تجارتنیوز گزارش میدهد:
مقصر افزایش قیمت خودرو کیست؟/ وزارت صمت یا مردم؟
قیمت خودرو در سال جاری روند رو به صعودی را پشت سر گذاشت. این درحالی است که وزارت صمت پیش از این وعده کاهش قیمتها را داده بود و حال ادعا میکند که کاری از دستش بر نمیآید.
به گزارش تجارتنیوز ، «با گران و ارزان شدن دلار قیمت خودرو هم تغییر کرد. برای کنترل قیمت خودرو کاری به جز عرضه زیاد خودرو از دست ما برنمیآید.»؛ این آخرین اعتراف وزارت صمت در رابطه با اجرای وعده کنترل بازار خودرو بود.
رضا فاطمیامین، وزیر صمت، در دو مرتبهای که سعی داشت از مجلس رای اعتماد بگیرد، وعده کنترل بازار خودرو و حتی کاهش قیمتها را داد. اما با گذشت بیش از ۱.۵ سال از نخستین وعده فاطمیامین، مسئوالان این وزارتخانه دلار را تنها عاملی میدانند که مدیریت بازار را برای آنها غیرممکن میسازد.
انگشت اتهام گرانی به سمت مردم
این نخستین باری نیست که انگشت اتهام عامل دیگری جز خود وزارت صمت را نشان میدهد. دیماه سال جاری بود که وزیر صمت مردم را عامل گرانیها دانست و گفت: وقتی قیمت دلار افزایش پیدا میکند، قیمت خودرو نیز بالا میرود؛ اگر دلار پایین بیاید، قیمت خودرو نیز کاهش مییابد.
به عقیده فاطمیامین، افزایش قیمت خودرو تقصیر مردم است و خودرو به نادرستی تبدیل به یک کالای سرمایهای شده و افرادی که میخواهند ارزش پول خود را حفظ کنند به سراغ خرید خودرو میروند.
حال در این میان این مساله مطرح میشود که چرا خودرو تبدیل به کالایی سرمایهای شده است؟
عرضه قطرهچکانی خودرو به بازار، ممنوعیت واردات خودرو به کشور، بالابودن فاصله قیمتی خودروها بین بازار و کارخانه و ایجاد صفهای طولانی برای شرکت در لاتاری خودروسازان از جمله مواردی هستند که بازار خودرو را تبدیل به بازاری برای سرمایهگذاری کردهاند.
در این میان، دلار عاملی است که مردم را برای سرمایهگذاری و حفظ ارزش پول خود به بازارهای مختلف، از جمله خودرو روانه میکند. کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند با افزایش نرخ دلار، تمایل مردم برای خرید خودرو بیشتر میشود تا اینکه دلار روند نزولی در پیش بگیرد. همانگونه که مراجعه مردم به سمت بازارهای مالی بالا میرود.
افزایش عرضه، قیمت خودرو را کاهش میدهد؟
نکته دیگری که در این میان مطرح میشود این است که آیا افزایش عرضه خودرو درمانگر وضعیت نامساعد بازار خودرو کشور خواهد بود؟
پیش از این افزایش عرضه خودرو به بازار یکی از اخباری بود که بر روند بازار و قیمتها تاثیر بسزایی میگذاشت. اما با مرور زمان بازار از خبردرمانیها تاثیر نپذیرفت. از طرف دیگر، تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در سال هم نمیتواند پاسخگوی تقاضای موجود در بازار باشد و طبق آخرین آماری که منتشر شده است، با عرضه این تعداد خودرو در سال، چهار سال زمان میبرد تا به میزان تقاضای فعلی بازار کشور، خودرو عرضه شود.
در این میان باید این نکته را نیز در نظر گرفت که ممنوعیت واردات خودرو به کشور و خبر آزادسازی مجدد آن تاثیر زیادی بر بازار خودرو داشت. اما پس از گذشت حدود یک سال از ورود خودروهای خارجی به بازار کشور، بازار خودرو گویا ناامید از ورود این خودروها به بازار شد و قیمتها دیگر متاثر از این خبردرمانی نیستند.
از سوی دیگر، تعداد خودروهای وارداتی به میزانی نیستند که بتوانند عطش شش ساله بازار خودرو را جبران کند. حال آیا سال آینده نیز روند امسال تکرار میشود یا باید منتظر معجزهای در بازار خودروی ایران بود؟
برای مطالعه بیشتر، خبر واردات خودرو همچنان در ابهام را در تجارتنیوز بخوانید.
نظرات