به گزارش اخیرا مسعود بیات‌منش، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی، در نشست آسیب‌شناسی طرح نهضت ملی مسکن از اولویت تحویل واحدهای این طرح به «متقاضیان موثر» خبر داد و گفت: طرح نهضت ملی مسکن در حال حاضر یک میلیون متقاضی موثر دارد و اولویت بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی اتمام و تحویل واحدها به این افراد، در سریع‌ترین زمان ممکن است. اولویت‌گذاری تکمیل و تحویل مسکن‌های ملی به «یک میلیون متقاضی موثر» اما درحالی است که بنا بر آخرین اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی از زمان شروع طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، فرآیند ساخت بیش از ۲میلیون و ۶۰۰هزار واحد آغاز شده است. اما برآوردهای وزارت راه و شهرسازی از تعداد متقاضیانی که قادر به تامین و تکمیل آورده‌های خود شده‌اند، نشان می‌دهد که تنها ۳۸درصد متقاضیان موفق به عبور از سد تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن شده‌ و بیش از ۶۰درصد متقاضیان در لیست «غیرموثرها» قرار گرفته‌اند. بررسی‌هااز چرایی عقب ماندن بیش از دو سوم متقاضیان مسکن ملی از پرداخت اقساط نشان می‌دهد، «سرعت کند پیشرفت پروژه‌ها» که ناشی از اتخاذ شیوه ساخت پیمانکاری و بلندمرتبه‌سازی واحدهای حمایتی است، باعث به تاخیر افتادن‌های مکرر زمان تحویل خانه‌های مردم شده است. همین مسئله در شرایط تورمی، «افزایش قیمت نهایی» واحدها و در نتیجه «افزایش تعداد آورده‌های متقاضیان» را به دنبال داشته است. به عبارتی «نامشخص بودن هزینه تمام‌شده واحدهای این طرح» و «پیامک‌های واریزی تمام‌نشدنی» علاوه بر اینکه ادامه مسیر تامین آورده‌‌ را برای بیش از نیمی از متقاضیان، عملا غیرممکن کرده، حالا با اظهارنظر اخیر معاون مسکن وزارت راه‌ و شهرسازی، سرنوشت تحویل خانه‌هایشان را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است و مشخص نیست که دولت چهاردهم دقیقا چه برنامه‌ای برای «قربانیان سرعت کند ساخت مسکن ملی» دارد. «مسکن حمایتی» هم گران تمام شد «آسیب‌شناسی فرآیند پالایش و غربالگری متقاضیان در پروژه‌های تامین مسکن حمایتی» که اخیرا از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد، نشان داد که از حدود ۷میلیون نفر متقاضی ثبت‌نام شده در طرح نهضت ملی مسکن، ۵میلیون نفر در بررسی‌های اولیه و ۱.۸میلیون نفر در بررسی‌های نهایی حائز شرایط دریافت مسکن حمایتی شده‌اند. اما از ۱.۸میلیون متقاضی حائز شرایط، تنها ۷۵۰هزار نفر توانسته‌اند بیش از مبلغ اولیه (۴۰میلیون تومان) را تامین و به حساب مسدود خود واریز کنند. این آمارها به این معناست که در بهترین حالت حدود یک میلیون نفر از متقاضیان مسکن ملی، که حدود ۱۰درصد از تعداد کل متقاضیان ثبت‌نامی را شامل می‌شوند، توان تامین مالی برای دریافت مسکن حمایتی را داشته‌اند و باقی متقاضیان به دلیل «عدم استطاعت مالی» و «طولانی بودن مدت زمان ساخت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش قیمت نهایی واحدها» از دور خارج شده‌اند. در همین‌باره محمد منان‌رییسی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسکن‌نیوز، در توضیح علت عدم استطاعت بیش از نیمی از متقاضیان مسکن ملی برای تامین آورده گفت: عامل تعیین‌کننده در موثر بودن یا نبودن متقاضیان مسکن ملی، سیاست‌های دولت است. سیاست‌ دولت مشخص می‌کند که یک متقاضی موثر باشد یا نباشد. وقتی دولت الگوی ساختی را انتخاب می‌کند که تکمیل پروژه به بیش از دو، سه سال زمان نیاز داشته باشد، متقاضی به جای ۵ قسط مجبور می‌شود ۱۵قسط تامین کند. در چنین شرایطی، متقاضی مسکن حمایتی که می‌توانست با ۳۰۰ یا ۴۰۰میلیون آورده، صاحب‌خانه شود، حالا باید دو تا سه برابر آورده تامین کند؛ یعنی مبلغی که از توان غالب متقاضیان طرح‌های مسکن حمایتی خارج است. مسکن تدریجی کلید تامین مسکن حمایتی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نقش الگوی ساخت بلندمرتبه‌سازی در گران‌تر کردن قیمت نهایی مسکن‌ در طرح‌های حمایتی گفت: دولت باید سیاستی را در دستورکار قرار دهد که بیشترین دهک‌های جامعه را پوشش دهد. با پیاده‌سازی پروژه‌های انبوه‌سازی و عمودی‌سازی، به علت سرعت پایین ساخت و پیشرفت پروژه، دامنه متقاضیان روز به روز محدودتر می‌شود. در حالی که اگر الگوی ساخت «مسکن تدریجی» یا «اندک‌افزا» در دستورکار قرار بگیرد، با اعطای تسهیلات، مردم خودشان شروع به ساخت خانه‌هایشان می‌کنند. بر همین مبنا دولت جدید باید با اتخاذ سیاست مردمی‌سازی در حوزه مسکن، از کوچک‌تر شدن دامنه متقاضیان موثر جلوگیری کند. بنا به گفته منان‌رییسی، مسعود بیات‌منش، معاون مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی اخیرا با حضور در کمیسیون عمران مجلس، تمرکز بر تحویل واحدهای مسکن ملی به متقاضیان موثر را تکذیب کرده است اما با توجه به اینکه انتشار اظهار نظر پیشین در رسانه‌ها موجب نگرانی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن شده، لازم است اصلاح موضع قبلی نیز در رسانه‌ها انجام شود تا سوالات و ابهامات موجود را برطرف کند.
