۹۰ درصد بازار طلای کشور در اختیار تولیدات خارجی

عباد الله محمد‌ولی درخصوص وضعیت اعضای این صنف در سال 96 گفت: متاسفانه سال خوبی برای بخش تولید طلا در کشور نبود و می‌توانیم بگوییم تحقیقا بیشتر واحدهای تولیدی ما در این سال تعطیل بودند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان طلا ادامه داد: رکود در تمام حوزه‌های اقتصادی کشور حاکم شده اما در صنف ما این رکود همراه با مشکلات مالیاتی بوده ضمن آنکه ما تولیدکننده هستیم و با سایر تولیدکنندگان رسته و تخصص ما فرق دارد اما متاسفانه باز هم هیچ حمایتی از سوی دولت از ما نشد.

محمدولی ادامه داد: مشکل اصلی ما روش اخذ مالیات ارزش افزوده است که باعث شده علاوه بر اینکه انگیزه برای فعالیت و تولید در این رشته کم شود مردم نیز دیگر تمایلی برای خرید طلا ندارند زیرا دیگر این کالا از حالت سرمایه‌ای خود خارج شده است و همین امر سبب شده که مردم فقط برای عروسی و مراسم‌های خاص اقدام به خرید طلا کنند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با وجود پایین آمدن قدرت خرید مردم آن دسته از مردمی که برای تزئینات طلا می‌خریدند اکنون به سمت بدلیجات رفتند و یا از طلای خارجی استفاده می‌کنند.

نتیجه آن این است که اینگونه رفتارها سبب شده که قاچاق تقویت شده و فعالیت‌های زیرزمینی با هدف عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده بیشتر شود.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان طلا ادامه داد: مالیات حق دولت است و وظیفه تمام اصناف است که پرداخت کنند. ما مشکلی با آن نداریم صحبت ما نحوه اخذ آن است.

محمدولی گفت: ما بارها بیان کردیم که این 9 درصد را از اجرت بگیرند نه اینکه علاوه بر آن از فروش و خرید طلا نیز این مالیات را اخذ کنند.

نتیجه این سیاست این است که امروز طلا آن‌قدر گران شده که تولید آن به صرفه نیست. از طرف دیگر مشتری مجبور است به سمت کالای خارجی و یا قاچاق برود.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان طلا گفت: با توجه به اینکه هر مسافری می‌تواند 150 گرم طلا با خود بیاورد و نظارت دقیقی بر گرماژ آن وجود ندارد امروز 90 درصد بازار طلای کشور در اختیار تولیدات خارجی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: مصرف طلای کشور حدود 300 تن در سال است ضمن آنکه از این مقدار بخش زیادی نیز در گذشته از اصفهان، تهران و خراسان رضوی به سایر کشورها صادر می‌شد اما امروز علاوه بر وارداتی شدن این میزان طلا، بازار صادرات آن به طور کلی از بین رفته است.

منبع: دیوان اقتصاد