چراغ سبز دولت به ارز شناور
اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست وزیر جدید اقتصاد، به چراغ سبز به ارز شناور ختم شد و فرهاد دژپسند از ضرورت رفع نواقص سامانه نیما با هدف اجرایی شدن نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده خبر داد.
اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست وزیر جدید اقتصاد، به چراغ سبز به ارز شناور ختم شد و فرهاد دژپسند از ضرورت رفع نواقص سامانه نیما با هدف اجرایی شدن نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده خبر داد.
به گزارش تجارت‌نیوز، کارشناسان در تحلیل این تصمیم معتقدند اگر هدف از رفع نواقص سامانه نیما، کشف نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا است، علاوه‌بر افزایش عمق و شفافیت در بازار، ابزار جدیدی برای مدیریت ارزی است؛ اما اگر سیاست‌گذار همچنان به‌دنبال قیمت‌گذاری و کنترل محدوده نوسانات قیمت در بازار دوم باشد، فایده‌ای دربرندارد.
نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با حضور دو چهره جدید اقتصادی کابینه برگزار شد. فعالان بخش‌خصوصی در این نشست ضمن نقد رویه‌های فعلی تجاری و ارزی، بخشی از چالش‌های پیش‌روی خود در ماه‌های اخیر از جمله پیمان‌سپاری ارزی و نرخ پایه صادراتی را در کانون توجه قرار دادند تا برای وزرای جدید «اقتصاد» و «صنعت، معدن و تجارت» شفاف‌‌تر شود. اما در مقابل متولیان دو وزارتخانه «اقتصاد» و «صنعت، معدن و تجارت» از دو تصمیم جدید ارزی برای تجار خبر دادند.
وزیر اقتصاد از ضرورت اجرای نظام ارز شناور مدیریت‌شده سخن گفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت از بررسی افزایش سهم ۵درصدی صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات خبر داد. تصمیماتی که در صورت عملی شدن آنها می‌تواند جوابگوی بخشی از خواسته‌های فعالان بخش‌خصوصی باشد. حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو با طرح برخی موانع بخش‌خصوصی در ماه‌های گذشته اظهار کرد که پس از اجرای قانون پیمان‌سپاری نارضایتی‌های گسترده‌ای از طرف بخش‌خصوصی مطرح و به دبیرخانه این شورا ارجاع داده شده است.
سلاح‌ورزی گفت که صادرکنندگان باید ۹۵ درصد از ارز گمرکی کالای صادرشده خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند و تنها ۵ درصد باقی‌مانده برای تامین و رفع هزینه‌های جانبی در اختیار صادرکننده قرار می‌گیرد. برخی دیگر از فعالان اقتصادی نیز تاکید کردند تا زمانی که نظام چندنرخی ارزی در اقتصاد حاکم است، نه‌تنها نمی‌توان انتظار افزایش صادرات را داشت، بلکه مطابق رویه‌های فعلی، صادرکنندگان شناسنامه‌داری که به‌صورت شفاف فعالیت می‌کنند از چرخه تجارت کشور خارج می‌شوند.
به عقیده آنها، هر صادرکننده حرفه‌ای و خوش‌نامی برای ادامه فعالیت خود مجبور است ارز خود را به کشور بازگرداند و بنابراین نیازی به دخالت دولت در این زمینه وجود ندارد. فعالان پیشنهاد کردند که باید حداکثر دو نرخ ارز در بازار حاکم باشد و مبنای بازگشت ارز حاصل از صادرات بر اساس تبادلات میان صادرکنندگان و واردکنندگان و به‌صورت توافقی انجام شود. در مقابل دغدغه‌های بخش‌خصوصی، وزرای «اقتصاد» و «صنعت، معدن و تجارت» وعده‌هایی را مبنی بر رفع برخی نگرانی‌های فعالان اقتصادی مطرح کردند.
وزرای «اقتصاد» و صنعت، معدن و تجارت حامل دو خبر جدید ارزی برای تجار بودند که در صورت تحقق و عملیاتی شدن آنها بخشی از مطالبات بخش‌خصوصی جامه‌عمل پوشانده خواهد شد. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت اصلاح نرخ پایه صادراتی تاکید کرد و گفت که به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های صادراتی باید سهم ۵ درصدی فعلی صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات افزایش پیدا کند.
در واقع این تصمیم به این معنی خواهد بود که صادرکنندگان این امکان را خواهند داشت که رقمی بیش از ۵ درصد از ارز حاصل از صادرات‌شان را به هزینه‌های خود اختصاص دهند.
رحمانی همچنین تصریح کرد که در روزهای اخیر رسیدگی به مسائل ناشی از بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی با حضور و مشارکت رئیس اتاق ایران کلید خورده است. اما از سوی دیگر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد که از این به بعد ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی را هم برعهده خواهد داشت، در راستای مطالبات پارلمان بخش‌خصوصی وعده داد که با رفع نواقص موجود در سامانه نیما، نظام ارزی شناور اجرایی شود و ضمن حذف نرخ‌های سوم و چهارم ارز در بازار، نرخ دوم نیز اصلاح شود.
در هفته‌های اخیر برخی از صادرکنندگان صحبت از وجود ۴ یا ۵ نرخ ارز در بازار کرده بودند که به گفته آنها این مساله باعث شده است که امکان برنامه‌ریزی و مذاکره با طرف‌های خارجی، حتی در کوتاه‌مدت از آنها گرفته شود چراکه صادرکنندگان عملا نمی‌دانند که باید تعهد ارزی خود برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را بر اساس کدام نرخ انجام دهند.
حال وزیر اقتصاد چراغ سبز خود برای نظام ارزی شناور را نشان داده است. وعده‌ای که باعث امیدواری میان فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان شده است. البته تحلیلگران معتقدند نحوه دسترسی در نظام ارزی شناور نیز مهم است. درحال‌حاضر علاوه بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار که به منظور تامین کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد، با راه‌اندازی و تعمیق بازار دوم (نیما) و عرضه ارز صادرکنندگان به این بازار، قیمتی نیز در این بازار کشف می‌شود.
از سوی دیگر نرخ سوم نیز مربوط به مبادلات ارز در بازار آزاد است. در کنار این قیمت‌ها در معاملات دلاری و میان گفته‌های صرافان و دلالان قیمت دلار در هرات و سلیمانیه نیز مطرح است. حال سوال این است اگر سیاست‌گذار به‌دنبال حذف نرخ‌های سوم و چهارم ارز در بازار و اجرایی کردن نظام ارزی شناور است باید ملاحظه‌ای را در نظر بگیرد.
مطابق گفته وزیر اقتصاد با رفع نواقص سامانه نیما (بازار دوم) قرار است نظام ارزی شناور اجرایی شود؛ اما اگر قرار است همچنان تعیین دستوری قیمت در سامانه نیما مدنظر باشد، فایده‌ای نخواهد داشت. تحلیلگران معتقدند باید براساس عرضه و تقاضا و ملاقات تمام بازیگران، نرخ در بازار دوم (نیما) کشف شود و تنها در این صورت است که می‌توان به سمت سیستم مدیریت شناور پیش رفت.
اما در این جلسه، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران عنوان کرد که تاکنون موضع‌گیری‌های مثبتی از سوی مسوولان در مورد بخش‌خصوصی شنیده‌ایم، اما در عمل آنچه تجربه کردیم خلاف وعده‌هایی بود که شنیده‌ایم. با این وجود امیدوار هستیم که وزیر جدید اقتصاد و رئیس جدید شورای گفت‌وگو بتواند استفاده از نظرات بخش‌خصوصی را به رویکردی عمومی در میان دولت تبدیل کند.
وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به رئیس اتاق ایران بر تقویت رابطه وزارت اقتصاد و بخش‌خصوصی تاکید کرد و از راه‌اندازی یک تشکل چند هسته‌ای برای مدیریت بهتر امور در این وزارتخانه خبر داد و اظهار کرد که اتاق ایران باید برای هسته‌هایی مانند «بهبود فضای کسب‌وکار»، «حمایت از بخش‌خصوصی واقعی»، «تامین مالی داخلی و خارجی»، «اصلاح نظام بانکی»، «مالیات»، «گمرک و اقتصاد هوشمند»، نمایندگان خود را به وزارت اقتصاد معرفی کند تا در جلسات هریک از این حوزه‌ها، نظرات و موضع‌گیری‌های بخش‌خصوصی مطرح شود. دژپسند همچنین تصریح کرد که باید عملکرد شورای گفت‌وگو مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد.
به گفته وی، برای موثر کردن عملکرد این شورا باید موضوعات، پیش از ورود به جلسه اصلی توسط دبیرخانه و نمایندگان دولت، مجلس و دیگر نهادهای مربوطه بررسی شود و بعد با پیشنهادهای رسمی در جلسه ارائه شود.
همچنین حسین سلاح‌ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگو درباره اصلاح نرخ پایه صادراتی، گفت: بهتر است دولت در مورد اصلاح نرخ پایه‌های صادراتی برنامه‌ریزی کند و از سوی دیگر در نیمه دوم سال که حدود ۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی ارز نیاز است، با نرخ ۴۲۰۰ تومان، ارز تامین شود و نرخ ارز برای واردات سایر محصولات براساس مکانیزم بازار و بدون دخالت دولت مشخص شود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات