بنگاه‌هایی که مصادره می‌شوند

معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی و بیمه یکشنبه گذشته اذعان داشته ۱۲ هزار ملک از سوی بانک‌ها تملک شده که حدود ۱۴۰۰ مورد کاربری صنعتی، تجاری و کشاورزی دارند.

حذف این گروه املاک از چرخه اهداف مالکان (برمبنای کاربری های مدنظر)، که غالباً در برابر اخذ تسهیلات از بانک‌ها و عدم توفیق در تحصیل تعهدات و به‌عنوان وثیقه یا تهاتر طلب تملک شده‌اند می‌تواند به صورت مستقیم نشان از توقف فعالیت پیشین و به تعبیری ورشکستگی آنها باشد.

اگرچه بسیاری از املاک دیگر با سرنوشت مشابه نیز بابت عدم حصول تعهدات به‌خصوص توسط بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی بوده که در بازگرداندن تسهیلات موفق نشده‌اند اما این سهم ۱۱٫۶ درصدی حاکی از یک شکست مستقیم است.

ورشکستگی فعالیت اقتصادی در تعریف به معنای عدم توانایی ادامه یک کسب‌وکار و در اصل نشانی از زیان‌دهی فعالیت اقتصادی آن، بیشینه بودن بدهی آن نسبت به دارایی و ناتوانی از پرداخت دیون و تعهدات تجاری است.

در ماده ۴۱۲ قانون تجارت نیز قانونگذار ورشکستگی را نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر (حقیقی و حقوقی) است، می‌داند. اگرچه در مجموع این قانون ورشکستگی را به سه نوع «عادی»، «به تقصیر» یا «به تقلب» تقسیم کرده است.

نهایت اینکه ورشکستگی با هر تعریفی به معنای ناکارا شدن یک فکر و ایده و البته بی‌اثر شدن سرمایه مالی و انسانی بوده و همواره به‌عنوان یک معضل مطرح است.

در مواجهه با پدیده ورشکستگی دو محور باید مورد نظر قرار گیرد. یکی میزان فراگیری ورشکستگی بنگاه‌ها و اثر آن در ابعاد ملی و دیگری تحلیل اختصاصی و موردی آنها.

هر دو محور مذکور نیز خود باید از دو منظر «چرایی وقوع» و «چگونگی واکنش» مورد واکاوی قرار گیرد؛ اولی به منظور پیش‌بینی آینده و پیش‌گیری از تکرار و دومی به سبب محاسبه تاثیر و مدیریت آسیب وارده.

در تحلیل چرایی وقوع، سهم بنگاه (یا فعال اقتصادی) و شرایط محیطی (بخوانیم فضای کسب‌وکار) هر دو باید مورد ارزیابی قرار گیرد. ضعف مدیریت بنگاه، عدم امکان تامین مالی، اشتباهات تخصصی مهندسی یا بازاریابی، عدم وجود نیروی انسانی متناسب نیاز، از نمونه‌های مشکلات درون بنگاهی است.

از سوی دیگر ضعف‌های مزمن نظام اقتصادی، مولفه‌های بیرونی نظیر رقابت، تحریم، وضع قوانین و مقررات جدید، نوسانات اقتصادی و موارد مشابه می‌توانند به‌عنوان مولفه‌های فضای کسب‌وکار موثر بر روند ورشکستگی محسوب شوند.

در این رخداد از جمله ایراداتی که به سیاستگذار مطرح و البته از موارد پیش زمینه‌ای است، عدم توجه به نیاز بازار و به‌خصوص ظرفیت مناطق در راه‌اندازی کسب‌وکارهاست.

به‌عنوان نمونه تعدد بیش از اندازه یک نوع واحد تولیدی بیش از سطح نیاز کشور، عدم توجه به مزیت‌های منطقه‌ای (نظیر نزدیکی به دریا، خشکسالی یا ظرفیت‌های موجود، در کنار تمرکز بر بازار محلی و بومی به‌جای صادرات می‌تواند در این گروه از انتقادات قرار گیرد.

اگرچه به‌نظر می‌رسد در خصوص املاک مورد اشاره در صدر یادداشت سیاست دولت بر این است که واحدهای مذکور توسط بانک‌ها مجدداً به چرخه تولید باز گردند، اما باید دید این واحدها به چه دلیل و بر اساس کدامیک از شرایط در ورطه شکست افتاده‌اند.

بدون شک در صورت عدم وجود ظرفیت یا کارایی واحدهای مذکور اصرار بر تداوم حضور آنها به معنی هدر رفت زمان و سرمایه خواهد بود.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که جز در موارد استثنائی، یک بنگاه اقتصادی به‌طور ناگهانی و غیرمنتظره با ورشکستگی مواجه نمی‌شود. نبود قدرت کافی در پرداخت دیون مالی یا تجاری جز در مواردی محدود یک عامل نیست، بلکه خود معلول یک سلسله تصمیمات و روندهایی است که غالبا با بررسی شرایط بازار و به‌خصوص تحلیل صورت‌های مالی گذشته شرکت قابل شناسایی است.

اینکه دولت‌ها به‌طور مستقیم به رفع رجوع مشکلات مالی ورود یا بانک‌ها را وادار به چنین اقدامی کنند، از فضای واقعی و حرف‌هایی کسب‌وکار و بازرگانی به‌دور و مسیر از چاله به چاه است. مسلماً تخصیص بخش هرچند اندکی از بودجه کشور در رفع مشکلات بنگاه‌های ورشکسته باید با هدف کمک‌های زیرساختی و بنیادین باشد.

این کمک‌ها چه به صورت اختصاصی و متمرکز با هر بنگاه و چه با تحلیل دلایل محیطی جهت بهبود و اصلاح فضای کسب‌وکار انجام شود، نباید بهانه‌ای جهت ورود مستقیم ارکان و سازمان‌های مختلف دولت به بنگاهداری باشد.

همچنین اجبار بانک‌ها یا موسسات مالی در یک سازوکار شکست خورده بدون تحلیل چرایی می‌تواند سرمایه آنها را به خطر انداخته و ضرر جبران‌ناپذیری به سهامداران بانک و از آن مهمتر سپرده‌گذاران وارد کند.

بر همین اساس بیراه نیست اگر بگوییم تصمیم درست به «چگونگی واکنش» از تحلیل دقیق «چرایی وقوع» سرچشمه می‌گیرد و هر راهی جز این خطایی در تداوم تسلسل باطل است.