از نظر علم اقتصاد تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمتها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرفکننده است، در نظر گرفته میشود. تورم روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمتها در اقتصاد است. افزایش تورم آثار مختلفی بر اقتصاد کلان و خرد دارد که یکی از پیامدهای آن کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سبد مصرفی خانوار است که به دنبال آن سو تغذیه، الگوی نامناسب تغذیه، کاهش بهرهوری، کاهش خلاقیت و غیره را به همراه دارد. با توجه به اطلاعات منتشر شده به نظر میرسد آثار نامطلوب تورم در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری باشد به آن دلیل که تورم در مناطق روستایی بیشتر از شهری شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران در آذرماه سال 1397 نرخ تورم در مناطق روستایی نسبت به ماه قبل در حدود 3 درصد بوده که تورم مناطق شهری در حدود 2.5 درصد است که در مناطق شهری تورم در حدود 0.5 درصد کمتر از مناطق روستایی است. ملاحظه میشود که تورم در مناطق روستایی فزایندهتر از مناطق شهری در حال افزایش است. بررسی تورم آذر ماه 1397 در مناطق روستایی بر حسب استان حکایت از آن دارد که شدت افزایش تورم در مناطق روستایی بر حسب استان متفاوت است به طوری که بیشترین نرخ تورم مربوط به استان قم با 5 درصد، خراسان رضوی با 4.6 درصد و کرمانشاه با 4.2 درصد است. در میان 32 استان کشور ، بیست استان در مناطق روستایی آنها نرخ تورم در آذر ماه از میانگین کشوری (2.6 درصد ) بیشتر است. نکته جالب توجه این است که استانهای خراسان رضوی، کرمانشاه، بوشهر، مازندران، آذربایجان شرقی، ایلام، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و کردستان دارای مرزهای زمینی و آبی هستند که این 9 استان دارای نرخ تورم بیشتر از میانگین کشوری در آذرماه بودهاند. از طرف دیگر نرخ تورم نقطهای در آذر ماه ( یعنی درصد تغییرات شاخص قیمت آذر ماه نسبت به مدت مشابه آذر ماه سال قبل ) برای کل کشور 37.4 درصد بوده یعنی سبد مصرفی خانوار در آذرماه امسال نسبت به آذر سال 96 در حدود 37.4 درصد گرانتر شده است. این رقم برای مناطق روستایی کشور در حدود 39.9 درصد است که بیشتر از میانگین کشوری و میانگین شهری (36.9) است. ارقام حاکی از تورم فزاینده در مناطق روستایی کشور است. در این میان اطلاعات نشان میدهد که سه استان کردستان با 47.6 درصد، خراسان شمالی با 47.2 درصد و لرستان با 46.9 درصد بیشترین نرخ تورم نقطهای را در مناطق روستایی کشور تجربه کردهاند، یعنی نسبت به آذرماه سال قبل فشار تورمی بیشتری را تحمل کردهاند. استانهای کردستان، خراسان شمالی، لرستان، سیستانوبلوچستان، چهارمحالوبختیاری، کهکیلویهوبویراحمد، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، خوزستان، بوشهر، خراسان رضوی، ایلام، مرکزی، یزد، همدان، فارس، آذربایجانغربی، تهران، کرمانشاه، اصفهان و گلستان 20 استانی هستند که نرخ تورم تقطهای مناطق روستایی آنان در آذرماه از نرخ تورم کشوری بیشتر است. همانطور که مشاهده میشود 12 استان دارای مرز آبی و زمینی هستند. در میان استانهایی که نرخ تورم نقطهای آذر ماه 97 آنها بیشتر از نرخ تورم نقطهای کشور است میانگین نرخ بیکاری آنها در تابستان 97 در حدود 8.6 درصد است. این نرخ از نرخ بیکاری مناطق روستای کشور که 7.6 درصد است بیشتر است. لازم به ذکر است که نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور حداقل 2.4 درصد (استان زنجان) و حداکثر 13.4 درصد (استان سیستانوبلوچستان) در نوسان است. عموما در استانهایی که نرخ بیکاری بیشتری داشتهاند، تورم هم بیشتر بوده است. نکته دیگر در خصوص تورم نقطهای در آذرماه مناطق روستایی فزونی تورم گروه خوراکی (52.7 درصد) بر گروه غیرخوراکی (31.1درصد) است. یعنی سبد خوراکی مردم روستایی متورمتر شده است این نکته هم توجه شود که در محاسبه تورم مناطق روستایی ضریب اهمیت گروه خوراکی 39.62 درصد وگروه غیر خوراکی 60.38 درصد است یعنی گروه خوراکی سهم کمتری در تورم کل مناطق روستایی دارد. اگر این سهم و ضریب اهمیت بیشتر شود طبیعتا نرخ تورم هم در مناطق روستایی بیشتر خواهد شد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1396 در حدود 37 درصد کل هزینه یک خانوار روستایی مربوط به هزینه گروه خوراکیها بوده است. با توجه به نکات برشمرده شده میتوان دلایل تورم بیشتر در مناطق روستایی خصوصا در استانهایی که تورم بیشتر از میانگین کشوری را دارند، در موارد ذیل خلاصه کرد: 1- عموما استانهایی که در مناطق روستایی با تورم بیشتری از میانگین کشوری برخوردار هستند، استانهای مرزی هستند. بحث قاچاق و خارج شدن کالاها خصوصا مواد غذایی و خوراکی (که تورم بیشتری داشته است) میتواند یکی از عوامل افزایش قیمتها باشد که ناشی از افزایش تقاضا و خروج کالا از کشور است. 2- در استانهای مرزی کشور ما کولهبری رواج دارد و به دلیل افزایش قیمت دلار و به صرفه بودن فروش محصولات خصوصا محصولات غذایی و خوراکی در کشورهای همجوار این عامل هم میتواند در افزایش فزاینده تورم در استانهایی که کولهبری دارند موثر باشد. این احتمال برای تعاونیهای مرزنشینان هم ممکن است در مبادلات مرزی اتفاق افتاده باشد. 3- نکته دیگر بحث بیکاری بالا در استانهایی است که تورم بالاتری هم دارند. کاهش درآمد منجر به آن خواهد شد که فعالیتهای غیررسمی و پنهان همانند قاچاق، انبار و ذخیره کردن کالا به امید قیمت بیشتر، کولهبری و … برای اداره زندگی و معاش قوت بگیرد که طبعتا در شرایطی که تفاوت قیمت داخل با خارج کشور خصوصا در مرزهای کشور برقرار باشد، این نوع فعالیتها رونق بیشتری میگیرد. افزایش شدید قیمت دلار در بازار آزاد، انگیزه فعالیتهای از این سنخ را افزایش داده و میتواند بر افزایش قیمتها تاثیرگذار باشد. 4- نکته دیگر که میتوان به آن اشاره کرد و میتواند احتمال افزایش قیمتهای بیشتر در مناطق روستایی برخی استانهای کشور باشد، موضوع هزینههای حملونقل و بازاریابی است. به دلیل افزایش قیمت دلار و تورم، هزینههای فعالیتهای خدماتی حملونقل، توزیع و فروش کالاها افزایش یافته است. با توجه به مسافت، هزینههای توزیع و فروش متفاوت است طبیعتا کالایی که از تهران به مناطق روستایی کرج میرود هزینه توزیع و فروش متفاوتتری از استان سیستانوبلوچستان دارد. به عبارتی شبکه توزیع برای مناطق روستایی کشور پرهزینهتر شده است. البته لازم به ذکر است که واکاوی دقیق علل افزایش فزاینده نرخ تورم در برخی مناطق روستایی کشور نیازمند تحقیق میدانی و علمی است. این نکته هم قابل ذکر است که شرایط موجود کشور به خصوص تحریم، نوسانات قیمت دلار و طلا و تقویت انگیزه سفتهبازی، شکلگیری انتظارات تورمی، رکود و ورشکستگی کسبوکارها، بالا بودن نسبت نقدینگی به تولید، نااطمینانی، تحمیل ناکارآمدی موسسات غیرمجاز بانکی و شرکتهای خصوصی به دولت (پرداخت سپردههای مردم و یا پرداخت حقوق و دستمزد شرکتهای ورشکسته و ….) که به دنبال خود استقراض دولت و تورم بیشتر را به دنبال دارد از جمله عوامل کلان است که تورم را به شدت تحت تاثیر قرار داده و توضیحدهندگی شکاف تورمی در مناطق روستایی بر حسب استان بدون توجه به این عوامل جامعیت ندارد.