سراسیمگی دلال‌ها در دبی و استانبول
«بازار استانبول و دبی تعطیل شد، هرات و سلیمانیه نیمه‌تعطیل»؛ این خبری بود که برخی کانال‌های تلگرامی که از آن سوی آب‌ها هدایت می‌شوند با سراسیمگی منتشر کردند و نشان دادند این بار در موضع ضعف قرار گرفته‌اند.
به گزارش تجارت‌نیوز، «بازار استانبول و دبی تعطیل شد، هرات و سلیمانیه نیمه‌تعطیل»؛ این خبری بود که برخی کانال‌های تلگرامی که از آن سوی آب‌ها هدایت می‌شوند با سراسیمگی منتشر کردند و نشان دادند این بار در موضع ضعف قرار گرفته‌اند. کانال‌هایی که همیشه دست بالا را داشته‌اند، در روز گذشته تلاش کردند به هر نحوی جلوی روند کاهشی قیمت‌ها را بگیرند. حتی بازارهای هدایت‌کننده خود در امارات، ترکیه و افغانستان را از سر ناچاری تعطیل کردند. به نظر می‌رسد این بار سیاست‌های بانک مرکزی و همتی در حال جواب گرفتن از بازار آزاد است و در آخرین ساعات کل بازار خرید و فروش ارز در تهران (ساعت 18 روز گذشته) نرخ دلار به زیر 12 هزار تومان رسید (در حدود 11 هزار و 900 تومان).
هفته گذشته نیز این اتفاق رخ داده بود اما به سرعت روند کاهشی خود را جبران کرده و پرچم خود را بر قله 13 هزار تومان افراشته بود. دیگر می‌توان گفت جنگ میان بانک مرکزی و دلالان ارزی کاملا رو شده و می‌توان حرکت‌های هر دو طرف را پیش‌بینی کرد. بانک مرکزی با طمانینه در حال رساندن نرخ دلار به بازه قیمتی 10 هزار تومانی است و دلالان نیز آینده خود را روی دلار 13 هزار تومانی بسته‌اند. نتیجه‌اش هم همین کش و قوسی است که هر روز یک طرف ماجرا پیروز می‌شود و طرف دیگر تلاش می‌کند با جنگ روانی، پیروزی را از چنگ آنها در بیاورد. این بار اما گمان می‌کنیم برد نهایی برای بانک مرکزی است. چرا؟ این گزارش را بخوانید.
صبح گذشته کانال‌های تلگرامی اعلام نرخ ارز که از سوی خارج از ایران هدایت می‌شوند، با دستپاچگی تصویری از بنرهای نصب‌شده در جلوی پاساژ افشار را منتشر کردند؛ بنرهایی که در محوطه محصورشده مقابل این پاساژ در ابتدای خیابان منوچهری که پاتوق اصلی دلالان ارزی است، قرار گرفته بود. این محوطه با حصارهایی از سوی نیروی انتظامی پوشانده شده و اجازه نمی‌داد دلال‌ها حتی در این محدوده بایستند. روی این بنر نوشته شده بود: «به منظور صیانت از منافع ملی، حسب‌الامر مراجع ذی‌صلاح، طرح برخورد جدی با اخلالگران نظام ارزی کشور در دستور کار قرار گرفته است از این رو بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجام هر گونه خرید، فروش و حواله ارز در خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز بانک مرکزی تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده با مرتکبین برابر قانون رفتار خواهد شد.»
در نگاه اول به نظر می‌آمد این ماجرا چیزی شبیه اتفاقات مشابهی است که هزاران بار رخ داده و در مقطعی دلالان ارزی جمع‌آوری شده و دوباره باز به کار خود ادامه خواهند داد. پالس‌های دلالان اما نشان می‌داد این بار با واهمه و سراسیمگی خاصی مشغول بهم زدن روند کاهشی نرخ دلار هستند و انگار این بار ماجرا برایشان گران تمام خواهد شد.
آن دلالان از ظهر روز گذشه نوشتند که بازار دبی و استانبول در کنار هرات، شاهراه اصلی تعیین قمیت‌ها در تهران محسوب می‌شوند، عملا بازار خریدوفروش خود را تعطیل کرده‌اند. چرا؟ استدلالشان نیز قابل توجه بود: «به دلیل کنترل دولتی بر بازار ارز!» به عبارت دیگر بانک مرکزی و سایر قوای کشور آرام‌آرام حلقه محاصره بر دلالان واقعی و اثرگذار را تنگ‌تر کرده و آنها را به گوشه رینگ برده‌اند. آن دلالان چند بار در روز هم اعلام کردند که بازار هرات نیز نیمه‌تعطیل شده است. این ماجرا یعنی قطع دست همان دلالانی در هرات، سلیمانیه، استانبول و دبی که برای ما قمیت ارز را تعیین می‌کردند. حتی یکی از آنها از شدت دستپاچگی روی به تهدید آورد و نوشت: «رکود به زودی تمام صنف‌ها رو فراخواهد گرفت… و تکرار تاریخ. نتیجه بازار امنیتی، عدم ورود به موقع دولت در بازار جهت کنترل نرخ ارز…» این پست‌ها نشان می‌دهد حداقل فعلا گیر افتاده‌اند. پاتک آنها چه خواهد بود؟
برای پیش‌بینی پاتک‌ها که دوباره بخواهند قیمت ارز را افزایش دهند، کافی است الگوی حرکتی کانال تلگرامی آنها در یک ماه گذشته را بررسی کنیم. در مرحله اول که قیمت‌های دلار داشت در کاهش بود، این کانال با بزرگنمایی رد شدن CFT توسط شورای نگهبان دوباره نرخ‌ها را به سمت افزایش هدایت کردند. در حالی که رفت و برگشت لایحه و قوانین مختلف بین شورای نگهبان و مجلس (آن هم در چنین موارد مهمی) امری کاملا طبیعی است. مورد دوم در مورد صحبت‌های محمدجواد ظریف به وجود آمد. دلار مانند این روزها روند کاهشی به خود گرفته و به زیر 12 هزار تومان رسیده بود که انتشار شایعه‌ای مبنی بر استیضاح ظریف؛ دوباره آتش را به بازار ارز بازگرداند.
حتی برخی از همان کانال‌ها پیاز داغ ماجرا را بیشتر کردند و نوشتند ظریف استعفا داده و به محل کار نمی‌رود! این دسته از کانال‌های تلگرامی روز گذشته دوباره از این روش خود استفاده کردند و بر مبنای اظهار نظر شخصی یکی از نمایندگان مجلس نوشتند که رئیس مجلس در آستانه استیضاح قرار دارد. این بار اما ضرب عملکردشان کم بود و نتیجه‌بخش نبود! بنابراین قطعا در چند روز آینده به دنبال التهاب سیاسی خواهند گشت تا بازار اقتصادی را ملتهب کنند. از سوی دیگر اگر آلمان یا فرانسه میزبانی کانال اقتصادی ویژه تجارت ایران با اروپا را قبول کنند، قطعا کمک ویژه‌ای به بانک مرکزی برای کنترل بازار خواهند داشت.
به جز کنترل فیزیکی در بازار اما چه اتفاق دیگری موجب آرامش موقتی در بازار شده است؟ برخی کارشناسان می‌گویند بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و به تازگی اثرات خود را نشان می‌دهد. این دسته از کارشناسان می‌گویند مهم‌ترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی می‌تواند روزانه 50 میلیون از دستگاه‌های کارتخوان داشته باشد و این محدودیت موجب شد تا دلال‌های خارج‌نشین که در کشورهای همسایه با کارتخوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند، به مشکل بخورند. پس از این اتفاقات برخی خبرها آمد که بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلالان ارزی به فکر چاره افتادند و با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دادند. مثلا دلال‌هایی که قبلا در یکی دو بانک حساب فعال داشتند حالا در بیش از ده بانک حساب باز کرده‌اند تا کارت‌های مختلف خریدهای 50 میلیونی را انجام دهند.
به نظر می‌رسد قدم بعدی بانک مرکزی راه را بر دلالان آن‌ور آبی سخت‌تر خواهد کرد. برخی خبرها حاکی از آن دارد در روزهای آینده بانک مرکزی طرحی را پیاده‌سازی خواهد کرد که بر اساس آن هر شماره ملی فقط می‌تواند 50 میلیون تومان خرید از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی داشته باشد (البته رئیس بانک مرکزی در صحبت‌های خود در مصاحبه تلویزیونی به آن اشاره کرده بود اما حالا ماجرا جدی شده است). آیا کنترل دستگاه‌های پوز، محدودیت تراکنش توسط دستگاه‌های کارتخوان و حصارکشی منطقه منوچهری خواهد توانست دلار را به بازه 10 هزار تومانی برساند؟
منبع: روزنامه هفت صبح
نظرات