قیمت اجاره خانه در منطقه ۸ تهران نسبت به سایر مناطق مرکزی پایتخت در محدوده بالاتری قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد آگهی‌های اجاره مسکن در محله‌های نارمک و مدائن بیشتر از سایر محلات منطقه ۱۸ است و مبلغ پیشنهادی تنوع بسیاری دارد. همچنین بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که مبلغ اجاره خانه در منطقه ۸ تهران رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته است. با این همه، با چه بودجه‌ای می‌توان در منطقه ۸ تهران خانه اجاره کرد؟
به تازه‌ترین پادکست صدای بازار ویژه پیش بینی بازارهای ارز، طلا، سکه، مسکن و سهام خوش آمدید. فضای سیاسی و اقتصادی کشور همچنان مبهم و غیرقابل پیش‌بینی است. این شرایط که طی هفته‌های گذشته حاکم مطلق فضای بازارها بوده، سرمایه‌گذاران را سردرگم کرده است. این پرسش در میان صاحبان سرمایه مطرح است که آیا می‌توان در این فضای مبهم فرصت سرمایه‌گذاری یافت؟ آیا تکلیف بازارها در روزهای پیش رو روشن می‌شود؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها و پیش بینی بازارها در هفته پیش رو، با پادکست صدای بازار تجارت‌نیوز همراه شوید.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به تعیین حداکثر نرخ ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها در پایتخت، هشدار داد: این مهم مصوبه شورای عالی مسکن استان بوده و عدم تمکین به آن موجب اعمال جریمه و تعزیر خواهد بود.
نماینده خدابنده در مجلس گفت: مستاجران برای ماه جاری و در فصل جابه‌جایی منزل خود، می‌توانند با استفاده از سامانه خودنویس به صورت کاملا رایگان، کد رهگیری دریافت کنند.
در حال حاضر، قانونی برای ساماندهی خانه‌های خالی در کشور وجود دارد، اما عملاً هیچ‌گاه اجرایی نشده است. ما همچنان شاهدیم که بسیاری از آپارتمان‌ها و خانه‌هایی که از مدت‌ها پیش خالی مانده‌اند، همچنان بدون استفاده رها شده‌اند و هیچ برخورد مؤثری با مالکان آن‌ها صورت نگرفته است. این پرسش مطرح می‌شود که اصولاً چطور می‌توان با این پدیده برخورد کرد؟ و اگر برخوردی انجام شود، آیا تأثیری بر بهبود بازار اجاره خواهد داشت؟
قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۶ تهران نسبت به سایر مناطق مرکزی پایتخت بسیار مناسب‌تر است. «بررسی‌ها نشان می‌دهد که مبلغ ودیعه در این منطقه بسیار متنوع بوده و از ۱۵۰ میلیون تا چند میلیارد تومان متغیر است. همچنین اگرچه بیشتر واحدهای آگهی‌شده در منطقه ۱۶ تهران متراژی کمتر از ۱۰۰ متر دارند، اما با پرداخت ودیعه‌های میلیاردی، امکان اجاره واحدهای بزرگ‌تر، با امکانات بیشتر وجود دارد. با این همه، به‌طور کلی با چه بودجه‌ای می‌توان در منطقه ۱۶ تهران خانه اجاره کرد؟
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اضافه کرد: اما امروز شرایط به گونه‌ای است که دستمزدها و درآمدهای مردم دیگر پاسخگوی نیازهای روزمره نیست و به همین دلیل، توانایی پرداخت اقساط تسهیلات مسکن کاهش یافته است. از سوی دیگر بانک تخصصی مسکن، که باید تسهیلات را برای ساخت‌وساز فراهم کند، تنها برای تکمیل پروژه‌ها تسهیلات می‌دهد و شرط پرداخت تسهیلات را پیشرفت 50 درصدی پروژه‌ها قرار داده است!
متوسط «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌های ارائه شده بسیار کهنسال با قدمت بالای ۳۰سال، در محله‌های منتخب مناطق ۲۲گانه تهران در میانه خرداد، ۷۸ میلیون و ۶۰۰هزار تومان در هر متر مربع برآورد می‌شود.
با وجود تعیین سقف افزایش نرخ اجارهبها برای دومین سال پیاپی، اما بسیاری از کشورها همچون ترکیه و آرژانتین تجربه ناموفقی در بازار اجاره مسکن خود به واسطه نرخ دستوری اجارهبها داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. دولت ترکیه که به منظور مهار تورم اجاره، «سقف ۲۵درصد» را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان رشد مجاز اجارهبها تعیین کرده بود، با شکست مواجه و باعث شد وضعیت اجاره‌‌‌نشینی در این مدت بحرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شود.
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در راستای ماده ۴ قانون تولید مسکن تکالیفی که بانک مرکزی بر عهده بانک‌ها در سه سال اول اجرای قانون گذاشته ۱۴۰۰ میلیارد تومان بوده است، اما بانک‌ها ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.
رییس کانون انبوه‌سازان تهران گفت: تقاضا برای خرید واحدها در مناطق پایین شهر تهران بیشتر شده و نکته این است که خریدار این واحدها افراد از دهک‌های متوسط رو به بالا هستند که با توجه به قیمت این واحدها، سرمایه خود را به این مناطق برده اند.
در حالی که دولت سقف‌هایی را برای افزایش اجارهبها تعیین کرده است، برخی صاحبخانه‌ها ممکن است از این سقف‌ها تجاوز کنند. در چنین شرایطی، مستأجران ابزارهای قانونی برای دفاع از حقوق خود دارند.
مهدی بهداد، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد مسکن درباره وضعیت بازار اجاره مسکن در تهران گفت: در دو سه سال اخیر، پدیده‌ای نوظهور در بازار اجاره تهران، به ویژه در مناطق یک و دو که دهک‌های بالاتر درآمدی ساکن هستند، شکل گرفته است؛ اجاره دلاری واحدهای مسکونی.
سقف افزایش اجاره بها که طی دو سال گذشته با عددی ثابت به صورت کشوری تعیین می‌شد، اکنون به صورت استانی تعیین می‌شود. اداره راه و شهرسازی استان تهران سقف افزایش اجاره بها در این استان را ۲۵ درصد تعیین کرده است. این سیاست که در ظاهر منطقی و منعطف به نظر می‌رسد، در عمل، با شبهات زیادی مواجه است. سوال اساسی این است که آیا سقف اعلامی با توجه به تورم 34 درصدی (تورم اسمی) توان کنترل بازار اجاره مسکن را خواهد داشت؟ آیا با وجود تورم افسارگسیخته، می‌توان با تعیین عدد و بخشنامه، افزایش اجاره بها را را کنترل و در مالکیت خصوصی شهروندان مداخله کرد؟
وزیر راه و شهرسازی گفت: واگذاری زمین بدون انجام عملیات آماده‌سازی‌ها و بدون اینکه زمین به نفر اصلی برسد، بازی دادن مردم بوده و گرهی از مشکل بی مسکنی و بدمسکنی باز نمی‌کند.
