داستان زمین خوردن اولین اقتصاد جهان / تحریم‌ها با اقتصاد عراق چه کرد؟

محمد مهدی حاتمی- تا همین چند دهه پیش، عراق یکی از قدرتمندترین کشورهای عربی بود و اقتصادی داشت که دست‌کم در توزیع مواهب، مشکلی نداشت. اقتصاد عراق امروز در دریایی از مشکلات شناور است و با این همه، اگر پای تاریخ به میان بیاید، این کشور احتمالاً طولانی‌ترین داستان تاریخ را هم از آن خود خواهد کرد، آن هم داستانی که قله‌های بسیاری دارد.
****
به گزارش تجارت‌نیوز ، نخستین تمدن‌های جهان، نخستین حکومت‌های مقتدر مرکزی، نخستین موارد شهرنشینی و نخستین موارد خط و نگارش، همه و همه در جایی که امروز به «بین‌النهرین» یا «میان‌رودان» (ناحیه میان دجله و فرات) موسوم است، شکل گرفته‌اند و این ناحیه، نیای عراق امروزی است.

عراق: آنچه که بود

عراق در قالب کشوری مستقل اما پس از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، در حدود و ثغور امروزی تشکیل شد و تا پیش از آن، بخشی از این امپراتوری بود. با این همه، این کشور (یا ناحیه تمدنی آن) روزهایی طلایی را نیز در دوران اوج تمدن اسلامی از سرگذرانده و بغداد، زمانی یکی از مرفه‌ترین و پیشروترین شهرهای جهان بوده است.

دانشگاه «گرونینگن» (University of Groningen) در هلند، در پروژه‌ای موسوم به «پروژه مدیسون»، داده‌های مربوط به رشد اقتصادی و سطوح درآمدی در ۱۶۹ کشور در سراسر جهان را از سال نخست میلادی تا پایان سال ۲۰۱۸ بررسی کرده است.

داده‌های این پروژه در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که عراق امروزی (تمدن بین‌النهرین تاریخی) در سال ۷۳۰ میلادی بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته و به عبارت دیگر، در این سال ثروتمندترین کشور جهان بوده است.

بر این اساس، سرانه تولید ناخالص داخلی تمدن وقت در عراق، در سال مورد اشاره، به هزار و ۴۶۶ دلار رسیده و از سایر کشورها پیشی گرفته است. این برتری برای حدود ۲۷۰ سال (تا حدود سال ۱۰۰۰ میلادی) ادامه پیدا کرده است.

در مقام مقایسه، از ۱۳۱۰ میلادی تا اواخر قرن نوزدهم، اروپا به کانون ثروت جهان بدل شده و طی این دوره به ترتیب ایتالیا، هلند فعلی و بریتانیا، بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی را از آن خود کرده‌اند. نام کشورهایی همچون نروژ، قطر و لوکزامبورگ هم از سال ۲۰۰۰ میلادی به این سو به بالای فهرست کشورهایی با بیشترین میزان سرانه تولید ناخالص داخلی آمده است.

زوال عراق در سیر تاریخ

اما چه شد که عراق (یا تمدن‌هایی که در جغرافیای امروز «عراق» قرار داشتند)، از جایگاه نخست در اقتصاد جهان به زیر کشیده شدند؟

پاسخ به این پرسش اصلا ساده نیست. در همان زمانی که در «بین‌النهرین» یا «میان‌رودان» کشاورزی در ابعاد گسترده و نیمه‌صنعتی (به تعبیر امروزی) به کار گرفته می‌شد، امپراتوری روم بخش بزرگی از اروپای امروزی را در تسلط خود داشت و هر چند به نوبه خود تمدنی بزرگ بود، از نظر فناوری و پیچیدگی سیاسی، به پای تمدن‌های اولیه در شرق نمی‌رسید.

از آن‌سو، در قرن نخست میلادی، نقشه جهان، قاره آمریکا و سرزمین استرالیا را در خود نداشت و «جهان قدیم» (the Old World) تنها شامل آسیا، اروپا و نیمه شمالی قاره آفریقا بود و از این همه نیز بخش بزرگی اساسا در محاسبات سیاسی و اقتصادی جایی نداشت. مثلا، برای کسی مهم نبود که که در سرزمین‌های یخ‌زده روسیه امروزی چه می‌گذرد، چرا که تقریبا کسی آنجا زندگی نمی‌کرد.

اگر نقشه جهان در آن روزگار را تصور کنید، ناحیه خاورمیانه امروزی در واقع قلب جهان بود و اروپای غربی، جایی دورافتاده در گوشه جهان، که هر چند مقصدی تجاری میان شرق و غرب بود اما هرگز قدرت و اهمیتی قابل قیاس با شرق نداشت.

اگر تاریخ را روی دور تند بگذاریم، تداوم جنگ‌ها در خاورمیانه، شمال آفریقا و البته در شرق آسیا، حکومت‌هایی را بر صدر آورد و بعد به زیر کشید و در این میان، تمدن‌هایی هم مانند ایران، چین، بین‌النهرین و هند بودند که چنان آسیب دیدند که دیگر هرگز شکوه گذشته خود را باز نیافتند.

از نقش «تله‌های جمعیتی» هم شاید نتوان غافل شد. این ایده پس از انقلاب صنعتی در میان اقتصاددانانی همچون «رابرت مالتوس» مطرح شد و به صورت خلاصه مبنی بر این بود که جمعیت در یک کشور می‌تواند آن قدر زیاد شود که تولیدات کشاورزی کفاف سیرکردن همان جمعیت را ندهد.

در پژوهش‌های سال‌های اخیر، نقش کم‌آبی و تغییرات اقلیمی در به زیر کشیده‌شدن بسیاری از تمدن ‌های باستانی مطرح شده و تمدن‌های بین‌النهرین هم یکی از این‌ها بوده‌اند.

با این همه، جایگاه عراق کنونی احتمالا بزرگ‌ترین ضربه خود را از حمله مغول دریافت کرد. مغول‌ها تقریبا تمام نظام‌های سیاسی را که فتح کردند، به طور کامل به نابودی کشاندند و خلفای عباسی در عراق هم یکی از همین‌ها بودند. عراق، پس از آن دیگر هیچ‌وقت به شکوه قبلی خود بازنگشت.

عراق زیر ضرب تحریم‌ها

اقتصاد عراق اما امروز به مراتب با جایگاه گذشته این کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین مراکز تمدن فاصله دارد و البته، در حال رشد تلقی می‌شود.

تقسیم‌بندی تصنعی بسیاری از کشورها در خاورمیانه‌ای که بریتانیا و فرانسه می‌خواستند پس از پایان جنگ اول آن را ترک کنند، دنیایی از مشکلات بعدی را پایه گذاشت. عربستان‌سعودی، سوریه، لبنان، عراق و اردن، تنها بخشی از فهرست کشورهایی هستند که با مرزهایی ساختگی شکل گرفتند و به همین دلیل، تا همین امروز هم درگیر مشکلات قومی متعدد هستند.

عراق امروزی با حدود ۴۰ میلیون نفر جمعیت، سالانه حدود ۲۵۰ میلیارد دلار کالا و خدمات تولید می‌کند و تولید ناخالص داخلی آن بر مبنای «شاخص برابری قدرت خرید» (PPP) به حدود ۷۳۵ میلیارد دلار می‌رسد. (حدود ۳۰ درصد کمتر از ایران)

بر اساس برآورد بانک جهانی، «سرانه درآمد ناخالص ملیِ اسمی» شهروندان عراقی در سال ۲۰۱۹ هم حدود ۵ هزار و ۷۴۰ دلار بوده و از این منظر، این کشور در رده کشورهای دارای «درآمد متوسط رو به بالا» (Upper-middle-income group) قرار می‌گیرد، یعنی همان گروهی که ایران هم در آن قرار دارد. (این رقم در سال ۲۰۱۸ برای شهروندان ایرانی حدود ۵ هزار و ۳۰۰ دلار و برای شهروندان ترکیه‌ای حدود ۹ هزار و ۷۰۰ دلار بوده است.)

نکته جالب توجه این است که همین شاخص برای شهروندان عراقی در سال ۱۹۹۰ میلادی، حدود ۷ هزار دلار بوده است. این در حالی است که در همان سال، که نقطه اوج ثروت ملی عراقی‌ها به شمار می‌رفت، «جنگ خلیج فارس» به سردستگی آمریکا و هم‌پیمانانش علیه عراق شکل گرفت و این کشور، که تازه از خاکسترهای جنگ با ایران برخاسته بود، در باتلاقی فرو رفت که هنوز هم نتوانسته از آن بیرون بیاید.

پس از پایان جنگ با ایران، صدام حسین که با تسلیحات اهدایی از چهار سوی جهان تا دندان مسلح شده بود، کویت را اشغال کرد و با تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت انرژی در جهان، آمریکا نیز به متحد پیشین خود حمله کرد. چهار روز پس از اشغال کویت از سوی عراق، سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ اقتصاد جهان (تا پیش از تحریم‌های اخیر ایران) علیه اقتصاد عراق وضع شد.

تاثیر این تحریم‌ها بر اقتصاد و مردم عراق ویرانگر بود. در حوالی پایان جنگ ایران و عراق، حدود ۶۰ درصد از اقتصاد عراق به درآمدهای نفتی وابسته بود و با قطع ناگهانی این درآمدها بر اثر تحریم‌های سازمان ملل متحد، این کشور با شوکی عظیم مواجه شد، تا آنجا که تخمین زده می‌شود حدود ۶۰ درصد از شهروندان عراقی، در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۷ برای دریافت کالری روزانه خود به دریافت کمک‌های دولتی وابسته بوده‌اند.

اوضاع به قدری وخیم بود که برنامه «نفت در برابر غذا» در سال ۱۹۹۷ از سوی سازمان ملل متحد کلید خورد تا عراقی‌ها از گرسنگی نجات پیدا کنند. برآوردها نشان می‌دهد در سال ۱۹۹۶، سرانه درآمد ناخالص ملی در عراق به ۴۵۰ دلار رسید، یعنی رقمی در حد و اندازه فقیرترین کشورهای آفریقایی.

نظام درمان، زیرساخت‌ها و تقریبا تمامی ارکان اقتصاد عراق در دوران تحریم‌ها فروپاشید و این در حالی بود که دولت پلیسی صدام حسین نیز تمامی روزنه‌های اصلاح از داخل را بسته بود. برخی گزارش‌ها تخمین می‌زنند که در این دوره، حدود ۵۰۰ هزار کودک عراقی به شکل مستقیم به دلیل اعمال تحریم‌ها جان باخته‌اند و این در حالی بود که در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ میلادی، نرخ مرگ و میر در میان کودکان در این کشور به حدود ۴۰ درصد رسیده بود.

عراق: آنچه که هست و آنچه که خواهد بود

اقتصاد عراق اما امروز به یک آرامش نسبی رسیده و هر چند همچنان فاصله زیادی با وضعیت عادی و رو به رشد دارد، چشم‌اندازهای مثبتی را پیشِ روی شهروندان این کشور قرار می‌دهد. نرخ تورم در عراق اکنون حدود یک درصد است و این در حالی است که در سال‌های گذشته، نرخ تورم در اقتصاد این کشور حتی کمتر هم بوده است.

«شاخص توسعه انسانی» (HDI) در عراق بالا نیست و این کشور از این منظر در رده کشورهای با توسعه انسانی متوسط طبقه‌بندی می‌شود. این در حالی است که از نظر «ضریب جینی» (Gini coefficient)، که میزان نابرابری در یک کشور را می‌سنجد، عراق، اقتصادی با توزیع نسبتا متوازن ثروت و درآمدها شناخته می‌شود. (هر چند شاید این موضوع، به نبود امنیت سرمایه‌گذاری و البته توانایی انباشت ثروت در این کشور برگردد.)

با این همه، اقتصاد عراق توانایی چندانی برای توسعه گسترده در پیش رو ندارد. عراق روزانه حدود ۴٫۸ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و در سال‌های اخیر، این کشور توانسته جایگاه از دست رفته خود به عنوان یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان نفت را بازیابد و اکنون، ششمین تولیدکننده بزرگ طلای سیاه در جهان لقب بگیرد.

عراق طی سال‌های اخیر بارها صحنه آشوب‌هایی خیابانی شده که محوریت آنها ناکارآمدی نهادی در ارائه خدمات کلیدی همچون آب، برق و گاز خانگی عنوان شده است. استقلال مالی و سیاسی نسبی اقلیم کردستان عراق هم بر عدم سهم‌بری بخش عمده جمعیت عراق از مواهب نفتی بی‌تاثیر نبوده است.

این در حالی است که ناامنی گسترده ناشی از جولان گروه‌های شبه‌نظامی همچون داعش در درون مرزهای سرزمینی عراق نیز سنگ دیگری پیش پای اقتصاد این کشور بوده است. بر این اساس، برخی تخمین‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد عراق در نبود درگیری‌های چند ساله با داعش، اکنون می‌توانست ۲۰ درصد جلوتر باشد.

اما مهم‌تر از این‌ها، عراق مشکلات دیگری هم دارد که ممکن است تا آینده میان مدت، همچنان گریبان این کشور را در چنگ داشته باشند. این کشور از یک سو با سوریه هم‌مرز است که کشوری جنگ‌زده و ناامن به حساب می‌آید. همجواری این کشور با اردن نیز عملا به کاری نمی‌آید، چرا که اردن اقتصادی بزرگ محسوب نمی‌شود.

قرار گرفتن عراق در کشاکش سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان ایران و عربستان‌سعودی هم تا اینجا به سود این کشور تمام نشده و این در حالی است که ترکیه، اکنون کم‌کم در حال محکم کردن جای پای خود در اقتصاد عراق است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد عراق همچنان مهره‌ای در صفحه شطرنج کشاکش سیاسی و اقتصادی برای برتری‌جویی در خاورمیانه باقی خواهد ماند.