مالیات مسکن درآمدی پایدار برای دولت‌هاست

مصطفی خلیلی اظهار کرد: در کشورهای توسعه‌یافته از مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت یاد می‌شود، اما در مقابل به مبانی دریافت مالیات، مولفه‌ها و استحقاق دریافت یا عدم دریافت آن نیز توجه فراوان می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: این حساسیت نسبت به بخش مسکن به مراتب بیشتر از سایر بخش ها خواهد بود، چرا که اخذ مالیات از مسکن به لحاظ ماهیت دوگانه آن یعنی مطرح شدن از یک سو به عنوان یک نیاز یا ضرورت اجتماعی و از سوی دیگر به عنوان یک منبع درآمد یا سرمایه‌گذاری، با وجود هزینه‌های بالای اجتماعی به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای دولت‌ها نیز تلقی می‌شود.

این کارشناس حقوق کسب‌وکار گفت: موضوع قانونگذاری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه بعضا با پیچیدگی‌ها و یا دشواری‌هایی همراه است، هر چند که این مسئله از میزان ضرورت آن به هیچ وجه نخواهد کاست.

خلیلی با اشاره به ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرد: این ماده در خصوص دریافت مالیات از سازندگان ساختمان بایدها و نبایدهای جدی را به دنبال داشته است. ماده قانونی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشغول باشند مالیاتی علاوه بر مالیات مقرر در ماده ۵۹ این قانون درنظر گرفته شده است. در این ماده آمده است درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

وی ادامه داد: اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود. در خصوص این ماده از یک طرف اعتقاد فعالان این بخش به تبعات ناشی از اخذ مالیات بر افزایش نرخ مسکن و رکود بازار مختص به آن بوده و از طرفی دیگر مسئولان مالیاتی معتقدند که اخذ این مالیات تاثیری بر نرخ مسکن نداشته و نخواهد داشت.

این کارشناس حقوق کسب‌وکار افزود: در اینجاست که دقت نظر در سایر مولفه‌های اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و… می‌تواند نقش موثری در فرآیند اصلاح اینگونه قوانین و مقررات بحث‌برانگیز ایفا کند.

به گفته خلیلی، در آیین‌نامه ماده ۷۷ نیز به مسائلی همچون نحوه و شرایط اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده مسکن اشاره شده به نحوی که مقرر گردیده: اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان آنها گذشته باشد، صرفا مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون خواهد بود.

وی با بیان اینکه این مساله مزید بر علت شده تا اشخاص حقوقی نیز سعی کنند در قالب اشخاص حقیقی مبادرت به ساخت و فروش ساختمان کنند، گفت: در این حالت شرکت‌های سازنده بعضا از ادامه فعالیت خود منصرف می‌شوند که در این صورت به جهت در اختیار داشتن بخشی از نیروی کار در کلیت مسئله با کاهش اشتغال و تبعات اجتماعی ناشی از آن مواجه خواهیم شد.

این کارشناس حقوق کسب‌وکار تاکید کرد: در مقابل نیز ممکن است اشخاص حقیقی با دیدگاهی دیگر خارج شدن سرمایه در گردش خود را به مدت سه سال به صرفه و صلاح خود ندانسته و ترجیح دهند در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند. به همین جهت باید در اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی بالاخص در حوزه مسکن با نگاهی چند جانبه به موضوع اقدام لازم صورت گیرد چرا که تجربه ثابت کرده هرگاه نگاه کارشناسی را از فرآیند تصویب و اصلاح قوانین حذف کنیم تبعات منفی آن در اندک زمانی گریبانگیر جامعه خواهد شد.

خلیلی اظهار کرد: شایسته است بین نفع دولت در اخذ مالیات اعم از مالیات سالانه بر املاک یا مالیات بر اجاره املاک و… و ضررهای اجتماعی آن با نگاه اختصاصی به مقوله مسکن موازنه‌ای هر چند نسبی برقرار شود. البته هر چند تلاش بر این بوده که با پلکانی کردن مالیات دریافتی از ساخت مسکن و فروش آن و یا لحاظ مالیات بر واحدهای مسکونی خالی جهت جلوگیری از تورم و انباشتگی آنها و متقابلا ترغیب مالکان به رهن یا اجاره دادن واحدهای خود تا حدودی به این موازنه نزدیک شویم اما لازم است با جدیت بیشتر و با در نظر گرفتن معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و اجرای صحیح آن به عنوان یکی از اثرگذارترین سیاست‌گذاری‌های دولت، مجددا شاهد رونق و کاهش رکود در این بخش باشیم.

منبع: ایسنا