تشکیل اتحادیه اقتصادی ۱۷۰ میلیون نفری/ خارجی‌ها وارد بورس ایران می‌شوند؟

طی روزهای اخیر، یک خبر جالب توجه در میان انبوه اخبار گم شد و آن‌طور که باید، مورد توجه قرار نگرفت: تامین مالی صنعت خودروسازی ایران از بورس دمشق.

به گزارش تجارت‌نیوز ، امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس، چند روز پیش در یک مصاحبه، گریزی به این موضوع زده بود و گفته بود: «تفاهم‌نامه‌ای میان فرابورس ایران و بورس دمشق منعقد شده که بر اساس آن، شرکت‌های ایرانی که در سوریه به تولید مشغول هستند، می‌توانند سهام خود را در بورس دمشق معامله کرده و فرابورس نیز کار آنها را تسهیل کند.»

هامونی در این زمینه به صنعت خودرو هم اشاره کرده بود و ادامه داده بود: «با تزریق نوآوری، افزایش کیفیت و به ‌روزرسانی تکنولوژی و استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی در بازار سرمایه، نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، شتاب‌دهنده‌های صنعت خودرو و غیره، موضوع تأمین مالی و وابستگی قطعه‌سازان به خودروسازان داخلی کم شده و حتی می‌توانند محصولات خود را به شرکت‌های بزرگ دنیا نیز بفروشند.»

خارجی‌ها چه نسبتی با بورس ایران دارند؟

اتصال بازار سرمایه (بخوانید بورسِ) یک کشور خارجی به صنایع ایران، یک اتفاق کاملا جدید است که می‌تواند معادلات بسیاری را در حوزه اقتصاد و سیاست تغییر بدهد. با این همه، تامین مالی شرکت‌های ایرانی با استفاده از سرمایه خارجی، موضوع تازه‌ای نیست.

در کورانِ رشد افسارگسیخته شاخص بورس تهران در سال ۱۳۹۹، زمزمه‌ها برای جذب سرمایه‌های خارجی در بازار سرمایه ایران بار دیگر اوج گرفتند و ظاهرا برخی فکر می‌کردند حالا که ایرانی‌ها خودشان تا این اندازه جذب بورس شده‌اند، چرا خارجی‌ها نیایند؟

بورس ایران به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی است.

بر این اساس، در حالی که در زمستان سال ۱۳۹۸ اعلام شده بود که حجم سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بورس تهران از ۲ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده، در سال ۱۳۹۹ مقدمات طرحی ریخته شد که بر اساس آن، سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران می‌توانستند با سرمایه‌گذاری دست‌کم ۲۵۰ هزار دلاری در بورس تهران، اقامت ۵ ساله ایران را برای خودشان و خانواده‌شان دریافت کنند.

اتحادیه ۱۷۰ میلیون نفری با محوریت ایران

با این همه، ظاهرا ماجرای تامین سرمایه از بورس دمشق، چیزی فراتر از همه اینها است. اگر همه چیز جدی باشد و مشکلی پیش نیاید، اتصال بازارِ کشورهایی که ایران اصرار دارد به آنها « محور مقاومت » بگوید (ایران، عراق، سوریه، لبنان و یمن)، به معنیِ تغییر معادلات ژئوپولتیک و ژئواکونومیک در منطقه غرب آسیا است.

این را هم نباید از قلم انداخت که این کشورها رویِ هم حدود ۱۷۰ میلیون نفر جمعیت دارند و به این ترتیب، هر گونه اتحاد اقتصادی میان آنها، در کمترین حالت یک بازار متشکلِ ۱۷۰ میلیون نفری ایجاد می‌کند که می‌تواند حداقل در حوزه تولید و مصرف برخی کالاها، مستقل عمل کند.

ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای موسوم به «السجاد» در لبنان، که قفسه‌های آنها با کالاهای ایرانی، عراقی و سوریه‌ای پُر می‌شود، نشان می‌دهد مقدمات اتصال این بازارها به یکدیگر حتی همین حالا هم کلید خورده است.

ایران به دنبال ایجاد مسیری جاده‌ای موسوم به «بزرگراه مقاومت» است که از تهران، به بیروت می‌رسد.

این اما در حالی است که ایران قدرتمندترین و بزرگ‌ترین اقتصاد در میان این کشورها را دارد و طبیعی است که عمده جریانِ کالایی، از سوی کارخانه‌های ایران به بازارهای این کشورها برقرار شود. اما حتی این هم تمامِ ماجرا نیست.

جنگ بر سر «واحد پولی» در یمن

طی سال‌های اخیر، اتفاق جالب توجه دیگری هم در یمن به وقوع پیوسته که نشان می‌دهد پازلِ اقتصادیِ شکل‌گیریِ یک اتحاد اقتصادی میان کشورهایِ نزدیک به ایران در منطقه غرب آسیا، در حال تکمیل‌شدن است.

بر این اساس، در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ خورشیدی، حوثی‌هایِ یمن، استفاده از اسکناس‌های جدیدی را که از سوی دولت مرکزیِ این کشور چاپ شده، ممنوع کردند و اعلام کردند که تنها باید از اسکناس‌های قدیمی استفاده شود.

«ریال یمن»، به عرصه‌ای برای زورآزمایی «دولت عدن» و حوثی‌ها در یمن بدل شده است.

دولت مرکزیِ یمن (که در شهر «عدن» مستقر است) این اقدام حوثی‌ها را «ویرانگری اقتصادی» خواند، اما حوثی‌ها ضمن دفاع از ممنوعیت استفاده از اسکناس‌های جدید، آن را اقدامی در جهت مقابله با تورم عنوان کردند.

همان زمان، یمنی‌هایِ متعلق به هر دو جناح، به «خبرگزاری رویترز» گفته بودند که ممنوعیت استفاده از اسکناس‌های جدید باعث ایجاد دو واحد پول با ارزش‌های متفاوت شده و به آشفتگی‌های موجود در کشوری که توسط دو دولت اداره می‌شود، دامن زده است.

دورخیز برای ایجاد «پول واحد اسلامی»

جالب اینجا است که حدود یک ماه پس از این رخداد، در مالزی و در جمع رهبران کشورهای اسلامی، پیشنهاد ایجاد یک رمزارز مشترک میان کشورهای اسلامی روی میز قرار گرفت. ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر وقتِ مالزی این پیشنهاد را پذیرفته و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه هم از این پیشنهاد استقبال کرد.

این اما در حالی است که فکرِ ایجاد «پول واحد اسلامی»، نخستین بار از سوی مالزی و در دهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۲۰۰۳ میلادی مطرح شد. در آن زمان، مالزی پیشنهاد کرده بود نام این واحدِ پولی مشترک، «دینار» باشد.

با این همه، این تنها کشورهای اسلامی نیستند که چنین رویایی در سر دارند. پنج کشور عضو گروه موسوم به «بریکس» (BRICS)، برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی، در حال بررسی پیشنهاد یک واحد پولی مشترک برای دور زدن دلار در معاملات میان خود هستند. چین و روسیه حتی گام‌های عملی اولیه برای حذف دلار از معاملات دوجانبه را با ایجاد نظام تسویه‌حساب مبتنی بر «یوآنِ» چین را هم برداشته‌اند.

از آن سو، روزنامه «وطن امروز» (نزدیک به اصول‌گرایانِ تندرو)، در خردادماه سال ۱۳۹۹ در مطلبی با عنوان « محور مقاومت اقتصادی »، پیشنهادِ قدیمیِ ایجاد یک واحدِ پولی مشترک را، این بار برای کشورهای عضو «محور مقاومت» مطرح کرد.

نویسنده این مطلب نوشته بود: «ایجاد یک محور مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌های آمریکا توسط کشورهای تحریم شده با بهره‌گیری از روش‌هایی مانند تهاتر کالا‏، تهاتر ارزی یا بهره‌گیری از یک ارز مستقل می‌تواند تمام معادلات تحریمی آمریکا را بر هم بزند.»

«یوآن چین»، یکی از واحدهای پولیِ احتمالی برای کنار زدن دلار است. ایران هم ظاهرا به دنبال ساز و کاری مشابه است.

نویسنده در قسمتی دیگر از مطلب ادامه داده بود: «ایران با سابقه ۴۰ ساله در تجربه تحریم‌های اقتصادی هم‌اکنون به این نتیجه رسیده راهبردهای دور زدن تحریم‌ها یا سازش با تحریم‌کننده جوابگو نیست و باید سراغ راهبردی برود که اساساً تحریم‌کننده و ساختارهای طراحی شده توسط آن، هیچ تأثیری […] نداشته باشد، درست مانند اتفاقی که در تجارت ایران و ونزوئلا رخ داد.»

در ادامه این مطلب آمده بود: «با بزرگ شدن باشگاه تحریمی‌ها، این اتفاق به کرات می‌تواند روی دهد. ایران، چین، روسیه، لبنان، سوریه، ونزوئلا و کوبا از جمله کشورهای باشگاه‌ تحریمی‌ها هستند که می‌توانند وعده مقاومت و نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا را اجرایی کنند. […] سال گذشته [سال ۱۳۹۸] ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر وقت مالزی پیشنهاد ایجاد یک ارز دیجیتال مخصوص کشورهای اسلامی را داد که با استقبال کشورهای ایران و پاکستان روبه‌رو شد اما هیچ‌گاه این پیشنهاد عملی نشد. شاید بتوان این ایده را در بین کشورهای محور مقاومت اقتصادی اجرایی کرد.»

به این ترتیب، ظاهرا باید انتظار تغییراتی در حوزه اقتصاد در غرب آسیا را داشت که با درگیری‌های نظامی و رقابت‌های ژئوپولتیک شروع شده‌اند. این تغییرات اما محدود به حوزه اقتصاد نخواهند بود و موازنه قوا در غرب آسیا را تغییر خواهند داد.