نظریه افزایش هزینه ساخت مسکن در پی خروج اتباع مردود شد. تولید مسکن در ایران نسبت به دوازده سال قبل ۴۴ درصد کاهش یافته و ارتباطی با کاهش و افزایش تعداد کارگران این بخش ندارد. استفاده از کارگر مهاجر ناشی از تمایل سازندگان برای عدم پرداخت بیمه و دستمزدِ کمتر است. در این میان رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، با رد ادعای برخی سازندگان درباره افزایش قیمت مسکن در پی خروج کارگران افغان، گفت: استفاده از کارگر ایرانی به جای کارگر مهاجر فقط یک و نیم درصد قیمت تمام شده مسکن را بالا می‌برد و در رکود فعلی، تاثیری بر بازار ملک ندارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ثبات اجاره بهای مسکن ارتباطی به خروج اتباع ندارد، گفت: بانک ها برای عدم پرداخت تسهیلات مسکن ملی به دیوان عدالت اداری اطلاعات غلط می دهند.
گوران، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره جایگاه و ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در صنعت ساختمان گفت: حاکمیت باید امکانات و تسهیلات لازم را برای توسعه این بخش فراهم کند، چرا که هزینه خرید پنل‌های خورشیدی همچنان بالاست.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به روند اجرایی پروژه‌ها در ۹ شهر جدید گفت: هم‌اکنون ۱۰۳ قرارداد برای اجرای ۱۸۹ پروژه با مشارکت بخش خصوصی به ارزش ۱۶ هزار و ۶۳۱ همت در دست اجرا است.
براساس آمار وزارت راه و شهرسازی حدود ۲۴۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن برای سه دهک پردرآمد در حال ساخت است، یعنی تقریبا ۵۰ هزار واحد بیشتر از سه دهک کم‌درآمد جامعه.
در شرایطی که آمارها از کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در کشور حکایت دارد، فعالان صنعت ساختمان از افزایش قیمت تمام شده ساخت سخن می گویند؛ موضوعی که آینده بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بانک مرکزی در واکنش به خبری درباره تأخیر در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، اعلام کرد که کندی روند اعطای وام‌ها نه به دلیل کم‌کاری بانک‌ها بلکه به خاطر تأخیر و مشکلات سامانه معرفی متقاضیان وزارت راه و شهرسازی بوده است.
نخستین سال دولت چهاردهم در توفان حوادث طی شد و رونق نسبی بازار مسکن را نیز با خود برد. همان‌گونه که از مواضع انتخاباتی مسعود پزشکیان پیدا بود، دولت از دخالت مستقیم در حوزه مسکن پرهیز کرد و تنها در جهت تکمیل نسبی وعده دولت‌های گذشته حرکت کرد. با این حال اما سیل حوادث، همین روند پر افت و خیز را نیز تحت‌الشعاع قرار داد تا در نهایت، نخستین سال دولت چهاردهم برای بازار مسکن بدون دستاورد مشخصی پایان یابد. در این بین اما نکته قابل توجه، کاهش تورم مسکن در مقایسه با آخرین سال دولت چهاردهم بوده است. طی یک سال گذشته، تورم مسکن به 31.6 درصد رسید، در حالی که تورم مسکن در آخرین سال دولت رئیسی بیش از 40 درصد بوده است.
درحالی حدود چهار سال از آغاز نهضت ملی مسکن می‌گذرد که حدود نیمی از تسهیلات بانکی هنوز پرداخت نشده و روند تأمین مالی پروژه‌ها همچنان با کندی قابل‌توجهی همراه است.
در شرایطی که آمارها از کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در کشور حکایت دارد، فعالان صنعت ساختمان، از افزایش قیمت تمام شده ساخت سخن می گویند؛ موضوعی که آینده بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بازار عرضه فایل اجاره آپارتمان‌های تهران در مرداد سال گذشته مورد سنجش قرار گرفت. فایل‌های بررسی شده در اواسط تابستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، متوسط «اجاره‌بهای پیشنهادی» موجرها بر اساس منتخبی از برخی محله‌های مناطق ۲۲گانه معادل ۱۵میلیون و ۵۰۰هزار تومان اجاره ماهانه با ودیعه ۴۲۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان برای واحدهای مسکونی با میانگین مساحت ۸۱متر مربع و سن بنای حدود ۸ سال بوده است.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با بیان اینکه بازار مسکن وارد رکودی بی‌سابقه شده است، گفت: حل این بحران تنها با اصلاحات اقتصادی در سطح کلان امکان‌پذیر خواهد بود.
عمیق‌شدن رکود در بازار مسکن و اُفت قدرت خرید، شیوه‌ای غیررسمی و پرریسک با عنوان «معاملات تهاتری» را گسترش داده است؛ نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید نبود چارچوب قانونی و نظارت رسمی بر این معاملات، بستر بروز اختلافات حقوقی و مالی گسترده را فراهم می‌کند.
بازار مسکن که طی ماه‌های اخیر در سراشیبی رکود قرار گرفته بود، پس از جنگ ایران و اسرائیل عملا به کما رفته است. در این میان، زمزمه‌هایی از کاهش شدید قیمت‌ها شنیده شد و بسیاری از فعالان بازار از کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت ملک در پایتخت خبر دادند. با این حال، منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تاکید کرده است که القای دیدگاه کاهش شدید قیمت مسکن نوعی چانه‌زنی روانی و رسانه‌ای است که احتمالا با انگیزه‌های سیاسی و یا با هدف تعدیل قیمت‌ها در حال انجام است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از کندی اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: تاکنون تنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل شده و بسیاری از پروژه‌ها پیشرفت کمی داشته‌اند.
بر اساس آمار رسمی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴، تعداد متقاضیان مؤثر در پروژه‌های حمایتی مسکن به بیش از ۸۵۷ هزار نفر رسیده و برای بیش از ۸۰۵ هزار متقاضی تخصیص پروژه انجام شده است. از آغاز طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، ۴۷۲ هزار واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی هستند که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۲۳ درصدی عملکرد دولت چهاردهم نسبت به دولت پیشین است.
درحالی برخی بانک‌ها به‌جای ایفای نقش تسهیل‌گر در تأمین مالی به یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن تبدیل شده‌اند که می‌توان ردپای آن‌ها را در افزایش قیمت مسکن، زمین و خانه‌های خالی دید.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه بنیاد تجربه ۴۵ سال حضور در علمیات تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی پس از حوادث را دارد، گفت: علمیات بازسازی تهران پس از جنگ به شهرداری واگذار شده، اگر انبوه سازان وارد این علمیات شوند نیاز به تامین مالی دارند و با توجه به رکود بازار مسکن و نبود گردش مالی و دادن تراکم به انبوه ساز به ازای این اقدام، شاید جذابیتی نداشته باشد.
تامین مسکن برای اقشار ضعیف و حتی متوسط یکی از وعده‌های مهم روسای جمهور طی سنوات گذشته بوده و از این رو در دولت‌های مختلف طرح‌های متفاوتی برای خانه‌دار کردن مردم تعریف شده است؛ با این وجود همچنان بخش قابل‌توجهی از اقشار ضعیف جامعه با معضل تامین مسکن مواجه هستند. دولت سیزدهم با وعده ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن کار خود را آغاز کرد، اگرچه طی ۳ سال عمر این دولت بیش از شش میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده و حدود ۴میلیون نفر با بررسی ۳ شرط واجد شرایط دریافت مسکن ملی شناخته شدند؛ اما در نهایت وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم در تامین زمین برای ساخت یک‌میلیون خانه در این طرح نیز موفق نبود.
