گرفتاری‌های قانون جدید چک
اجرای قانون جدید چک گرفتاری‌های زیادی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. در واقع باید بگویم که با اجرای قانون جدید چک بانک‌ها تقریبا نیمی از مشتریان خود را از دست می‌دهند.
بدون شک یکی از نیازهای ضروری و غیرقابل چشم‌پوشی اقتصاد داد و ستد و خرید کالا و جنس از طریق صدور چک است. طیق آمارهای اعلام شده تعداد زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که چک به عنوان ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار معامله در اقتصاد ایران مطرح است.
به همین دلیل است که اگر قوانینی وضع شود که بدون ایجاد زیرساخت و فرهنگ‌سازی اجرایی شود می‌تواند مشکلات و گرفتاری‌های زیادی در اقتصاد کشور تولید کند.
یکی از موانع جدی و اصلی که در کارکرد چک تاثیرگذار خواهد بود ماده 8 قانون اصلاح چک 1397 است که در آن صادرکننده چک باید حتما مبلغ و تاریخ سررسید چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
سوال مهمی که اینجا مطرح می شود این است که آیا بانک مرکزی چنین زیرساختی را آماده کرده است که در آن آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل میزان اعتبار، سابقه چک های برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده، برای دریافت کننده خدمات به صورت آنی میسر شود؟ آیا بانک مرکزی ساختاری دارد که به سرعت این اطلاعات را بر اساس آخرین تغییرات به روزرسانی کند؟
باید در پاسخ گفت به دلیل اینکه این زیرساخت‌ها آماده نشده است و فرهنگ‌سازی خاصی هم برای پذیرش قوانین جدید چک در جامعه ایجاد نشده، بهتر است که بانک مرکزی فعلا از مزایای تشویقی استفاده کند.
هرچند که بانک مرکزی فعلا ثبت نام در این سامانه را اختیاری اعلام کرده است اما باید این نکته را هم در نظر بگیرد که راه‌های دور زدن قوانین چک همچنان وجود دارد و اگر صدور چک در وجه حامل ممنوع باشد اما ثبت نام در سامانه اختیاری باشد این امکان برای مشتریان فراهم است که آخرین فرد گیرنده چک اقدام به درج کد ملی خود در چک کند و چک را نقد کند.
نکته مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که ممکن است بخش بزرگی از مشتریان بانکی نتوانند از سامانه‌های آنلاین استفاده کنند. این بخش بزرگ از مشتریان، میانسالان و سالمندان هستند که همچنان به صورت سنتی فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام می‌دهند.
از جمله این قشر بازاریان هستند که آشنایی چندانی با نرم‌افزارهای جدید بانکی را ندارند و به همین دلیل ممکن است از دریافت دسته چک خودداری کنند. بدیهی است که بانک مرکزی باید برای این دسته از مشتریان خدمات تشویقی در نظر بگیرد.
بنابراین بانک مرکزی می‌تواند دو نوع دسته چک در نظر بگیرد و این اختیار را به بانک‌های عامل بدهد که پس از بررسی و اعتبارسنجی مشتریان به مشتریان خوش حساب دسته چک‌هایی بدهد که نیاز به ثبت نام در سامانه یکپارچه بانک مرکزی نداشته باشند و برای سایر مشتریان که سابقه چک برگشتی و امکان استفاده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی را دارند، نوع دیگر دسته چک را اختصاص دهد.
موضوع مهم دیگر این است که طبق ماده 8 قانون اصلاحی سقف اعتبار مجاز برای فرد است. حالا پرسش این است که با توجه به آنکه بانک‌ها اطلاعات یا سامانه‌ای در این خصوص در اختیار ندارند که سقف اعتباری صادرکننده چک را مشخص کنند بانک مرکزی از چه ابزار و روشی می‌خواهد که سقف اعتباری صادرکننده چک را مشخص کند؟ و پرسش دیگر اینکه بانک مرکزی می‌خواهد با کدام ابزار دست به اعتبارسنجی مشتریان بزند؟
به عنوان مثال اگر فردی یک قطعه زمین دارد که فاقد سند ثبتی است قیمت آن زمین ممکن است میلیاردها ریال باشد و فرد برای جابه‌جایی این مبلغ بخواهد از حساب جاری استفاده کند، سقف اعتباری این فرد در سامانه اعتبارسنجی چگونه مشخص می‌شود؟ و کلام آخر اینکه آیا بانک مرکزی بودجه‌ای برای فرهنگ‌سازی اجرای برنامه و قوانین جدید خود دارد؟
نظرات