تورم مسکن در فروردین ۱۴۰۲ چقدر بود؟ / بازار ملک در تله جهش قیمت‌ها

به گزارش تجارت‌نیوز ، اگرچه مرکز آمار و بانک مرکزی از پاییز سال گذشته بدین سو درباره تحولات بازار مسکن و روند افزایشی قیمت‌ها سکوت کرده‌اند اما تحلیلگران این بازار بر این باورند که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران تا ماه جاری به متری 60 میلیون تومان هم رسیده است. با شروع فصل خرید و فروش از خردادماه امسال، این قیمت‌ها سر به افزایش خواهند گذاشت.

وضعیت در بازار اجاره، از این هم بحرانی‌تر است. بررسی‌های میدانی تجارت‌نیوز نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها در تهران تا آنجا پیش رفته است که اجاره آپارتمانی کوچک در مناطق جنوبی تهران نیز برای مردم دشوار شده است. حالا با رهن حدود ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه پنج میلیون تومان نیز به سختی می‌شود واحد مسکونی مناسبی برای سکونت خانوار سه تا چهار نفره پیدا کرد.

این در حالی است که امسال پایه حقوق کارگران حدود هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ گفته می‌شود به طور معمول، خانوارها باید یک سوم از درآمد ماهیانه خود را برای هزینه‌های مربوط به مسکن پرداخت کنند که با توجه به دستمزد امسال کارگران، به عبارتی مبلغی حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.

روند افزایشی تورم مسکن

در همین حال بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۴۷.۶ درصد افزایش یافته که بالاترین رقم در ۱۰ سال گذشته محسوب می‌شود. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۵۵.۵ درصد ثبت شده است. در این میان ارقام مربوط به تورم بخش مسکن اعم از قیمت ملک و اجاره‌بها، جالب توجه است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مسکن معادل 1.9 درصد بوده است. در همین حال تورم نقطه‌ به نقطه مسکن نیز 39.1 درصد اعلام شده و تورم سالانه نیز در این بخش به 33.9 درصد رسیده است.

جهش قیمت اجاره در فروردین‌ماه

نکته جالب توجه اما در بخش تورم اجاره خودنمایی می‌کند؛ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه اجاره‌بها تنها 1.8 درصد بوده است! همچنین تورم نقطه به نقطه نیز 38.9 درصد اعلام شده است. به این معنا که در فروردین‌ماه امسال، مردم تنها 38.9 درصد بیشتر از فروردین سال 1401 اجاره پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که واقعیت بازار اجاره در تناقض آشکار با این اعداد و ارقام است! مرکز آمار همچنین تورم سالانه اجاره‌بها را 33.7 درصد اعلام کرده است.

اگرچه کارشناسان اقتصادی اعداد و ارقام اعلامی را اسمی عنوان می‌کنند و بر این باورند که این اعداد بسیار کمتر از واقعیت‌های ملموس است اما همین اعداد نیز حاکی از گرفتار شدن مردم در تله بحران مسکن است.

این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش مسکن، در آستانه وقوع بحران در فصل جابجایی‌ها، سکوت کرده و در مشارکت با مجلس، همان طرح‌های تکراری و ناکارآمد گذشته از قبیل تعیین سقف برای اجاره‌بها، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و مواردی از این دست را تجویز می‌کند.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه اخبار مسکن بخوانید.