«تجارتنیوز» گزارش میدهد:
آتشبس میان وزارت راه و بورس کالا / نحوه تامین فولاد و سیمان برای نهضت ملی مسکن مشخص شد
دعوای وزارت راه و شهرسازی با وزارت صمت و بورس کالا، در نهایت باعث شد آییننامه نحوه تامین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) برای ساخت نهضت ملی مسکن و مسکن حمایتی تصویب شود. اما جزئیات این مصوبه چیست و در خلال آن، چه وظایفی به وزارتخانههای راه و صمت و بورس کالا سپرده شده است؟
به گزارش تجارتنیوز، مهرماه 1402 بود که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی برای نخستین بار از فروش سیمان و فولاد ارزانقیمت به پروژه نهضت ملی مسکن سخن گفت.
بذرپاش در این باره تاکید کرده بود: در کاهش قیمت فولاد و سیمان مصر هستیم و شوخی نداریم. باید فاکتورهای موثر در ساخت و ساز را کاهش دهیم و دستور ریاستجمهوری برای اجرای نهضت ملی مسکن اجرا شود.
فشار وزارت راه بر شرکتهای تولیدی و بورس کالا برای مفتفروشی سیمان و فولاد به پروژههای این وزارتخانه در حالی بود که قیمت این مصالح ساختمانی طی سالهای اخیر تورمی صعودی پیدا کرده و بر اساس گفته کارشناسان این روند صعودی همچنان ادامه دارد. این به معنای رشد هزینه شرکتها در دو بعد مواد اولیه و انرژی نیز بوده است که کار را برای ارزانفروشی به دولت سخت میکرد.
جزئیات مصوبه هیات وزیران درباره تامین مصالح ساختمانی حمایتی
حالا پس از گذشت چند ماه از سخنان بذرپاش درباره تامین مجانی مصالح ساختمانی برای پروژههای وزارت راه و شهرسازی، مصوبه هیات وزیران درباره تامین مصالح ساختمانی حمایتی برای ساخت نهضت ملی مسکن و مسکنهای حمایتی منتشر شده است؛ این مصالح حمایتی تامین فولاد و سیمان را شامل میشود.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، وزارت صمت و راه و شهرسازی موظف هستند در مقاطع مشخص نیاز خود را به نهادهای مربوط اعلام کنند.
وزارت راه باید تا پایان فروردینماه هر سال، نوع، حجم، نوع، حجم و توزیع زمانی ماهانه مصالح مود نیاز طرحهای مسکن حمایتی را به وزارت صمت اعلام کند. همچنین وزارت صمت باید برنامه میزان انرژی مورد نیاز تولیدکنندگان را در هر فصل به وزارتخانههای نفت و نیرو ارائه دهد.
در این بین، وظایفی نیز برای سازمان بورس پیشبینی شده است. در این راستا این سازمان موظف است با هماهنگی وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه مواردی را اجرا کند؛ مورد اول اصلاح شیوه عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا با هدف حذف واسطهها و عرضه مستقیم این مصالح به سازندگان است.
در این موارد استفاده از ابزارهای تامین مالی برای خرید تعهدی و بلندمدت مصالح در بورس نیز ذکر شده و دوره زمانی پرداخت و تسویه مبلغ برای خریدار مصالح در بورس، در صورت توافق با عرضهکننده کالا تا سقف یک سال افزایش یافته است.
در این زمینه، تسهیل روند نیز برای پرداخت و افزایش سقف اعتبار پرداختی با سازوکار تشویقی از سوی کارگزاریها به بنیاد مسکن و سازندگان طرحهای حمایتی اندیشیده شده است.
همچنین عرصهای اختصاصی برای خرید سازندگان طرحهای مسکن حمایتی و ایجاد زمینه فروش مصالح به صورت معاملات سلف، اختیار معامله یا سایر روشهای مورد تفاهم برای سازندگان طرحهای حمایتی معرفیشده از سوی وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.
این آییننامه در ماده 6 خود بنیاد مسکن را مجاز به خرید و پیشخرید مصالح برای طرحها از محل منابع خود یا صندوق ملی مسکن کرده است. بنیاد مسکن موظف است مصالح را با هزینه تمامشده به فروش برساند.
از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی نیز باید فهرست سازندگان طرحهای حمایتی را برای خرید مصالح مطابق با سازوکار سامانه جامع تجارت از بورس کالا به وزارت صمت ارسال کند. در این بین این وزارتخانه باید به صورت فصلی گزارش عملکرد روند اجرای این آییننامه را به شورای عالی مسکن تحویل دهد.
اکنون باید منتظر واکنش سازمان بورس، شرکتهای بورسی و وزارت صمت ماند تا مشخص شود این مصوبه به منزله آتشبس بوده یا آتش جدیدی در میان وزارتخانهها به راه خواهد انداخت.
گزارشهای بیشتر را در صفحه مسکن تجارتنیوز بخوانید.
نظرات