینگ‌ها و اجرای سیاست مدیریت یکپارچه و تقسیم کار در بدنه اجرایی - باعث بالا بردن کیفیت و کمیت و کاهش مشکلات نقدینگی و سهولت در امر واردات به تولید و صادرات بنگاه می‌شوند. با مقایسه شرایط کنونی بنگاه‌های خودمان متوجه می‌شویم که در اکثر واحدهای کوچک و متوسط کشور مشکلات حضور در هر سه بخش وجود داشته و باعث کاهش تولید و افزایش هزینه سر بار و بعضا توقف تولید شده است.

دقیقا اینجا است که اهمیت حوزه بازرگانی معلوم می‌شود و خلأ آن خود نمایی می‌کند ؛ متاسفانه در کشور ما طی سال‌های اخیر به‌رغم اهمیت بازرگانی به آن به عنوان دلالی نگاه شده و عملا تجار محترم به‌عنوان کسانی که مخل تولید و اشتغال هستند، معرفی شده اند. این مشکل نیز متاسفانه با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن تشدید شده است و از طرف دیگر امروزه حتی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی که به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی نامیده می‌شود و در بدو تاسیس اتاق بازرگانی بوده نیز کمتر به اهمیت و جایگاه بازرگانی توجه دارد و با این بخش فاصله گرفته است. نتیجه غفلت از یک بخش نسبت به دیگری و همه توجهات به یک بخش باعث شده تا در نهایت نتوانیم از یکی از ابزارهای مهم و معین در اقتصاد کشور به نحو احسن استفاده کنیم. با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می‌رسد در نگاه مدیریتی چه حاکمیتی و چه اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور باید تغییرات اساسی ایجاد کنیم تا نگاه به تولید صادرات و واردات به مثابه یک رشته زنجیری باشد که هر یک از حلقه‌ها اگر وجود نداشته باشد یا معیوب باشد حرکت کل این رشته را متوقف می‌کند و مجددا نقش بازرگانی را در اقتصاد کشور جدی گرفته و با حمایت منطقی ازهمه بخش‌ها اعم از بازرگانی، بخش تولیدی و کشاورزی و معدن بتوانیم از همه ابزارهای موجود در کنار هم حمایت کرده و از اهمیت نقش هریک غافل نشویم.

از آنجا که جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی به‌عنوان مشاور سه قوه تعیین شده و همچنین براساس قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، امکان ارتباط بسیار نزدیک با متولیان خصوصا شورای گفت‌وگوی دولت فراهم شده، امید داریم تا در بخش خصوصی با ارائه راهکارهای علمی و عملی درهمه زمینه‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و برطرف کردن مشکلات هر یک از حوزه‌ها بتوانیم از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.