واقعیت‌های اقتصادی دولت هاشمی / آیا دولت سازندگی شکاف طبقاتی را بیشتر کرد؟

سال ۶۸ و همزمان با پایان جنگ ۸ ساله، دولت هاشمی رفسنجانی با شعار توسعه اقتصادی و بازسازی بر سر کار آمد. شعاری که برخی می‌گویند محقق شده و برخی دیگر می‌گویند فقط به شکاف طبقاتی در ایران دامن زده و سرآغاز برخی مشکلات است.

تجارت‌نیوز در این گزارش اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۶۸ تا ۷۶ را بررسی کرده است. فاصله میان دو دولت سازندگی را. زمانی که جنگ ۸ ساله مشکلات اقتصادی بسیاری ایجاد کرده و دولت سازندگی با شعار اقتصاد آزاد بر سر کار آمد.

اما او چقدر در این ۸ سال توانست مهمترین شعارش را که «توسعه اقتصادی» و«بازسازی کشور» بود، اجرا کند؟ شاخص‌های اقتصادی چه تصویری از این دولت ارائه می‌کند؟

تغییر نگاه هاشمی به اقتصاد

مرحوم هاشمی که گفته می‌شد در دهه ۱۳۶۰ با سیاست‌های دولتی‌سازی اقتصاد در آن دوران همراه بود، نگاهش به اقتصاد در زمان ریاست جمهوری‌ خود به کلی دگرگون شد، به طوری که دیگر مسئله‌ اصلی‌اش نه مداخله وسیاست‌های حمایت‌گرایی دولت، بلکه تعدیل ساختاری، کوچک‌سازی دولت، تقویت بخش خصوصی و آزادسازی اقتصادی بود. برنامه و شعارهایی که در فضای اقتصادی و صنعتی ایران کاملا جدید بود.

هاشمی رفسنجانی درزمان تبلیغات دور اول ریاست جمهوری‌اش مهمترین اولویت‌های خود را توسعه صنعتی، اقتصادی و کشاورزی اعلام کرد.

او درباره ضرورت‌های اداره اقتصاد کشور بعد از دوران جنگ گفته بود:«تمرکزگرایی دولتی در حال جنگ یک ضرورت بود و حالا آن ضرورت به آن شکل وجود ندارد. ما بنا داریم آزادی‌های وسیعی در زمینه تجارت و تولید به مردم بدهیم.»

هاشمی درباره نگاه خود به فعالیت بخش خصوصی هم گفته بود: «تولید مساوی است با استقلال و رونق اقتصادی کلید حل همه مشکلات است. باید بخش خصوصی با اطمینان وارد میدان تولید شود و احساس امنیت کند. اگر تولید بالا برود و امکانات مردم در تولید به کار گرفته شود، مشکلی پیش نمی‌آید.»

این صحبت‌ها نشان می‌داد سیاست‌ اقتصاد دولتی دهه ۶۰ قرار است کنار گذاشته شود و فضای سیاستگذاری در ایران به عصر تازه‌ای پرتاب شود. عصری که ترجیع‌بند آن حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی و حرکت به سمت آزادسازی و تعدیل بود.

برخی معتقدند که تحولات در نظام بین‌المللی در تغییر نگرش هاشمی در آن دوران بی‌تاثیر نبود. آن سال‌ها همزمان بود با فروپاشی شوروی و افول ایدئولوژی چپ و مارکسیسم در دنیا و تجاربی هم مانند الگوی توسعه چین بعد از مائو و الگوی ترکیه درهمسایگی ایران اتفاق افتاده بود و هاشمی هم برنامه‌های توسعه اقتصادی خود برای نوسازی ایران را تحت تاثیر همین تحولات جهانی در داخل پیش می‌برد.

دولت دوم و آغاز مشکلات

برنامه‌های دولت سازندگی مبنی بر آزادسازی اقتصادی فضایی را مهیا کرد که نسل جدیدی از فن‌سالاران و تکنوکرات‌ها وارد عرصه سیاستگذاری و تصمیم‌سازی شوند که این گروه به طور جمعی بر تغییر ریل‌گذاری در اقتصاد ایران تاکید داشتند.

اندیشه و برنامه‌های اجرایی این بدنه کارشناسی متکی بر رشد و توسعه پایدار، رقابتی کردن اقتصاد، واقعی‌سازی نرخ ارز، رشد صادرات، جذب سرمایه خارجی و به روزرسانی تکنولوژی برای تولید و صنعت بود. برنامه‌هایی که همگی بر دو محور اصلی استوار بود. اول «سازندگی» و دوم «سیاست تعدیل».

اگرچه مرحوم هاشمی در سال ۱۳۶۸ حمایت همه جانبه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی را داشت و تقریبا همه جناح‌ها نسبت به رئیس جمهور شدن او اجماع نظر داشتند، اما دور دوم یعنی سال ۱۳۷۲ دیگر خبری از این حمایت حداکثری نبود.

در کنار موافقان سیاست‌های دولت اول مرحوم هاشمی، منتقدین سرسختی هم بودند که این سیاست‌ها را به تندی نقد کردند و مخالف برنامه‌های دولت سازندگی بودند. مخالفان معتقد بودند که سیاست تعدیل ساختاری برنامه‌ای بود که فشارسنگینی را به قشر ضعیف تحمیل کرد و منجر به بار تورمی شدید در اوایل دهه ۱۳۷۰ شد.

از نگاه آنها خصوصی‌سازی در دوران سازندگی سبب بی‌توجهی به مسئله عدالت اجتماعی شد و توزیع عادلانه ثروت نادیده گرفته و در نهایت عملکرد کلی دولت به تعمیق شکاف طبقاتی منجر شد.

اتفاقاتی که حتی در مقاطعی اعتراض‌ها و شورش‌هایی را هم به دنبال داشت. منتقدین و مخالفان هاشمی سیاست‌های او را فاصله گیری از آرمان‌های انقلاب و نادیده گرفتن قشر زحمتکش و مستضعفی می‌دانستند که به زعم بسیاری ستون اصلی انقلاب در سال ۱۳۵۷ بودند.

این انتقادات در حالی به دولت هاشمی وارد می‌شود که برخی آمار و ارقام‌ها مانند عدد ضریب جینی در آن ۸ سال نشان می‌دهد که شکاف طبقاتی عمق بیشتری نسبت به قبل پیدا نکرده و حتی تا حدودی هم وضعیت بهبود پیدا کرده است. متوسط شاخص ضریب جینی در دو دولت هاشمی ۰٫۳۹۸۵ بود.

البته منتقدین درهمان زمان می‌گفتند عدم مطالعه کافی روی پیامدهای برنامه تعدیل، وجود شکاف طبقاتی و نبود زیرساخت‌های لازم از جمله به نتیجه نرسیدن سیاست‌های تعدیل اقتصادی است.

اما مدافعان و تکنوکرات‌های دولت سازندگی در دفاع از عملکرد خود درباره دلایل به نتیجه نرسیدن سیاست تعدیل به دلایلی ازجمله ناتمام ماندن فرآیندها، کامل نشدن تمام حلقه‌های زنجیره سیاستی، قالب شدن نظر مخالفان و مخالفت‌های سیاسی اشاره می‌کردند.

تطبیق شعارها با واقعیت‌های اقتصادی

اما آمارها در خصوص عملکرد دولت اول و دوم هاشمی چه می‌گوید؟ آیا او در این ۸ سال توانست شعارهایی را که داده، محقق کند؟

برای سنجش تحقق شعارهای دولت سازندگی برخی از شاخص‌های مهم آن دوران مثل نرخ رشد، تورم، بیکاری، نرخ ارز، ضریب جینی و رشد صنعتی را بررسی می‌کنیم.

از منظر رشد اقتصادی دولت اول هاشمی عملکرد مطلوبی داشت و بالاترین نرخ رشد در دولت‌های پس از انقلاب را به نام خود ثبت کرده است. به طوری که حتی در سال ۱۳۶۹ نرخ رشد تا ۱۴ درصد هم افزایش یافت. نرخ رشدی که در سه دهه گذشته بی‌سابقه و تکرارنشدنی بود.

اما مشکل این است که نرخ رشد بالای دولت هاشمی پایدار نبود. نرخ رشد اقتصادی در دولت دوم هاشمی به حدود ۴ درصد رسید. متوسط نرخ رشد اقتصادی در دو دولت هاشمی، ۶ درصد بود.

اما از منظر تورم وضعیت در دولت سازندگی متفاوت است. تورم در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ رکودر زد و حتی به آستانه ۵۰ درصد هم رسید که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم ثبت شده در چهار دهه گذشته است. متوسط تورم در دولت اول سازندگی ۱۸٫۲ و در دولت دوم ۳۲٫۴ درصد بود که اعداد بالایی محسوب می‌شود. نرخ رسمی دلار نیز طی سال‌هایی که هاشمی ریاست جمهوری را برعهده داشت با رشدی نزدیک به ۲۰ برابر از ۹ تومان به ۱۷۵ تومان رسید و نرخ دلار در بازار آزاد نیز حدودا ۵ برابر شد و از۹۰ به ۴۸۰ تومان رسید.

در مورد درآمدهای نفتی نیز دولت سازندگی تنها از دولت زمان جنگ درآمد نفتی بیشتری داشته و نسبت به ۳ دولت بعد از خود درآمد نفتی کمتری داشته است. مجموعه درآمد دو دولت پنجم و ششم ۱۴۱ میلیارد دلار بوده است که ۴۰ میلیارد دلار از سال‌‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ بیشتر بوده است، اما ۱۶ میلیون دلار از دولت‌های هفتم و هشتم کمتر بوده و ۴۷۷ میلیون دلار از دولت‌های نهم و دهم و ۲۰۹ میلیون دلار از دولت یازدهم و دوازدهم کمتر بوده است.همچنین متوسط شاخص ضریب جینی در دو دولت هاشمی ۰٫۳۹۸۵ بود. (شاخص ضریب جینی با اعدادی بین صفر تا یک بیان می‌شود و هرچه این عدد به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای توزیع عادلانه‌تر درآمد و هر چه رقم این شاخص به یک نزدیک باشد به معنای اختلاف درآمدی بیشتر در جامعه است.) طی ۸ سال یاد شده نرخ بیکاری در کشور با کاهش حدود ۵ واحد درصدی به حدود ۹ درصد کاهش یافت.

از سوی دیگر ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات نیز طی دوران سازندگی نیز به ترتیب معادل ۲ و ۵/ ۶ درصد به ازای هر سال افزایش یافت. در این دوران کسری بودجه ۵۰ درصدی در سال ۱۳۶۷ به توازن بودجه تبدیل شد و ترکیب هزینه‌های دولت به سمت هزینه‌های عمرانی تغییر کرد.

تا به امروز دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی یکی پرمناقشه‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران است که همچنان بحث بر سر سیاست‌های آن دوران وجود دارد و موافقان و مخالفان هر کدام استدلال‌های خودشان را نسبت به برنامه‌ موسوم به تعدیل اقتصادی دارند.

برای مطالعه مطالب تحلیلی بیشتر صفحه آکادمی تجارت‌نیوز رادنبال کنید.