تجارتنیوز گزارش میدهد؛
بودجه عمرانی قربانی ولخرجی دولت
بودجه سالانه به عنوان بهترین سنگ محک مدیریت کشور شناخته میشود و از همین رو همواره جدیترین چالش دولتها در مسیر مدیریت کشور بوده است. با این حال دولتها در ایران همواره از این آزمون سرافکنده بیرون آمده و بودجههای ناکارآمدی تدوین کردهاند که هر سال وضعیت اقتصادی کشور را از سال قبل بدتر کرده است. این ناکارآمدی بهویژه در حوزه تملک داراییهای سرمایهای یا همان بودجه عمرانی و تلنبارشدن بیش از 6 هزار طرح و پروژه نیمهکاره مشهود است.
به گزارش تجارتنیوز ، ناظران اقتصادی معتقدند مهمترین دلیل ناکارآمدی بودجههای سالانه در ایران فربهی دولتهاست که سبب شده هزینههای سربار زیادی به کشور تحمیل شود. هزینههایی که دولتها برای تامین آن عموما به بخش عمرانی دستاندازی میکنند؛ نتیجه این رویکرد دولتها، تلنبار شدن پروژههای تعریفشده عمرانی و عقبماندگی جدی این بخش طی سالهای اخیر است.
بازوی پژوهشی مجلس به تازگی در گزارشی تحلیلی با عنوان «راهبرد اصلاح بودجهریزی و محورهای تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه 1402» به بررسی وضعیت کلی اقتصاد پرداخته و دادههای زیادی از روند بحرانی توسعه اقتصادی کشور طی سالهای اخیر ارائه کرده است. بخش مهمی از این گزارش به وضعیت تملک داراییهای سرمایهای یا همان بودجه عمرانی کشور در سالهای مختلف پرداخته که نکات بااهمیتی در بر دارد.
افول تشکیل سرمایه در صنعت ساختمان
آن طور که این پژوهش اعلام کرده، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی طی 10 سال گذشته سقوط آزاد را تجربه کرده است؛ به نحوی که از 26 درصد در سال 90 به کمتر از 15 درصد در سال 1400 رسیده است. یکی از اصلیترین بخشهایی که این شاخص را به عقب رانده، عملکرد دولت در بخش عمرانی و ساختمان است.
دادههای این گزارش نشان میدهد بخش ساختمان طی سالهای اخیر با افت جدی تشکیل سرمایه روبرو بوده است. بر این اساس، نسبت تشکیل سرمایه ناخالص در ساختمان به تولید ناخالص داخلی طی 10 سال مورد بررسی، هفت درصد کاهش داشته و از 17 درصد در سال 90 به 10 درصد در سال گذشته رسیده است.
نکته دیگری که از این دادهها به دست میآید، افت جدی تشکیل سرمایه در بخش ساختمان از سال 95 بدین سو است. این در حالی است که در سالهای قبلتر، روند تشکیل سرمایه در این بخش با وجود برخی نوسانات، سطح مشخصی را حفظ کرده بود. در همین حال باید اشاره داشت که طی این سالها نسبت تشکیل سرمایه خالص هم به شدت با افت مواجه بوده و از سال 97 به این سو منفی شده است.
نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشینآلات به تولید ناخالص داخلی
خواب سرمایه در پروژههای فراموششده
بررسی آمارهای مرکز پژوهشها نشان میدهد هر بار دولت در بودجه، هزینههای عمومی خود را افزایش داده، بودجه عمرانی با کاهش روبرو بوده است و هر بار از مخارج و هزینههای خود کسر کرده، بودجه عمرانی رشد کرده است. با این حال اما همین بودجهها نیز تنها روی کاغذ به بخش عمران و زیرساختهای مولد تخصیص مییابد و عموما در عمل به نتبجهای نمیرسد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران پیشتر در نقد نظامنامه برنامه هفتم توسعه به این مهم اشاره کرده بود که در حال حاضر بیش از 6 هزار طرح و پروژه ملی و استانی کوچکمقیاس و عمدتا در جهت تعمیر و نگهداری در وضعیت نیمهتمام وجود دارد که بر اساس برآوردهای کارشناسی حتی در صورت عدم تعریف پروژه جدید، با روند فعلی تامین اعتبار توسط دولت، تا 20 سال دیگر نیز تکمیل نخواهند شد و به بهرهبرداری نمیرسند!
در همین حال اشاره به این نکته نیز ضروری است که حتی در صورت تحقق بخشی از این بودجه، عموما منابع برای نگهداری و ترمیم پروژههای نیمهکاره، محرومیتزدایی یا سیاستهای بازتوزیعی هزینه میشود و منجر به تقویت زیرساختهای مولد اقتصادی نمیشود.
بودجهبندی غیرمولد
بررسیها نشان میدهد سهم اعتبارات عمرانی از بودجه در سال جاری افزایشی بوده و به 19 درصد رسیده است اما باید منتظر گزارش تفریغ بودجه در سال آینده ماند تا مشخص شود دولت تا چه میزان به نقشه راهی که تدوین کرده، پایبند بوده است؛ با این حال از شواهد موجود پیداست که دولت نتوانسته در این امر موفقیت کسب کند؛ به ویژه آنکه در بودجه سال جاری نیز مخارج هزینهای دولت 40 درصد بوده و در طول سال نیز بر تکالیف مالی خود افزوده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشها از میزان پایبندی دولت به قانون بودجه در 6 ماهه نخست امسال، تنها 36 هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مصوب 6 ماهه سال (معادل 27 درصد شش دوازدهم) پرداخت شده است؛ حال آنکه سهم بخش عمرانی در قانون بودجه امسال 251 هزار میلیارد تومان بوده است. باید اشاره داشت که دولت در بودجه عمرانی سال 1401 میزان بودجه عمرانی را نسبت به سال 1400، بالغ بر 75 هزار میلیارد تومان معادل 42 درصد افزایش داده بود. اما تمامی این ارقام روی کاغذ ماند تا تنها 36 هزار میلیارد تومان از این میزان پرداخت شود!
آنچه مسلم است اینکه دولت هر ساله خود را در تله هزینههای جاری مانند حقوق کارکنان، پرداخت بدهیهای دولت و مواردی از این دست گرفتار میکند و بدین ترتیب منابع بودجه را به سمت غیرمولد اقتصاد و فاقد بهرهوری سوق میدهد.
سقوط شاخص بهرهوری
یک پژوهش دیگر که به آسیبشناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران پرداخته دادههای جالب توجهی را درباره بهرهوری پایین سرمایهها در اقتصاد ایران ارائه میدهد. در این گزارش که آن هم توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، اعلام شده که بهرهوری عوامل تولید از 112.8 در سال 90 به 3.98 در سال 99 رسیده و میزان تغییرات متوسط سالانه آن منفی 40.1 بوده است. در حالی تمامی شاخصهای بهرهوری با افت جدی مواجه بودهاند که ماده سه برنامه ششم توسعه، بر مبنای بهرهوری سال 1395، افزایش 15 درصدی بهرهوری تا سال 1400 و رشد متوسط سالیانه 2.8 درصد را هدفگیری کرده بود!
بهرهوری عوامل تولید از سال 90 تا 99
در همین حال این بررسی نشان میدهد روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بسیاری از سالهای بازه 10 ساله منفی بوده به نحوی که تغییر آن از سال 90 تا 99 معادل منفی 40 درصد و تغییرات متوسط سالانه هم منفی 4 درصد بوده است. نرخ تشکیل سرمایه در بخش ساختمان هم در بازه مورد بررسی وضعیت بدی را تجربه کرده و نزولی شده است. به نحوی که از سال 90 تا 99، معادل منفی 26 درصد نزول کرده و تغییرات متوسط سالانه آن هم منفی سه درصد بوده است.
این دادهها بیانگر آن است که اگرچه روی کاغذ بودجههای بالایی برای بخشهای عمرانی و بخش مولد اقتصاد در نظر گرفته میشود اما این بودجهها به طور عملیاتی محقق نمیشوند و بهرهوری سرمایه در این بخش بسیار پایین است. در همین حال نرخ تشکیل سرمایه در بخش مولد اقتصاد و بخش عمرانی در بسیاری از سالها کاهشی بوده و جذابیت های خود را به دلیل عوامل مختلفی از دست داده است.
میزان تغییر تشکیل سرمایه از 90 تا 1400
انحراف بودجه
نگاهی به فهرست سازمانها و نهادهای درگیر در بحث تدوین نقشه راه توسعه صنعتی نشان میدهد که اغلب این سازمان ها و نهادها عموما عملکردی بیفایده داشته و در حالی که همواره به دنبال جذب منابع بودهاند اما این منابع عموما اتلاف شده است. یک بررسی نشان میدهد در حالی که هر ساله بودجههای کلانی به بخشهای مرتبط با تحقیق و توسعه صنعتی تخصیص داده میشود اما در عمل، این بودجه ها بهرهوری بسیار پایینی داشتهاند. جدول زیر یک بررسی اجمالی از همین روند معیوب است.
اگرچه بنابر قانون دولت موظف بوده است لایحه بودجه سال 1402 را تا 15 آذرماه به مجلس تقدیم کند اما تا امروز خبری از این لایحه نیست و در همین حال هنوز مشخص نیست دولت برای بخش عمرانی در سال آینده چه طرح و نقشهای ریخته است. اما در صورتی که برخی اصلاحات را در تدوین بودجه به کار نبندد، سال آینده هم وضعیت عملکرد بودجه مانند سالهای قبل خواهد بود و بودجه عمرانی نیز به قلکی بدل میشود که هر بار دولت با کمبود منابع مواجه میشود به آن دستاندازی خواهد کرد.
گزارشهای بیشتر را در صفحه مسکن بخوانید.
نظرات