معاملات مسکن در دیماه امسال افزایش یافت
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد که معاملات مسکن در دیماه سال جاری، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه معاملات مسکن در دیماه نسبت به مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشت، گفت: پیش‌بینی بازار مسکن حاکی از عدم افزایش شدید قیمت‌ها و رشد معاملات با شیب ملایم است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ علی چگنی با اشاره به اینکه در دیماه سال جاری، معاملات مسکن نسبت به دیماه سال گذشته 15 درصد رشد داشت، گفت: پیش‌بینی بنده از بازار مسکن، عدم افزایش شدید قیمت‌ها و رشد معاملات با شیب ملایم است. در این بازار، معاملات در سطح قابل‌قبولی می‌ماند.
وی با اشاره به اینکه تداوم این شرایط در بازار مسکن به تحولات سایر بازارها همچون بازار ارز در وهله اول، بازار بورس و همچنین طلا وابسته است، افزود: در سالهای گذشته به دلیل شرایط اقتصادی کشور همچون تغییرات قیمت نفت، وضعیت اقتصاد جهانی، رکود اقتصاد داخلی، تحریم، مسکن دچار رکود بود و اکنون از رونق تدریجی و ملایم برخوردار است.
وی ادامه داد: از تابستان سال جاری تاکنون، شاهد رونق بازار معاملات مسکن هستیم که البته این شرایط نیز تابع شرایط رشد اقتصادی کشور بود.
معاملات مسکن در تهران رشد داشت
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: از تابستان سال جاری در تهران به عنوان شهر پیشتاز، تعداد معاملات رشد داشت که این رشد معاملات با افزایش ملایم قیمت‌ها و البته کمتر از نرخ تورم همراه بود و این شرایط تا هم‌اکنون نیز ادامه یافت.
به گفته وی، در ماه‌های آذر و دی به ترتیب 4 و 3 درصد قیمت‌ها افزایش یافتند و این افزایش همراه با افزایش معاملات بود.
چگنی یادآور شد: در دی ماه سال جاری بالغ بر 19 هزار معامله مسکن و آپارتمان در شهر تهران ثبت شد که با توجه به دوران رکودی که در آن قرار داشتیم، رکورد خوبی است و حاکی از رونق تدریجی در بازار مسکن است.
وی خاطرنشان کرد: تعداد بیشترین و کمترین معامله ثبت شده در سالهای گذشته بین 23 تا 5 هزار در نوسان بوده است که بیشترین آن در شرایط افزایش ناگهانی قیمت‌ها در دولت دهم به وقوع پیوست و بعد از آن نیز شاهد رکود در این بازار بودیم که خوشبختانه در ماه‌های آتی و از تابستان وارد رونق تدریجی بازار مسکن شده‌ایم.
چگنی روند تدریجی و افزایشی معاملات را مثبت ارزیابی کرد و میزان معاملات را از تابستان که از 13 هزار معامله ثبت شده بود، تا دیماه که به 19 هزار معامله رسید قابل توجه دانست.
وی گفت: اگر روند معاملات رادنبال کنیم، شاهد خواهیم بود که تعداد معاملات از 13 هزار معامله در تابستان به 16 هزار و در نهایت به 19 هزار معامله رسیده که به معنای رونق معاملات در بازار مسکن است و به صورت تدریجی رخ داده است، بنابراین می‌تواند حاکی از بهبود شرایط در این بازار باشد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: معاملات بازار مسکن در دی ماه سال جاری نسبت به دیماه سال گذشته 15 درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین رونق بازار معاملات در 10 ماهه سال 96 نسبت به 10 ماهه سال 95 در حدود 8.2 درصد رشد را تجربه کرده است که این میزان، قابل‌ملاحظه است.
وی با تاکید بر این مطلب که قیمت مسکن باید در حد معقولی باشد تا انگیزه برای سرمایه‌گذار و تولید‌کننده در این بازار ایجاد کند، گفت: اگر قیمت مسکن همواره رو به نزول باشد، تولید مسکن جدید بسیار کند خواهد شد و به دنبال آن با ورود تقاضاهای جدید، شوک قیمتی ناگهانی و ناهنجاری ایجاد می‌شود. اما اگر ملایمتی در افزایش قیمت‌ها باشد و به دنبال آن تعادلی بین قیمت و تورم و سایر شاخص ها وجود داشته باشد، همواره تعادل در بازار مسکن وجود خواهد داشت.
چگنی با تاکید بر این مطلب که سیاست‌گذاران کلان مسکن، طرفدار افزایش قیمت‌ها نیستند، گفت: به لحاظ شاخص‌های تولید و اشتغال باید در حد معقولی افزایش قیمت‌ها را داشته باشیم، زیرا سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران، علاقمند به اخذ پروانه ساختمانی شوند. افزایش پروانه ساختمانی نیز به معنای افزایش تقاضای ساخت‌وساز است.
به گفته وی، آمار پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد در تهران در بازه 10 ماهه تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره 5.4 درصد رشد داشته و در سایر مناطق شهری در بازه 6 ماهه این رشد حدود 3.4 درصد بوده است. بنابراین رشد پروانه‌ها یعنی رشد ساخت و ساز و رشد کسب و کار در حوزه مسکن و ساختمان است.
وی یادآور شد: ادامه این فرایند سبب می‌شود تا فعالیت در زنجیره پایین بخش مسکن شکل بگیرد. زیرا زمانی‌که پروانه‌های ساختمانی افزایش می‌یابد تقاضا برای ساخت‌وساز و به تبع آن تقاضا برای محصولات پایین‌دستی ساخت‌وساز مسکن افزایش یافته و به دنبال آن در سالهای آتی نیز تقاضا برای محصولات بالادستی همچون محصولات موردنیاز برای خانوارها افزایش خواهد یافت. بنابراین گردش مالی در این بخش افزایش می‌یابد.
منبع: فارس
نظرات