لابی سیاسی برای برداشت آب / چه کسانی منابع آب ایران را خالی کردند؟

بحران آب در ایران که سال‌ها متخصصان در مورد آن هشدار می‌دادند، حالا یک نمونه عینی پیدا کرده که نشان می‌دهد کمبود آب، چقدر سریع می‌تواند به یک بحران بدل شود: اعتراض به وضعیت آب در خوزستان.

به گزارش تجارت‌نیوز ، طی روزهای اخیر، در مورد منشا این بحران اما کمتر گفته شده و آنچه که بوده، بیشتر نگرانی در باب خودِ تجمعات بوده است. با این همه، بررسی‌هایی هستند که نشان می‌دهند بحران امروزِ آب در خوزستان، تصویری است از آینده بحران آب در دیگر بخش‌های ایران و اگر فکری به حال این وضعیت نشود، دیر یا زود، نگرانی‌ها گسترش پیدا می‌کند.

توسعه با ضرب و زورِ «لابی سیاسی»

در این میان اما کمتر پرسیده می‌شود که اساسا چرا خوزستان، پرآب‌ترین استان ایران، به این وضع افتاده است و حتی وقتی آب رودهایی مانند «کارون» (بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین رود ایران) به استان‌هایی مانند اصفهان پمپاژ می‌شوند، چرا هم اصفهان خشک مانده و هم خوزستان؟

پاسخ را احتمالا می‌توان در «مدل توسعه» در ایران در دهه‌های اخیر جست‌وجو کرد، مدلی که اساسا فاقد « آمایش سرزمینی » (Spatial planning) بوده است. به بیان ساده، این یعنی استقرار صنایع در بخش‌های مختلف کشور، بدون توجه به «مزیت نسبیِ» این مناطق صورت گرفته است. مثلا، «ممکن است» بتوان در جنوب تهران هم خرما کاشت و محصول آن را صادر کرد، اما کشت و صادرات خرما، در خوزستان و کرمان مزیت نسبیِ تاریخی دارد و بعید است کسی برای تولید خرما در تهران سرمایه‌گذاری کند.

توسعه مبتنی بر رانت و ناشی از نزدیکی به مراکز قدرت، از زمان پهلوی شروع شد.

علاوه بر این، اگر قرار است خودرویی تولید شود و بعد صادر شود، بهتر است کارخانه در کنار سواحل خلیج فارس تاسیس شود، نه مثلا در تهران. فاجعه اما زمانی رخ داده که صنایع فولادی، یکی از آب‌بَر‌ترین صنایع، در دل کویرهای خشک ایران ایجاد شده‌اند.

توضیح فرآیند به نسبت ساده است و از زمان «پهلوی» شروع شده و تاکنون ادامه داشته است: لابی‌گرانِ سیاسی (نمایندگان مجلس، وزرا و نخبگان سیاسی-اجتماعی) بر جانماییِ صنایع در استان‌های زادگاه خود تاکید داشته‌اند و این موضوع، فارغ از «آمایش سرزمینی» بوده است.

به این ترتیب، فرآیندی از توزیع «رانت» شکل گرفته که نه تنها شامل منابع مالی و بودجه‌ای می‌شده است، که به توزیع منابع آب و مواردی از این دست هم ختم شده است. نتیجه هم روشن است: حتی استان‌هایی که بیشترین سرمایه‌گذاری تاریخی در آنها صورت گرفته، اکنون مشکلات متعددی دارند.

از آن سو، به نظر می‌رسد تنها کسانی که از خالی‌شدن منابع کشور، اعم از منابع آب، سود برده‌اند برخی طبقات اجتماعی و برخی گروه‌های خاص بوده‌اند. این گروه را شاید بتوان با اغماض، همان «ابرثروتمندانی» دانست که این روزها هم در موردشان زیاد می‌شنویم.

استان‌های کمتر توسعه‌یافته تا به حال «وزیر» نداشته‌اند!

این در حالی است که حتی اصالت و محل زادگاه وزرای ایرانی در طول ۴ دهه گذشته هم می‌تواند به عنوان مهر تاییدی بر این «سوگیری» عمل کند. خبرگزاری تسنیم ، در مطلبی که در زمان آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ منتشر شده بود، به این نکته اشاره کرده بود که حجم عمده‌ای از پست‌های وزارت در دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی، در واقع تنها به متولدین برخی استان‌های خاص اختصاص پیدا کرده‌اند.

سهم شهروندان استان‌های مختلف از پست‌های وزارت در ایران، می‌تواند نشان‌دهنده سطح لابی‌گری سیاسی و اقتصادی استان‌ها هم باشد.

به عنوان نمونه، تا سال ۱۳۹۲ خورشیدی، ۳۴ نفر از وزرای دولت‌ها در ایران، اهل استان تهران بوده‌اند. استان اصفهان با ۲۸ وزیر در جایگاه دوم قرار داشته و استان فارس هم با ۱۱ وزیر در جایگاه سوم بوده است. این در حالی است که از استان قزوین تنها یک وزیر در این فهرست حضور داشته و استان‌هایی مانند کردستان یا زنجان، تا آن سال وزیری در کابینه دولت‌های ایرانی نداشته‌اند.

باز هم احمدی‌نژاد: رانت‌بازی با آب

اما بدیهی است که توزیع رانتِ آب، فقط به محل تولد سیاستمداران ایرانی ربط ندارد و در این میان، برهه‌های بسیار وحشتناک‌تری را هم در سال‌های اخیر تجربه کرده است: صدور مجوزهای بی‌رویه برای حفر چاه از یک سو و آسان‌گیری در مورد حفر چاه‌های غیر مجاز از سوی دیگر.

«علی‌مراد اکبری»، معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع، در سال ۱۳۹۴ گفته بود: «در دولت گذشته [دولت احمدی‌نژاد] بالغ بر ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شد و از سوی دیگر نیز بدون نظارت، چندین برابر مجوزها، از چاه‌های مجاز آب برداشت شد و میلیارد‌ها مترمکعب آب از این طریق هدر رفت که می‌توان از آن به خیانتی بزرگ و «غارت منابع آبی کشور» نام برد.»

حفر بی‌رویه چاه‌ در دهه‌های اخیر، یکی از نمودهای توزیع رانت آب در ایران است، رانتی که «ابرثروتمندان» بیش از همه از آن بهره بردند.

او ادامه داده بود: «از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲، براساس اطلاعات و آمار از سازمان بازرسی کل کشور ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، در حالی که از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۸۴ تنها ۱۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود.»

در این میان، الگوی توزیع چاه‌های غیرمجاز هم نشان می‌دهد که باز، این استان‌های عمدتا توسعه‌یافته‌تر هستند که بیشترین تعداد چاه غیرمجاز را دارند. بنابراین، ظاهرا مشخص است که باز هم نسبتی مستقیم میان احداث چاه و لابی‌های سیاسی وجود دارد.

«خانه آب ایران»، در گزارشی که به سال ۱۳۹۷ بر می‌گردد، آماری ارائه داده که نشان می‌دهد استان‌های آذربایجان غربی با بیش از ۳۰ هزار حلقه، استان تهران با ۲۰ هزار حلقه و استان اصفهان با بیش از ۱۶ هزار حلقه چاه غیرمجاز در صدر استان‌های دارای چاه غیرمجاز قرار دارند.

استان فارس با ۱۴ هزار حلقه، استان‌های البرز و آذربایجان شرقی با ۶ هزار حلقه، خراسان رضوی با ۴ هزار و ۲۰۰ حلقه، همدان با ۴ هزار حلقه و خوزستان نیز با ۳ هزار و ۵۰۰ حلقه در ادامه فهرست استان‌های دارای بیشتر تعداد چاه‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

در این بین استان‌های مازندران و گیلان نیز دارای حجم بسیار بالای چاه غیرمجاز هستند ولی به دلیل اینکه بیشتر چاه‌های غیرمجاز حفر شده در این استان‌ها کم‌عمق هستند و در مقاطع زمانی خاصی از سال که این مناطق با کاهش بارندگی روبه‌رو هستند مورد استفاده قرار می‌گیرند، تاثیر چندان زیادی بر وضعیت سفره‌های زیرزمینی ندارند.

در این میان، گزارش‌های دیگری هم هستند که نشان می‌دهند استان‌های مرکزی و اصفهان، با بیشترین میزان افت منابع آب زیرزمینی در کشور طی سال‌های اخیر مواجه بوده‌اند. وجه ممیزه این استان‌ها با بسیاری از دیگر استان‌های کشور هم در میزان صنعتی بودن آنها است. در واقع، به نظر می‌رسد الگوی «توسعه به هر قیمت» که با فشار لابی‌های سیاسی در طول دهه‌ها همراه بوده، باز هم در اینجا در حال خودنمایی است.