جعبه ابزار بانک مرکزی
پرسش روز: در کشورهای توسعه‌یافته جنبه‌های سه‌گانه‌ای که بانک مرکزی بر پول اثر می‌گذارد کدام‌اند؟
پاسخ کارشناس: به‌طور کلی، در کشورهای در حال توسعه و نوظهور بانک‌های مرکزی برای اثرگذاری بر سه بعد یا جنبه «پول» از ابزارهای سیاسی گوناگونی بهره می‌گیرند. چراکه مسوولیت تولید، توزیع و مصرف این محصول در جامعه و کم و کیف آن به‌طور انحصاری در اختیار بانک مزبور است. این جنبه‌های سه‌گانه عبارتند از: نرخ بهره یا قیمت پول، کمیت یا عرضه پول و دسترسی یا تقاضای پول.
یکی از اصلی‌ترین ابزارها برای تحقق اهداف سیاست پولی «نرخ بانکی» یا «نرخ تنزیل» است. یعنی نرخی که با آن بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور قرض می‌‌دهد. از طریق تغییرات این نرخ، بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه و نوظهورها بر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار پول آن کشورها اثر می‌گذارند و از طریق آن نرخ‌ها در بلندمدت و اثر آنها بر سطح فعالیت‌های اقتصادی در جامعه و اقتصاد، سیاست‌های پولی خود را اعمال می‌کنند. همچنین بانک‌های مرکزی با تغییرات نرخ بهره مزبور بر تحرکات بین‌المللی سرمایه تاثیرگذاری دارند: نرخ‌های بیشتر موجب جذب جریان‌های ورودی سرمایه به کشور می‌شود؛ مشروط به تعامل سازنده با کشورها و برعکس.
ابزار مهم دیگر بانک مرکزی «عملیات بازار باز» (OMO) است. این عملیات به خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی اختصاص دارد. این بازار باز (نه آزاد) بر حجم ذخایر بانک‌های تجاری و در نتیجه بر حجم وام‌ها و تسهیلاتی که آنها می‌توانند به بخش‌های صنعتی و تجاری ارائه کنند، تاثیرگذار است.
ابزار و وسیله دیگر برای اثرگذاری بر عرضه پول عبارت است از «نسبت ذخیره نقدی». بالا بودن این نسبت به معنی آن است که میزان نقد در دسترس برای خلق اعتبار کاهش یافته است و برعکس. بدیهی است بر حسب شرایط اقتصادی کشورها این نسبت تغییر می‌کند. مثلا در اقتصاد نوظهوری مثل هند این نسبت بین ۳ تا ۱۵درصد خالص بدهی‌های دیداری و عندالمطالبه و بدهی‌های غیردیداری و مدت‌دار است تا بانک مرکزی بتواند بر حسب شرایط بر نقد سیستم بانکداری تجاری کشور تاثیر بگذارد و از آن طریق حجم اعتباردهی بانک‌ها را کنترل و مدیریت کند.علاوه بر اینها دولت‌ها بانک‌ها را ملزم و متعهد به آن می‌کنند که بخشی از نقدینگی خود را صرف خرید اوراق بهادار دولتی کنند. دولت‌های کشورهای مورد بحث از این تدبیر و ابزار سیاستی دستوری برای مد‌ت‌ها استفاده می‌کردند تا دولت بتواند وجوه بانک‌ها را با اوراق بدهی با نرخ‌های بهره کمتر به‌دست آورد.
با توجه به اهداف بخش‌های مولد اقتصاد ملی در بسیاری از کشورهای مورد بحث ۴۰درصد از کل خالص اعتبارات بانکی به بخش‌های اولویت‌دار مثل کشاورزی و صادرات اختصاص یافته است. ارائه نرخ‌های پایین بهره و سود برای مدرن‌سازی و بازرگانی کردن محصولات کشاورزی و توسعه صادرات واقعی که بر مبنای مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور انجام می‌شود. سازما‌ن‌دهی اعتبارات، بخشی حیاتی است وگرنه چاه‌های ویل بر سر راه این پول‌ها ایجاد می‌شود و وجوه اقتصاد را با نتایج ناخواسته‌ای مواجه می‌سازد که رشد و توسعه با عدم توازن روبه‌رو می‌کند؛ به‌طوری‌که در رسانه‌ها هر روز شاهد معرفی طرحی نو هستیم؛ ولی در عمل و در صحنه زندگی لمس می‌شود که رشد اقتصاد با ریتم یک گام به جلو دو گام به عقب پیش می‌رود.
در مورد مبارزه با تورم مزمن و پرنوسان در بسیاری از این کشورها این واقعیت مسلم برای عارف و عامی مشهود شده که تناسب بین ابزارهای سیاستی و اهداف حیاتی است و کشورهایی که در کاهش تورم دو رقمی خود به تک‌رقمی درمانده و عاجز بوده‌اند، آنهایی هستند که مساله استقلال بانک مرکزی در اهداف و ابزارها و سیاست‌ها را نتوانسته‌اند حل و فصل کنند و به‌طور کارآ و اثربخش از ابزار مناسب بهره نگرفته‌‌اند و در یک کلمه نتایج اعمال سیاست پولی در برخی از این کشورها اسفناک بوده است. در عین حال که بسیاری از آنان توانسته‌اند تورم را کنترل کنند و حال هم که تورم از طرف شوک بخش عرضه یعنی از کانال انرژی و مواد غذایی در حال بروز است، این کشورها کم و بیش توانسته‌اند بر خلاف ما، تورم را در سطوحی معقول کنترل کنند.
نظرات