«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد:
تقلیل حمایت از مصرف‌کننده به انصاف تولیدکننده/ منع گران‌فروشی با سیاست‌های تشویقی و تنبیهی
بیست‌ودومین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با حضور وزیر صنعت، معدن، تجارت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برگزار شد. مهدی فرحی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، ضمن توضیح مشکلات زنجیره ارزش، کیفیت محصولات را به انصاف تولیدکنندگان نسبت داد و مشکلات کلان اقتصادی جایی در تحلیل او نداشت.
به گزارش تجارت‌نیوز، بیست‌ودومین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با حضور وزیر صنعت، معدن، تجارت، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جمعی از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی، روز دوشنبه 21 خردادماه برگزار شد.
گفته می‌شود هدف از اعطای تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، افزایش حساسیت تولیدکنندگان به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تلاش برای برقراری قیمت عادلانه و ارائه مطلوب خدمات پس از فروش است.
در این مراسم مسئولان بر ضرورت جهش تولید داخلی و رعایت حقوق مصرف‌کننده تاکید کردند. نکته درخور توجه در این قضیه آنجاست که هیچ اشاره‌ای به مشکلات تولید و تاثیر سیاست‌های کلان بر حقوق مصرف‌کننده نشد. گران‌فروشی در حالی مذمت می‌شود که مساله تورم روزافزون و کاهش انگیزه رقابت با توجه به ممنوعیت‌های موجود، جایی در صحبت‌های مسئولان ندارد.
تعزیرات و منع گران‌فروشی
مهدی فرحی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در همایش حمایت از مصرف‌کننده، کم‌فروشان و گرون‌فروشان را مذمت کرد و بزرگ‌ترین شاخص حمایت از مصرف‌کننده را کیفیت دانست. او از شاخص‌های مهم کیفیت در دنیا به قیمت، تحویل به‌موقع محصول، خدمات پس از فروش، تنوع محصول و کیفیت استاندارد محصول اشاره کرد. فرحی ضمن تاکید بر مشتری‌مداری گفت جلب رضایت مشتری به هزینه احتیاج دارد و بنگاه‌ها باید این هزینه را متقبل شوند تا مجبور به پرداخت هزینه شکست نشوند.
او در مورد مساله تنظیم بازار تشریح کرد برقراری تعادل میان تولید و مصرف، هنر سازمان حمایت از مصرف‌کننده است چراکه حفظ این تعادل زنجیره ارزش را می‌سازد و هر گامی که در این زنجیره مشکل پیدا کند، کل زنجیره به هم می‌ریزد. او با تاکید بر گره خوردن حلقه تولید و تامین عنوان کرد باید فاصله میان تولید و مصرف با صادرات و واردات پر شود تا کیفیت محصولات مصرفی نیز بالا برود.
فرحی با اشاره به مشکلات زنجیره توزیع محصول گفت هزینه توزیع در دنیا 18 درصد بوده اما این هزینه در ایران به دلیل نبود سازوکار توزیع مناسب و وجود دلالان در این عرصه، بیش از سه برابر است. بنا بر گفته او، بررسی این مشکلات وظیفه سازمان‌های نظارت‌کننده بوده و سازمان تعزیرات نیز از نهادهای مناسب در تنظیم بازار است.
طبق این صحبت‌ها، سازمان‌های نظارتی قرار است نقش مهمی در منع گران‌فروشی داشته باشند اما آن‌طور که پیداست، این سازمان‌ها جز اعمال جریمه کاری برای بازدارندگی انجام نداده‌اند. گران‌فروشی مساله‌ای خرد نیست که بتوان آن را صرفاً به انصاف تولیدکنندگان واگذار کرد. مساله گران‌فروشی بدون توجه به تورم روزافزون، مساله‌ای گمراه‌کننده است.
بالا رفتن نرخ ارز و به دنبال آن بالا رفتن تورم، موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز خود را گران‌تر از قبل خریداری کنند و این موضوع بر قیمت تمام‌شده محصولات آنها اثر می‌گذارد. در نظر نگرفتن این تغییرات کلان بر رفتار تولیدکننده، مشکلات متعددی به وجود خواهد آورد. مشکل وجود دلالان در زنجیره توزیع و زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده در این زمینه نیز از مشکلاتی است که عمدتاً به دلیل توسعه نیافتن زنجیره تامین پیش می‌آید و تحت تاثیر سیاست‌های کلان است.
اگر سازمان حمایت از مصرف‌کننده صرفاً برخورد نظارتی و جریمه‌محور داشته باشد، مشکل گران‌فروشی که اغلب ناشی از تورم است، هیچ‌گاه برطرف نخواهد شد. تاکنون جریمه‌های بسیاری تعیین شده و بنگاه‌های بسیاری مؤاخذه شده‌اند اما همچنان موضوع گران‌فروشی حل نشده است. چنین امری نشان می‌دهد رویه‌ای که تاکنون سازمان حمایت از مصرف‌کننده پیشه کرد قادر به حل مشکل گران‌فروشی با رویکرد تشویقی و تنبیهی نبوده است.
برای مطالعه بیشتر صفحه صمت را دنبال کنید.
نظرات