روند صعودی اجاره‌بها مسکن ادامه دارد
در حالی که برخی مالکان در سکوت خبری در حال افزایش اجاره هستند، کارشناس مسکن پیشنهاد ایجاد صندوق ودیعه مسکن با سودی متفاوت از نرخ بانک مرکزی، برای موجران را با هدف کاهش اجاره‌بها ارائه داد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، اگرچه بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار مسکن تهران در ماه گذشته (دی ماه ۹۸) از افزایش حدودا ۵ درصدی اجاره‌بها نسبت به ماه قبل از آن (آذر ۹۸) خبر داده است، اما کنشگران، فعالان و واسطه‌های ملکی بازار مسکن در تهران از افزایش بیش از ۲۰ درصدی متوسط اجاره‌بها در پایتخت طی روزهای گذشته خبر می‌دهند.
یک مشاور املاک در منطقه تهرانسر گفت: طی چند روز اخیر که بازار مسکن با کاهش نسبی قیمت به دلیل عدم استقبال خریداران در پی کاهش شدید قدرت خرید آنها و بی‌اثر بودن افزایش سقف تسهیلات مسکن از این بازار و نیز ورود سفته بازان از بازارهای موازی از جمله مسکن به بازار سرمایه، مواجه شده، اما بازار اجاره مسکن به دلیل بالا بودن قیمت‌ها در بخش خرید و فروش با استقبال مستتجران روبرو شده اما موجران نیز رفتاری تلافی‌جویانه در پیش گرفته و کرایه‌ها را افزایش داده‌اند.
افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بها در برخی مناطق
وی با اشاره به افزایش مالکانی که به دلیل سودده بودن بازار سرمایه، می‌خواهند واحدهای خود را رهن کامل بدهند، گفت: به عنوان مثال یک واحد ۵۲ متری ۱۳ ساله در بلوار اصلی تهرانسر به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود در حالی که در تابستان واحد مشابه تا ۷۰ و پاییز امسال حداکثر تا ۸۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شد.
مشاور املاک دیگری در منطقه ستارخان (برق آلستوم) گفت: یک واحد آپارتمان با متراژ ۱۰۰ متر ۲۰ سال ساخت بدون آسانسور و پارکینگ واقع در طبقه سوم به ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود که واحد مشابه در ماه گذشته ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون تومان برای رهن کامل فایل شده بود.
این مشاور املاک از وجود فایل دیگری برای رهن کامل در بلوار فردوس غربی به متراژ ۶۵ متر با رهن کامل ۱۸۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: واحدهای مشابه در این منطقه از تهران در ماه‌های گذشته حداکثر تا ۱۵۰ میلیون تومان برای رهن کامل فایل شده بودند؛ با این حال به دلیل دور بودن از مرکز شهر، با مشتریان کمتری مواجه و مستاجران خواهان تخفیف تا ۱۰ میلیون تومانی از سوی موجران بودند؛ اما در حال حاضر مستاجران از اجاره کردن چنین واحدهایی استقبال خوبی می‌کنند.
نظارتی بر اجاره‌بها وجود ندارد
مشاور املاک دیگری در منطقه سعادت با اشاره به افزایش حدودا ۲۰ درصدی اجاره‌بها در این منطقه گفت: یک واحد ۱۵۰ متری ۳ سال ساخت در سعادت‌آباد با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱۰ میلیون تومان فایل شده است که چنین ارقامی در این منطقه سابقه نداشته است. حتی در ماه‌های گذشته نیز حداکثر اجاره‌بها برای واحدهای مشابه بین ۵ تا ۷ میلیون تومان بود که ناگهان در اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه که میزان جابه جایی مستاجران به طور سنتی به دلیل نزدیک شدن به سال نو، افزایش می‌یابد، اجاره‌بها تا ۱۰ میلیون تومان هم افزایش یافته است.
این افزایش بی‌سروصدای اجاره‌بها در حالی است که دولت و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان ساماندهی بازار مسکن، به جز اعطای تسهیلات ودیعه مسکن که آن هم از سوی وزارت اقتصاد پیگیری شده و وزارت راه و بانک مرکزی بارها با آن مخالفت کرده‌اند، هیچ برنامه دیگری ندارد.
سرنوشت تسهیلات ودیعه مسکن به کجا رسید؟
محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز دی ماه امسال از موافقت بانک مرکزی با اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با سود ۱۸ درصد خبر داده بود.
وی گفته بود: سود ۱۸ درصد برای تسهیلات ودیعه مسکن از سود فعلی ودیعه مسکن که موجران آن را ۳۰ درصد محاسبه می‌کنند، برای مستاجران به‌صرفه‌تر است.
این در حالی است که ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن نیز در نشست خبری آذر ماه خود از مخالفت بانک مرکزی با پیشنهاد بانک مسکن برای اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با سود یارانه‌ای خبر داده و علت آن را داشتن شبهه ربوی و مشکلات فقهی برای این پیشنهاد بانک مسکن از سوی شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرده بود.
اگرچه حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در سال‌های گذشته از پیشنهاد راه‌اندازی صندوق ودیعه مسکن در بانک مسکن و اعطای سود به سپرده‌های موجران در این صندوق با هدف کاهش اجاره‌بها خبر داده بود، اما این پیشنهاد عملی نشد.
پیشنهاد راه‌اندازی صندوق‌های بانکی یا بورسی ودیعه مسکن
حمیدرضا چراغی، کارشناس بازار مسکن درباره پیشنهاد راه‌اندازی صندوق ودیعه مسکن گفت: این پیشنهاد که در گذشته نیز ارائه شده بود، در حال حاضر امکان اجرایی بیشتر و به‌صرفه‌تری برای وضعیت فعلی بازار مسکن دارد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان صندوقی در بانک مسکن راه‌اندازی کرد که صرفا پول پیشی که مستاجران به عنوان ودیعه مسکن به موجران و مالکان می‌دهند را در آن بپذیرند و با مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، نرخ سودی بالاتر (مثلا ۱۸ درصد) از نرخ سود مرسوم شبکه بانکی (۱۵ درصد) به سپرده‌های یک ساله پرداخت شود اما مشروط به آنکه موجر یا مالک نرخ اجاره‌بها را پایین‌تر از نرخ‌های متداول در بازار اجاره مسکن به مستاجر واگذار کند.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها بازاری که سود خوبی پرداخت می‌کند، بازار سرمایه است، گفت: می‌توان صندوقی نیز در بازار سرمایه و با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار راه‌اندازی کرد که ودیعه‌های مسکن را مالکان و موجران جمع‌آوری کرده و با استفاده از این آورده‌ها، به موجران سود پرداخت کند با این شرط که مالک حق ندارد طی یک سال به این ودیعه دست‌اندازی کند و می‌بایست با اجاره‌بهای کمتری، واحد مسکونی را واگذاری کند.
چه کنیم رانت‌های این طرح کاهش یابد؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین تبعیض‌هایی، امکان ایجاد رانت برای عده‌ای خاص را فراهم نمی‌کند، تصریح کرد: برای آنکه عده‌ای از چنین امکاناتی رانت‌جویی نکنند، می‌بایست آئین‌نامه‌های مربوطه در هیات دولت یا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تدوین و به بانک‌های عامل یا سازمان بورس و نهادهای ناظر در بورس، ابلاغ و با نظارت کامل اجرایی شود؛ ضمن اینکه ذات صندوق‌های بورسی، شفافیت و گزارش‌دهی مستمر است که امکان رانت‌جویی را حذف کرده یا کاهش می‌دهد؛ در صورتی‌که چنین صندوق‌هایی در شبکه بانکی راه‌اندازی شود، می‌توان با آوردن بندی در اساسنامه آنها در خصوص شفاف‌سازی ورودی و خروجی این صندوق‌ها، از رانت‌جویی عده‌ای که مثلا با استفاده از اجاره‌نامه‌های صوری بخواهند به این صندوق‌ها وارد شوند، جلوگیری کرد.
نظرات