سارا اسلامی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
آیا طرح شبکه ملی اطلاعات، به نفع کسب‌وکارها است؟
طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که اخیرا به تصویب رسیده است، الزاماتی را برای دستگاه‌های مختلف مشخص می‌کند؛ به اعتقاد عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، برخی از دغدغه‌های مندرج در این سند صحیح است، اما نگاه امنیتی حاکم بر آن می‌تواند، کسب و کارهای خصوصی را محدود کند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، عبارت «شبکه ملی اطلاعات» در ایران جدید نیست؛ سال‌هاست استقرار آن در دستور کار دولت‌ها قرار دارد و حداقل سه فاز آن هم تا به حال افتتاح شده است. اما از اواخر شهریور ماه، که شورای عالی فضای مجازی، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را به تصویب رساند، به نظر می‌رسد این طرح جدی‌تر شده باشد.
موضوع شبکه ملی اطلاعات در نخستین دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد مطرح و در ادامه، در قانون پنجم توسعه گنجانده شد. اما رونمایی از فازهای اول تا سوم آن در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی اتفاق افتاد؛ شهریور و بهمن 95 و مرداد 96.
این طرح در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به، «اینترنت ملی» هم معروف است؛ هر چند که به اعتقاد محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این اصطلاح «مجعول» و سعی در جا انداختن آن، «خیانت» است. آنگونه که ایرنا گزارش داده، به گفته او شبکه ملی اطلاعات «مادر شبکه‌های کشور» و اینترنت تنها یکی از خدمات زیر مجموعه آن است.
از جمله نگرانی‌هایی که در مورد این طرح در جامعه وجود دارد، موضوع قطع دسترسی به اینترنت بین‌المللی و راه‌اندازی نوعی اینترنت داخلی در کشور یا همان اینترانت است؛ موضوعی که مسئولان دولتی و حکومتی تا کنون بارها آن را رد کرده‌اند؛ آنها اهداف اصلی خود را از اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات، حفظ امنیت و استقلال کشور و در کنار آن، رشد اقتصادی و اشتغال جوانان می‌دانند.
حال به نظر می‌رسد با تصویب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در روز 25 شهریور ماه، موضوع اجرا و پیاده‌سازی آن جدی‌تر دنبال شود؛ طرحی که خبرگزاری مهر روز گذشته بخش‌هایی از آن را منتشر کرد.
از زیرساخت ابری تا پیام‌رسان بومی
آنگونه که در گزارش این خبرگزاری آماده، این سند الزامات و وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص می‌کند.
طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، 9 خط‌مشی را برای این طرح در نظر گرفته است که عبارتند از: درون‌زایی و خوداتکایی، برون‌نگری، فرصت‌سازی، بازدارندگی و پایداری و تاب‌آوری در مقابل انواع تهدیدات، حکمرانی یکپارچه و منعطف، روزآمدی، نوآوری و آینده‌نگری، مشارکت فعال ذی‌ربطان، کارکرد فرهنگی - اجتماعی مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور و- توسعه سبز و سلامت محور.
در این طرح به اجزای زیرساختی شبکه ملی اطلاعات نیز اشاره شده است؛ از جمله، ایجاد شبکه‌های هسته، زیرساخت ابری دولت و شبکه‌های اختصاصی و همچنین پیاده‌سازی مراکز تبادل ترافیک داخل، تبادل ترافیک بین‌الملل و مراکز داده عمومی و اختصاصی.
ایجاد مراکز مدیریت یکپارچه امنیت و سالم‌سازی و مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات، ارائه خدمات امن‌سازی و افزایش پایداری و تاب‌آوری، خدمات دسترسی به اینترنت و پیوست امنیتی و فرهنگی، از دیگر مواردی است که در این طرح مورد توجه قرار دارد.
همچنین، خدمات مرورگر بومی، مدیریت هویت معتبر، سیستم عامل داخلی، رایانامه داخلی، جویشگر داخلی، صیانت از داده، مقابله با حوادث و پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی، از مواردی است که باید در بستر شبکه ملی اطلاعات شکل بگیرند.
دغدغه‌های درست و نگاه اشتباه
اما این طرح تا چه حد قابلیت اجرایی دارد و آیا اصلا تصویب آن ضرورتی داشت؟ عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، معتقد است که اصل موضوع الزامی بوده اما طرح شبکه ملی اطلاعات با نگاهی اشتباه تنظیم شده است.
او در این مورد به تجارت‌نیوز گفت: در کشور باید زیرساخت‌های قابل اتکا و اعتماد اینترنتی وجود داشته باشد؛ به ویژه با توجه به شرایط ویژه‌ای که اکنون ایران با آن دست به گریبان است، باید راه‌های ارتباطی بدون وابستگی به کشورهای دیگر در داخل کشور وجود داشته باشد.
به گفته طالبی، اصل دیدگاه نه تنها اشتباه نیست که الزامی است اما نوع نگاه حاکم بر طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، ایراداتی دارد و می‌تواند ضررهایی را به دنبال داشته باشد.
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، یکی از مهم‌ترین مشکلات این سند را نگاه امنیتی حاکم بر آن دانست و افزود: چنین دیدگاهی در درازمدت به کسب و کارهای بخش خصوصی آسیب می‌زند؛ چرا که نگاه امنیتی به دنبال ایجاد محدودیت است.
رشد محصولات بومی در صورت عدم دخالت دولت
شاید معروف‌ترین کلیدواژه‌های مربوط به طرح شبکه ملی اطلاعات، مواردی چون سیستم عامل، پیام‌رسان، مرورگر، جستجوگر و رایانامه (یا همان ایمیل)، بومی یا داخلی باشد. طالبی از جمله ایردات طرح را همین مباحث می‌داند و معتقد است که نمی‌توان راه‌اندازی چنین ابزارهایی را برای کاربرد عمومی در جامعه، الزامی کرد.
او در این مورد توضیح داد: نگاه درست این است که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و حکومتی باید مرورگر، جستجوگر، سیستم عامل یا پیام‌رسان داخلی و امن داشته باشند، تا اطلاعات آنها در دسترس کشورهای خارجی قرار نگیرد؛ ولی صرف بودجه‌های کلان برای تسری این موارد به استفاده کاربران عادی، صحیح نیست.
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: راه موفقیت کسب و کارها برای راه‌اندازی مواردی چون پیام‌رسان‌ها، ایمیل‌ها، مرورگرها و شبکه‌های اجتماعی داخلی که عموم مردم به آنها اعتماد کنند، وجود بازار آزاد و عدم دخالت دولت است؛ برای مثال اگر دولت تلگرام را مسدود نمی‌کرد، امکان موفقیت پیام‌رسان‌های داخلی بسیار بیشتر بود.
همچنین به اعتقاد او، برخی از موارد مطرح شده در این طرح وظیفه ذاتی دستگاه‌های ذی‌ربط بوده و نیازی به تصویب سندی جداگانه در سطح ملی نداشته است؛ از جمله ایجاد زیرساخت ابری و مراکز داده یا حفظ امنیت داده‌ها.
نگرانی از ایجاد رانت و صرف هزینه‌های بی‌سرانجام
برای اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات تاکنون هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی نیز صورت گرفته که ارقام مختلفی برای آن در رسانه‌ها مطرح شده است؛ برای مثال هزینه ۱۹ هزار میلیارد تومانی دولت برای شبکه ملی اطلاعات (خبرگزاری مهر)، هزینه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی یک شرکت خصوصی (باشگاه خبرنگاران جوان)، سرمایه‌گذاری ۱۴۷۵ میلیارد تومانی همراه اول در فاز ۳ این شبکه (تابناک) و ایجاد مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات با هزینه ۴۰۰ میلیارد تومانی (ایرنا). به این موارد باید وام‌هایی را که برای طرح‌هایی چون پیام‌رسان‌ها یا جستجوگرهای ملی پرداخت شده است، افزود.
طالبی موضوع نگران‌کننده دیگر در مورد این سند را همین مساله بودجه‌ها و رانت‌هایی می‌داند که ممکن است در پی آن شکل بگیرد. به گفته او، تجربه نشان داده است که چنین سندهایی به هزینه‌سازی‌هایی منجر می‌شوند که نتیجه مشخصی هم ندارند.
او در این مورد بیان کرد: موضوع شبکه ملی اطلاعات، سال‌هاست که در بازه‌های زمانی مختلف مطرح می‌شود و پروژه‌هایی نیز در راستای آن تعریف شده‌اند، باید مشخص شود که نتیجه آنها چه بوده و بر چه اساسی قرار است تا سال 1404 اهداف جدید، محقق شوند.
به گفته دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، برخی عبارت‌های مبهم نیز در سند وجود دارد که نگرانی در مورد هزینه‌سازی‌ها را افزایش می‌دهد؛ از جمله موضوع پیوست فرهنگی.
هدف‌گذاری‌ها و مدیرانی که بازخواست نمی‌شوند
طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، اعداد و ارقامی را نیز پیش‌بینی کرده است که باید حداکثر تا سال ۱۴۰۴ محقق شوند؛ برای مثال اینکه سهم صفحات فارسی از وب باید به بیش از ۴ درصد برسد و ۷۰ درصد ترافیک مصرفی کاربران باید مربوط به محتوای داخلی باشد.
همچنین نرخ رشد سالیانه ۳۰ درصدی سهم بازی‌های رایانه‌ای داخلی و کسب حداقل بیست درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند ایرانی با سیستم عامل داخلی، از دیگر اهداف این سند است. آیا ذکر چنین اعداد و ارقامی در طرح شبکه ملی اطلاعات صحیح است؟
به اعتقاد طالبی، هر طرحی باید هدف‌گذاری‌هایی را داشته باشد و مشخص کند قرار است به چه نتایجی برسد، اما مشکل این است که در ایران معمولا مدیران در صورت محقق نشدن این برنامه‌ریزی‌ها، بازخواست نمی‌شوند.
او توضیح داد: البته اینکه هدف‌گذاری‌‌های مندرج در طرح شبکه ملی اطلاعات، منطقی و قابل دستیابی هستند یا خیر، خود بحث دیگری است اما صرف هدف‌گذاری ایرادی ندارد و مدیران مربوطه نیز باید در سال‌های آینده، در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند.
تجارت‌نیوز آماده انتشار نظرهای مختلف در این زمینه است.
آخرین اخبار و گزارش‌ها در حوزه استارتاپ و فناوری اطلاعات را در صفحه اختصاصی استارتاپ تجارت‌نیوز دنبال کنید.
نظرات