در حالی‌که در تابستان و پاییز سال ۱۴۰۱ نرخ بیکاری در کانال تک‌رقمی ۸ درصدی قرار داشت، در زمستان وضع طور دیگری رقم خورد و آنگونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده است این شاخص در آستانه دورقمی شدن به نرخ ۹.۷ درصد رسید. این امر به معنی شکست رکورد سه ساله نرخ بیکاری است.
از آنجایی که استفاده از کالابرگ اختیاری است، سرپرستان خانواری که تمایل به خرید کالا از این روش ندارند، می‌توانند به روال گذشته کل مبلغ یارانه خود را برداشت کنند. اما آنهایی که قصد دارند از کالابرگ خود استفاده کنند، چه کالاهایی می‌توانند بخرند و قیمت آنها چقدر است؟
زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش دستمزد کارگران به گوش می‌رسد اما امروز وزیر اقتصاد خبر داده که تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها گرفته نشده است. یک نماینده کارگری نیز ترمیم دستمزد کارگران را مشروط به افزایش مجدد حقوق کارمندان دانسته است.
از آنجایی که بخشی از علت تورم به اقدامات بانک مرکزی مربوط می‌شود، رئیس این نهاد هم دیشب در گفتگوی ویژه خبری از برنامه خود برای کنترل این شاخص خبر داد. بانک مرکزی برای کنترل تورم چه برنامه‌ای دارد و کارشناسان چقدر به مهار تورم خوشبین هستند؟
میرکاظمی مدعی شده در سال قبل کمترین کسری بودجه به ثبت رسیده است. ادعایی که به دلیل محرمانه بودن گزارش‌های مالی چندان قابل راستی‌آزمایی نیست. اما واقعیات اقتصادی چه می‌گویند؟
آخرین آمارها تصویرگر چه میزان رشد از اقتصاد ایران هستند؟ اگر بر اساس داده‌های آماری، رشد اقتصادی پایین است، چرا این اتفاق رخ داده و راه نجات چیست؟
مقامات اقتصادی در سال گذشته بارها از روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری خبر دادند. امسال هم برنامه‌هایی نظیر پایش تا تشکیل کارگروه را برای مهار این شاخص اقتصادی در نظر گرفته‌اند. اما آیا مهار تورم در سال ۱۴۰۲ شدنی است؟
قرار است امسال حق مسکن کارگران به میزان ۹۰۰ هزار تومان در فیش حقوقی کارگران درج شود. اما از آنجایی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حداقلی‌بگیران در وضعیت دشواری به سر می‌برند و بخش زیادی از دستمزد آنها صرف مسکن و اجاره‌بهای سرسام‌آور می‌شود، آیا کمک هزینه‌ای که حتی به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد می‌تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد؟
گسترش بخش غیررسمی موجب شده راهبردهای سنتی تشکل‌یابی بی‌اثر شوند. طبق آمار ارائه شده نیز، بخش غیررسمی در بازار کار ایران بیش از یک‌سوم جمعیت شاغل کشور را در برمی‌گیرد.
یک استاد دانشگاه پیشنهاد داد: در شرایط کنونی که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور برای سال ۱۴۰۱ نرخ ۶۳.۹ درصد بوده، بنابراین لازم است تا حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران نیز حداقل به همان اندازه افزایش یابند.