از چشمانداز تورمی در اقتصاد جهان تا شکاف جنسیتی در دسترسی به غذا
بلاهای نادیدهای که جنگ اوکراین بر سر اقتصاد جهان آورد
گزارشهای رسمی چهار نهاد جهانی نشان میدهد که جنگ اوکراین بحرانهای اقتصادی پنهان و پیدای فراوانی را به وجود آورده و اقتصاد جهان را درگیر با پدیدههایی چون رکود تورمی، افزایش ناامنی غذایی، افزایش شورشهای اجتماعی و توزیع ناعادلانه غذا میان مردان و زنان شده است.
به گزارش تجارتنیوز ، همان طور که نخستین پیشبینیها، ارزیابی میکرد، جنگ اوکراین افراد بیشتری در جهان را دچار ناامنی غذایی و فقر شدید کرده است. بر اساس آخرین دادههای برنامه جهانی غذا (WFP) پیشبینی شده که در 82 کشوری که در طرح عملیاتی برنامه جهانی غذا حضور دارند، 345 میلیون نفر با ناامنی شدید غذایی مواجه یا در معرض خطر بالای ناامنی غذایی قرار دارند. این رویه به افزایش 47 میلیون گرسنه حاد به دلیل اثرات دامنهدار جنگ اوکراین در تمام ابعاد آن اشاره دارد.
افزایش اعتراضات اجتماعی
در عین حال، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در اوایل ژوئیه، تخمین زد که در سه ماه پس از شروع جنگ اوکراین، 71 میلیون نفر میتوانستند در بالکان، منطقه شمال دریای خزر و جنوب صحرای آفریقا، به ویژه در بخش ساحلی به فقر کشیده شده باشند. از آنجایی که شهروندان در بسیاری از کشورها با بحران هزینههای زندگی درگیر شـدهاند، اعتراضات اجتماعی و شورشها افزایش یافته است. به عبارت دیگر تعـداد شورشها و درگیریهای مسلحانه در سراسر جهان طی سه ماهه اول و دوم سال 2022 یعنی همزمان با آغاز جنگ اوکراین افزایش یافته است.
بازگشت هزینههای حملونقل به شرایط پیشاجنگی
هر چند که قیمت کالاها در بازارهای جهانی همچنان بالاست اما در حال ثابت شدن است. شاخص قیمت مواد غذایی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ژوئن 2022 اندکی کاهش یافت و در مقایسه با بالاترین رقم تاریخی خود در ماه مارس، حدود 3.3 درصد کمتر شد. اوایل ژوئیه قیمت نفت خام به زیر 100 دلار در هر بشکه سقوط کرد و از آن زمان تاکنون نیز در نزدیک این سطح باقی مانده است. هماکنون کشاورزی و شاخصهای نقطهای کالا به سطح قبل از جنگ نزدیک شده و حتی بعضاً به پایینتر از سطح پیش از جنگ نزول پیدا کرده است.
هزینههای حملونقل نیز به آرامی شروع به کاهش کرده است؛ به خصوص برای مخازن بزرگ و کشتیهای نفتکش که بیشترین ارتباط را با کالاها دارند و به طور قابل توجهی به افزایش قیمت مصرف کننده و هزینههای واردات در سراسر جهان کمک کردهاند.
کاهش قیمتها راه مقابله با بحران جنگ اوکراین
کاهش قیمتها، عامل اصلی مهار چرخه افسارگسیخته هزینه است. احتمالاً کاهش قیمتها تحت تاثیر حجم عظیم محصولات زراعی در استرالیا، کانادا، فدراسیون روسیه و آمریکا و همچنین خوشبینی ناشی از امضای توافقنامه بین فدراسیون روسیه، ترکیه و اوکراین در 15 ژوئیه باشد. در این توافقنامه که زیر نظر سازمان ملل متحد به امضا رسید طرفین متعهد شدند به منظور ورود مجدد غلات و روغن آفتابگردان از اوکراین به بازارهای جهانی و تسهیل دسترسی بلامانع به مواد غذایی و کودهای شیمیایی از فدراسیون روسیه اقدامات لازم را انجام دهند.
احتمالا اقدامات اخیر، حاکی از کاهش بیاعتمادی در بازارهای تجارت کالا و حملونقل است. در حالی که در تاریخ 30 ژوئن 2022 ،27 کشور بودند کـه 40 اقدام محدودکننده صادرات مواد غذایی را اعمال میکردنـد؛ در حال حاضر، تنها 25 کشور با حدود 39 اقدام محدودکننده هستند که بیش از 8 درصد از تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار میدهد. هر چند که در این زمینه، شرایط بهبودیافته، اما با این وجود، امکان افزایش اقدامات محدودکننده صادراتی وجود دارد.
چشمانداز تورمی جنگ اوکراین
شرایط بحرانی جهانی در تمامی مناطق همچنان مشکلاتی را ایجاد میکند. نوسانات بالای قیمتی که از زمان همهگیری کرونا، به ویژه در سال 2022 شاهد آنها بودیم، نشان میدهد که قیمتها در سطوح بالا باقی میمانند و ممکن است دوباره افزایش پیدا کنند. علاوه بر این، اگرچه قیمت برخی از کالاها کاهش یافته است، اما چشم انداز اجتماعی - اقتصادی به دلیل تورم بالا، همچنان برای میلیاردها نفر رو به وخامت است. نگرانیهای جدیای در مورد سناریو بالقـوه رکـود تورمی (رشد پایین و تـورم بـالا) از نیمه دوم سال 2022 به بعد وجود داشته که کماکان در سال 2023 به قوت خود باقیست. بـا وجود کاهش قیمت کالاها در کشورهای درحال توسعه، مشکلات ناشی از شوکهای مالی در حال افزایش است. در این راستا بازارهای انرژی به طور ویژه از زمستان امسال تحت فشـار قـرار دارنـد.
برای اکثر مصرفکنندگان، کاهش قیمت کالاها به شکل کاهش نرخ تورم قابل حس نبود. در ژوئیه 2022 در سراسر جهان، تورم که ارتباط تنگاتنگی با سطح درآمد کشورها دارد همچنان رو به افزایش بود به نحوی که تورم در اقتصادهای پیشرفته، در حال شکستن رکوردهای چند دهه اخیر قرار گرفت. در حال حاضر نیز کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، حتی سطوح بالاتری از تورم را تجربه میکنند.
با این حال از آنجایی که قیمت مواد غذایی و به ویژه انرژی، جزء اصلی شاخصهای تورم اخیر در بسیاری از اقتصادها به شمار میرود، این احتمال وجود دارد که این شاخصها در برخی از اقتصادهای بزرگ در آینده نزدیک تثبیت شود و این موضوع برای اقتصاد جهان نگرانکننده است.
افزایش قیمت مواد غذایی
قیمت موادغذایی کاهش یافته است، اما همچنان بالاست و بالاتر از سطح قبل از همه گیری کرونا! نکته دیگر کمبود کود کشاورزی است که همچمام نگران کننده به نظر میرسد. این نکته قابل توجه است که از ابتدای سال 2020 ،شاخص قیمت روغن نباتی بیش از دو برابر، غلات بیش از 60 درصد و شکر بیش از 50 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، همانطور که مشخص شد، اگر کمبود کود ادامه یابد، بحران دسترسی به غذا در سال 2022 با بحران در دسترس بودن مواد غذایی در سال 2023 تشدید خواهد شد.
پیامدهای این بحران در کیفیت تغذیه و سلامتی تأثیرگذار است؛ در سال 2020 ،به دلیل تأثیرات همهگیری ویروس کرونا و اقدامات مرتبط با آن، تقریباً 1/3 میلیارد نفر در جهان قادر به تأمین هزینه یک رژیم غذایی سالم نبودند؛ در حالی که این رقم در سال 2019 ،112 میلیون نفر بود. علاوه بر این، بحران هزینه زندگی و افزایش قیمت مواد غذایی، برای تعداد بیشتری از افراد به منظور تأمین یک رژیم غذایی مغذی و سالم چالش ایجاد میکند. پیش از وقـوع جنگ اوکراین، تعداد افراد مبتلا به سوءتغذیه مزمن از سال 2019 تاکنون حدود 150 میلیون نفر افزایش یافته است؛ به نحوی که در سال 2021، بیش از 828 میلیون نفر در سراسر جهان درگیر گرسنگی مزمن ( ناتوانی طولانی مدت یا مداوم در تامین نیازهای روزانه مواد غذایی) قرار گرفتند.
ناامنی غذایی و شکاف جنسیتی دسترسی به غذا
در ارتباط با مصرف ناکافی مداوم مواد غذایی، شکاف جنسیتی نیز همچنان قابل توجه و در حال افزایش است. در سال 2021 ،شکاف جنسیتی در ناامنی غذایی یک درصد بیشتر از سال 2020 بود؛ به طوری که 9/31 درصد از زنان در سراسر جهان از ناامنی غذایی متوسط یا شدید برخوردار بودند؛ در حالی که این رقم در مورد مردان، 6/27 درصد بود. تعداد زنان آسیب پذیری که برنامه جهانی غذا در سال 2020 برای آنها خدمات اساسی پیشگیری و درمان ارائه میکند، تقریبا 50 درصد افزایش یافته است. به ویژه، زنان باردار و شیرده در معرض خطر بالای سوء تغذیه و ناامنی غذایی قرار دارند. بر اساس جدی ترین گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد، تعداد کودکان خردسالی که دچار فقدان شدید شکل سوءتغذیه که پیامدهای قابل توجهی بر روی امید به زندگی و رفاه دارد، بــه شدت در حال افزایش است. افزایش هزینه زندگی، افراد را بـه سـمت اتخـاذ راهبردهایـی جهت مقابله با آنها از قبیل خرید مواد غذایی ارزانتر و کممغذی، مصرف رژیمهای غذایی با تنوع کمتر یا حذف برخی وعدههای غذایی سوق میدهد. این امر، تأثیرات طولانی مدت جدی برای سلامتی مردم، با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی در سراسر جوامع بـه همراه دارد.افزایش نگرانیها از رکود اقتصادی قریبالوقوع به همراه تورم بالا وجود دارد که ممکن است به معنای بازگشت به رکود تورمی در پایان سال 2022 یا در سال 2023 باشد.
شاخصهای قیمت مصرفکننده همچنان در حال افزایش است؛ میزان خوشبینی مصرفکنندگان در مورد وضعیت اقتصاد و بازارهای مالی رو به وخامت است. شاخصه های صنعتی اصلی در بسیاری ازکشورها حاکی از کاهش سرعت تولید است. با این حال، سیگنالها کاملا واضح نیستند: بیکاری در برخی از بازارهای اصلی همچنان در حال کاهش است و دادههای مدل آنکتاد در مورد تولید ناخالص داخلی، نشاندهنده سیگنالهایی از کندی است، اما این روند هنوز سرعت نگرفته است.
نمودار افزایش هزینه سوخت، غذا و کود کشاورزی در جنگ اوکراین
ادامه رکود تورمی با ادامه جنگ اوکراین؟
رکود تورمی در نهایت با کاهش درآمد خانوارها، فشار بر شرایط مالی کشورها و افزایش فشار بازار مالی، بحران هزینه زندگی را تسریع خواهد کرد.
شرایط مالی در کشورهای درحال توسعه با وجود کاهش قیمت کالاها، به دلیل تقویت دلار آمریکا، همچنان رو به وخامت است.
از آغاز سال 2022 ،ارزهای کشورهای درحال توسعه، 1.5 درصد در برابر دلار کاهش یافته است؛ ارزش آنها تنها در ژوئن، کاهشی 1/2 درصدی داشته است. در همین دوره زمانی، بازده اوراق قرضه دولتی این کشورها 162 واحد افزایش یافت و در ژوئن، افزایشی 64 واحدی داشت. در پی این امر، بدهیهای کشورهای درحال توسعه و هزینه واردات آنها بیشتر تحت فشار قرار میگیرد. تا ژوئن 2022 ،کسری تجاری کشورهای با درآمد پایین، حدود 5/2 میلیارد بیش از آن مقداری شده که در صورت باقی ماندن قیمت کالاهای اساسی در سطح پیش از جنگ، میبـود.
علاوه بر این در 62 کشور آسیبپذیر، هزینه واردات مواد غذایی از زمان شروع جنگ، 6/24 میلیارد دلار افزایش یافته است. در حال حاضر دادههای صندوق بینالمللی پول حاکی از این است که نه تنها 60 درصد از کشورهای با درآمد پایین دچار یا در معرض ریسک بالای معضل بدهی هستند، بلکه 30 درصد از کشورهای با درآمد متوسط نیز با معضل مشابهی مواجه هستند.
نظرات