تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد؛
گره‌گشایی از نهضت ملی با تشکیل منظم جلسات شورای عالی مسکن
تشخیص اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارتخانه‌ها، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مربوط به طرح‌های مسکن، پیگیری تأمین و اعطای تسهیلات بانکی ، تعیین و اعلام عوارض پروانه و تراکم ساخت در هر شهر ازجمله وظایف شورای عالی مسکن است .شورایی که باید دولت سیزدهم برای تشکیل منظم جلسات آن در راستای پیشروی طرح جهش مسکن ، مصمم باشد.
نفیسه زمانی‌نژاد/ به گزارش تجارت‌نیوز ، همواره شوراهای عالی از قابلیت‌ها و ویژگی‌های پراهمیتی در اداره کشور برخوردار بوده‌اند؛ به‌طوری‌که شأن قانونی، نظارتی و هماهنگی و ساختار فراقوه‌ای شوراهای عالی، جایگاهی را به این شوراها در نظام حقوقی کشور بخشیده است که می‌توانند حل‌کننده بسیاری از چالش‌ها و معضلات کشور باشند.
با این وجود در طول چند سال اخیر، از برگزاری منظم و مستمر جلسات کاسته و جایگاه شوراها در ساختار اداره کشور، کم‌رمق شده بود. در واقع جلسات شورای عالی اگر با شبکه مسائل رئیس‌جمهوری هم‌راستا باشد، می‌تواند موثر باشد وگرنه تأثیر منفی خواهد داشت.
یکی از این شوراها که وجود آن برای پیشبرد اهداف مسکنی کشور، بسیار ضرورت دارد شورای عالی مسکن است. به ویژه آنکه دولت فعلی از همان آغاز، طرح جهش مسکن را مد نظر قرار داد و یکی از زیربناهای اصلی برای اجرای این طرح، تشکیل شورای عالی مسکن عنوان شد.
از نقطه نظر عده‌ای، تشکیل جلسات مستمر این شورای عالی به میزانی مهم است که احتمالا بدون آن دستیابی به اهداف مسکنی کشور ناممکن باشد. با این توجیه که در دولت‌های نهم و دهم و به‌خصوص برای بررسی وضعیت مسکن مهر، این شورا نقش مؤثری را ایفا می‌کرد.
اهمیت شورای عالی مسکن
واقعیت آن است که دولت سیزدهم موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در طول چهار سال سالانه به‌طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط، تولید و عرضه شود.
نکته مهم در این ماده از طرح تأمین مسکن، آن است که اگر شرایط بازار ساخت‌وساز برای ساخت و عرضه مسکن مهیا باشد، این اقدام به راحتی و بدون نیاز به دستور و قانون به اجرا درخواهد آمد. بر این اساس در جهت دستیابی به چنین هدف بزرگی فراهم‌سازی زیرساخت و بسترمناسبی مانند تشکیل منظم شورای عالی مسکن لازم است.
مطابق با این مصوبه، شورای عالی مسکن به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب رئیس‌جمهور (رئیس شورا)، معاون اول رئیس‌جمهور (نایب‌رئیس)، وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)، و با حضور 6 وزیر، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس ، هر دوهفته یک بار تشکیل می‌شود.
احیای شورای عالی مسکن
اما پرسشی که در ارتباط با شورای عالی مسکن وجود دارد تاریخچه تأسیس، احیای آن و ارزیابی کارشناسان و مسئولان از لزوم تشکیل چنین شورایی است.
شورای عالی مسکن شورایی است که سابقه تشکیل آن به دولت‌های نهم و دهم بازمی‌گردد که نتایج نسبتا موفقی هم داشت. به‌طوری‌که مسکن مهر ثمره‌ای از فعالیت‌های شورای عالی مسکن شناخته می‌شود. به‌عنوان‌مثال در دولت دهم که جلسات شورای عالی مسکن، اکثرا به ریاست رئیس‌جمهوری وقت تشکیل می‌شد، وزارت نیرو که در پروژه‌های مسکن مهر، کمترین همکاری در ارائه انشعابات آب و برق را با سازندگان و وزارت راه و شهرسازی داشت، نهایتا با دستور رئیس‌جمهور وقت، ملزم به تسریع در تهیه انشعابات آب، برق و فاضلاب پروژه‌های مسکونی با نرخ‌های مصوب شد.
اما دولت های بعدی چندان توجهی به تشکیل این شورا نداشتند. چنان که شورا بالغ بر ۵ سال برگزار نمی‌شد و ظاهراً مخالفت‌کننده اصلی برگزاری جلسات شورای عالی مسکن وزیر سابق راه و شهرسازی بود. تا زمانی که در دولت دوازدهم با تغییر وزیر راه و شهرسازی، شورای عالی مسکن را برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن به‌نوعی احیا نمود .
برخی جلسات آن به ریاست رئیس‌جمهور و برخی هم با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و تصمیماتی اخذ می‌شد؛ سپس برخی از این مصوبات، به‌صورت مستقل و برخی هم با تصویب هیات دولت امکان اجرا می‌یافت.
اکنون نیز دولت سیزدهم ،با توجه به اجرای جهش تولید مسکن، نسبت به تشکیل منظم جلسات شورای عالی مسکن، تأکید فراوانی دارد و مباحثی هم از سوی مسئولان و نمایندگان مجلس مطرح می‌شود که گویای موافقت اکثریت نسبت به تشکیل این شورا است. به نحوی که یکی از نقاط قوت شورای عالی مسکن ملزم شدن دستگاه‌های دولتی به همراهی با وزیر راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های مسکنی عنوان می‌شود.
در مجموع تشخیص اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارتخانه‌ها، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مربوط به طرح‌های مسکنی، پیگیری تأمین و اعطای تسهیلات بانکی ، تعیین و اعلام عوارض پروانه و تراکم ساخت در هر شهر از وظایف شورای عالی مسکن است.
شورای مسکن استان‌ها زیرمجموعه‌ای از شورای عالی
نکته قابل تأمل آنکه اگرچه در اجرای قانون جهش تولید مسکن شورای عالی مسکن با حضور اعضای مشخص و وظایف مشخص تشکیل می‌شود اما رای نمایندگان به تشکیل شورای مسکن در هر استان، وظایفی را هم برای استانداران به‌عنوان رئیس شورای مسکن هر استان تعیین کرده که موظف به پاسخ‌گویی هستند.
بر این اساس با هدف تسهیل و تسریع در تصمیم‌گیری در مورد مسائل مربوط به مسکن در استان‌ها 12وظیفه و اختیار برای شورای مسکن استان‌ها نیز تعریف‌شده است.
بر طبق این آیین‌نامه، وظایف و اختیار شورای مسکن ، تنظیم برنامه اجرایی ابلاغی به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان، تشخیص اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است و پیشنهاد انتقال آن‌ها به وزارت مسکن و شهرسازی برای تسریع در اجرای برنامه‌های مسکن در راستای ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،از وظایفی است که بر عهده شورای مسکن استان‌ها نهاده می‌شود.
همچنین تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مربوط به طرح‌های آماده‌سازی و پیگیری تأمین اعتبارات موردنیاز در بودجه دستگاه‌های اجرایی مربوط و اعتبارات استانی و ملی، تصمیم‌گیری در خصوص تأمین مصالح ساختمانی موردنیاز پروژه‌های بخش مسکن، پیگیری تأمین و اعطای تسهیلات بانکی پروژه‌های بخش مسکن پیگیری تأمین و اعطای تسهیلات بانکی پروژه‌های بخش مسکن، هماهنگی در نحوه پرداخت یارانه‌های بخش مسکن استان، پایش عوامل رشد قیمت مسکن در استان و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل قیمت، نظارت بر روند تهیه و تأیید نقشه‌های آماده‌سازی و ساخت مسکن گروه‌های کم‌درآمد و سایر وظایف محوله از طرف هیئت‌وزیران را در برمی‌گیرد که پیگیری هرکدام از این موارد از طریق شورای مسکن استان ها انجام می‌گیرد.
قطعا ساخت چهار میلیون مسکن در طول چهار سال چالش‌ها و موانع فراوانی را مانند تأمین مالی و پرداخت تسهیلات، تأمین زمین، زیرساخت‌ها، مصالح و… در برابر خود دارد که رفع این مشکلات نه فقط بر عهده وزارت مسکن بلکه نیازمند همراهی و مساعدت تمامی دستگاه‌ها است که نمود عینی آن در شورای عالی مسکن است.
در واقع متولی مسکن کشور برای تأمین مالی ساخت مسکن و ارائه تسهیلات بانکی نیاز به همراهی بانک‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ،وزارت صمت، وزارت نیرو و نفت و دیگر دستگاه‌های دولتی دارد که شورای عالی مسکن با هدف هماهنگی میان این دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود. از این رو بالاترین نهاد تصمیم‌گیری برای بخش مسکن در کشور شناخته می‌شود.
شورایی که تشکیل منظم آن عزم دولت برای ساخت مسکن را به نمایش می‌گذارد و پتانسیل بازگشایی گره‌های مسکن را در زمان کوتاه‌تری دارد و حتی چنین ادعا می‌شود که علی رغم موانع ومحدودیت های فراوان ،تحقق وعده چهار میلیون مسکن با تشکیل هفتگی شورای عالی امکان‌پذیر خواهد بود.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه اخبار مسکن بخوانید.
نظرات