صنعت کشور چقدر از نیازهای مالی خود را می‌تواند از طریق بانک‌ها تامین کند؟ مشخصا آنچه در فضای کنونی کشور دیده می‌شود، تبعات تصمیمات و سیاست‌های نادرستی است که در کنار تحریم‌های ظالمانه فضای تولیدی کشور را سرگردان و ملتهب ساخته است. سیاست‌های ارزی متهم ردیف اول این نابه‌سامانی است که با تغییرات مکرر و هزینه بار، فشار مضاعفی بر دوش تولیدکننده وارد ساخت. محدودیت‌های صادراتی و اعمال تصمیمات سیاسی توسط کشورهای هدف در مقاطع زمانی مختلف، باعث شد تا دوره سرمایه در گردش طولانی و بنگاه‌ها با مشکل تامین مالی مواجه شوند. متاسفانه با توجه به سهم 12 درصدی صنعت کشور از تولید ناخالص داخلی، بانک‌ها امکان تامین مالی شرکت‌های تولیدی و صنعتی را نداشته و عمدتا بخش صنعت به دلایلی همچون وثیقه‌های سنگین، عدم شفافیت در میزان تقسیط و بدهی تسهیلات، نرخ بهره بالا، مکلف نمودن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در بازه زمانی مشخص و رشد بالای نقدینگی به شدت آسیب پذیر شده و اگر اقدامات صحیحی صورت نگیرد صنایع مادر از پای در خواهند آمد. ممکن است در طرح تسهیلات رونق تولید اعتباراتی به بنگاه‌های نیمه تعطیل اختصاص یافته باشد اما به دلایل فوق یا ناچیز بودن میزان اعتبارات، پاسخگوی مشکلات عدیده بخش صنعت کشور نبوده است. جایگزین‌های بانک برای صنعت کشور در کشور تامین مالی بنگاه‌ها عمدتا از سه مسیر مشخص بانک‌ها و موسسات مالی، سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه یا بورس صورت می‌گیرد. بانک‌محور بودن اقتصاد کشور و تمایل آنها به پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت علی‌رغم آن که بنگاه‌ها به تسهیلات با بازپرداخت بلندمدت نیاز دارند، تقاضا برای استفاده از این روش تامی مالی روند نزولی در پیش گرفته است. کاهش جریان سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل بی‌ثباتی شاخص‌های کلان اقتصادی و عدم تامین امنیت و تضمین سود سرمایه، تامین مالی بنگاه‌ها از این روش را با مشکلات شدید مواجه ساخته است. بورس به عنوان یکی از ابزار تامین مالی سرمایه به دلیل شفافیت اطلاعاتی، قیمت‌های مشخص و سهام با قیمت مناسب می‌تواند جایگزین مناسبی برای تامین مالی بنگاه‌ها باشد. به نظر می‌رسد که بنگاه‌های صنعتی برای استفاده از این ابزار اطلاعات دقیقی ندارند و نمی‌توانند از آنها به خوبی بهره ببرند. در واقع دیدگاه آنها از بازار سهام بیشتر جنبه سرمایه‌گذاری دارد تا تامین مالی. بنابراین لزوم آگاه‌سازی و آشنایی با بازار سرمایه به ویژه در حوزه بورس برای فعالان اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر است و شناخت کافی از این ابزار مالی و به‌کارگیری از ظرفیت‌های استفاده نشده بازار سرمایه می‌تواند راه برون رفت از بحران تامین مالی بنگاه‌ها باشد. اما این روند فعلی بانک‌ها چه هشدارهایی برای بخش صنعت کشور به دنبال دارد؟ تصمیم بانک مرکزی در خصوص کاهش سود سپرده‌های بانکی، باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و توزیع نامتوازن آن در بازارهای مالی با هدف سوداگری شد و پیش‌بینی برای هدایت آنها به سمت بخش‌های مولد از جمله صنعت صورت نگرفته بود . متاسفانه مقوله بنگاهداری در بانک‌ها و ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسط آنها، خلاء و ناهماهنگی میان وظایف اصلی بانک‌ها ایجاد کرده که در نهایت رشد اقتصادی را فلج می‌کند. به نظر می‌رسد آن چه مورد توجه مسئولان قرار گرفته ارائه راهکارهایی بدون تشخیص صحیح از علل ایجاد معضلات است که باعث شده تصمیمات عمدتا بر پایه فرضیه آزمون و خطا اتخاذ شود. مشکلات نهادی و زیرساختی، بالا بودن مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول وعدم توجه به الگوهای مدیریت ریسک نه‌تنها سیستم بانکی را دچار مشکل می‌سازد بلکه تمامی بخش‌های اقتصادی که به نوعی فعالیت‌های آن به نظام بانکی کشور گره خورده است، دچار مشکل شده‌اند. بنابراین نظام بانکی کشور که درگیر سه قانون اصلی قانون پولی و بانکی، قانون اداره امور بانک‌های دولتی و قانون عملیات بانکی بدون ربا است، باید اصلاح شود و عزم هماهنگی در جهت رفع موانع بانکی در حوزه تامین مالی بنگاه‌ها شکل بگیرد.
